بعد أن نشرت صحيفة النيويورك تايمز عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من تهريب المشتقات النفطية لإيران عبر اقليم كوردستان و اثارة الموضوع في ظروف ازمة تشكيل الحكومة و توزيع المناصب السياسية , نجد مدلول سياسي حول محاولة الأدارة الأمريكية في طرح اوراق ضغوطية بمختلف الأتجهات بصوب الأطراف السياسية في العراق لأجل تسهيل تمرير تأثيراتها على الخارطة السياسية الجديدة المرتقب اعلانها على مدى الأسابيع القادمة , و يبدو ان الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بأقرب حلفاءها و هم الأكراد في مسألة العلاقات المفتوحة مع ايران دون التطرق للأحزاب العراقية الأخرى أو عمليات التهريب الكبرى الحاصلة في جنوب العراق و هي كورقة ضغط على الأكراد بشكل منفرد كي لا يخلقوا جواً جديدا من التوتر السياسي اذا ما تم الأتفاق بين العرب السنة و الشيعة على توزيع المناصب السيادية و تشكيل الحكومة المقبلة و تعتبر كمهمة ألهاء للأكراد كي ينشغلوا بهذه المسألة مع حكومة المركز بأحداث جانبية للتقليل من اهمية المطالب الكوردية. و كردة فعل كوردية لم ينفي الجانب الكوردي حدوث هذا التجاوز و اعلن رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني تعليماتهِ بإيقاف عمليات التهريب و فتح تحقيق لغرض تحديد مسؤولية الأشخاص و الجهات التي تقف وراء عملية التهريب و التي تأكد فيها عدم تورط حكومة اقليم كوردستان فيها كحكومة, و تعتبر خطوة السيد رئيس اقليم كوردستان خطوة مهمة لم يحذوا بها اي مسؤول عراقي سابق حين يقر بهذا الخلل و يسارع لمعالجة الأمر بالشكل الصحيح حيث يقلل من اهمية خلط الاوراق التي تؤدي لتباعد وجهات النظر حول مستقبل العراق بشكل عام.
الأمر المستغرب في الموضوع هو علانية مرور الشاحنات النفطية من مصافي بيجي و الإقليم إلى ايران و بتصاريح رسمية من الجانب الرسمي الحكومي في بغداد و الإقليم و تتم تسعيرة تلك المشتقات برسوم لغرض التصدير بحصص تخصص بشكل قسائم و تباع بالمزاد للمقاولين الناقلين دون ان يحدد فيها المحطة النهائية لجهة التصدير و لغاية اعلان الأمر في النيويورك تايمز لم يكن الأمر سرا عن خروج تلك المشتقات من المصافي بل كما يبدو كما تريد ان تصور الصحيفة لنا ان تكون جهة التهريب ايران هي السر المعلن !!
نقطة اخرى جديرة بالأهتمام في هذا الموضوع هو تباين المواقف و المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاءها في مسالة التصدي لملف ايران النووي و ظروف المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة ضد ايران , بسبب تناقض الموقف الأمريكي في العديد من القضايا العالقة و الشائكة في الشأن العراقي و الأقليمي بالمنطقة و يتعداها حتى في العلاقات الدولية , مما يؤكد تقاطع علاقاتهم بحلفاءهم القدامى مقابل تحالفاتهم الجديدة.
بالطبع هذه النقطة تعيدنا للتأكيد على ضرورة حل اشكالات تداخل المصالح السياسية في مصالح العراق الأقتصادية و التي تفاقمت بسبب عدم تصديق البرلمان العراقي السابق على قانون النفط , و عدم العمل على حل هذه المعضلات ادى إلى سلبيات كثيرة يتحمل ازرها جميع اطراف العملية السياسية عربا و كوردا و تفتح المجال لأطراف خارجية على استغلال هذه الأمور في تجاذبات المصالح السياسية و الاقتصادية الأجنبية في الشأن العراقي, و كان الأجدر في الساسة العراقيين ان يعطوا الجانب الأقتصادي حصة اكبر من خلافاتهم السياسية الجانبية كي يستعيد العراق عافيتهِ الأقتصادية لمواجهة احتياجات المواطنين من مستلزمات الحياة اليومية في توفير الطاقة و الوقود و تعزيز امكانية العراق المادية لمواجهة الأزمات الداخلية و تفويت الفرصة على التدخلات الأجنبية في التلاعب بمقدرات الشعب العراقي.
التعليقات (0)