معارضو الحكومة يتدارسون آليات سحب الثقة والمشهد السياسي يتجه نحو الغموض

بغداد- بلادي اليوم

فيما كشف مصدر في القائمة العراقية،امس السبت، عن أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيسلم إلى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كتاباً يطلب فيه عقد جلسة لمجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. رأت الكتلة العراقية البيضاء ان سحب الثقة عن رئيس الوزراء لن يتم ، وما يحدث هو مجرد ضغوط سياسية لا اكثر,في حين أكد التحالف الكردستاني ، أن الدعوة لاستفتاء القاعدة الشعبية مقبولة ولكن سحب الثقة عن الحكومة محكوم بنصوص دستورية والكتل السياسية بصدد سحب الثقة حاليا بالاعتماد على تلك النصوص,

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني تسلم مجموعة من التواقيع الخاصة والمؤكدة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي".وأضاف أن "طالباني بدوره سيسلم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كتاباً يطلب فيه من المجلس ان يعقد جلسة استثنائية لسحب الثقة عن المالكي".وكانت مصادر مطلعة ذكرت، الاربعاء الماضي، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا خلال اللقاء الذي جمعه مع قادة التحالف الكوردستاني وائتلاف العراقية وبحضور ممثلين عن التيار الصدري المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء الى جمع تواقيع (164) نائباً لكي يقدم بدوره طلباً الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه.يشار الى ان مصدر من داخل التحالف الوطني اكد، ان هنالك العديد من نواب الكتل السياسية التي طالبت بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وقعوا لغاية الان على سحب الثقة من المالكي، وهم التيار الصدري (40) نائبا، القائمة العراقية (79) نائبا، ائتلاف الكتل الكوردستانية (49) نائبا + حركة التغيير (8) نواب، مجموع النواب الكورد (57)، نواب المكون المسيحي (3) نواب، النواب المستقلون (احمد الجلبي، صباح الساعدي، حسن العلوي، منال الموسوي، صفية السهيل) (5) نواب، من العراقية البيضاء (كاظم الشمري، عزيز المياحي).واضاف المصدر، أن نواب المجلس الاعلى الذين يبلغ عددهم (18) نائبا سيصوتون على سحب الثقة خلال جلسة التصويت، ولا يريدون التوقيع حالياً، مشيراً الى ان النواب المسيحيين سلموا تواقيعهم لرئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني.ومن جانبها رأت الكتلة العراقية البيضاء ان سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي " لن يتم ، وما يحدث هو مجرد ضغوط سياسية لا اكثر ".وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي :" ان ما يحدث حاليا مجرد ضغوط سياسية من بعض الاطراف لغايات في نفسها ، ولو استطاعت وتمكنت هذه الكتل ان تسحب الثقة عن المالكي من قبل ، لسحبتها ولن تنتظر ان تؤجج في الاعلام ".واضاف :" ان المالكي جاء من خلال صناديق الاقتراع التي كان للشعب العراقي القرار فيها اولا واخرا " مشددا على ضرورة دعم جميع الكتل السياسية للحكومة في سعيها لتقديم الخدمات للمواطن العراقي وبناء دولة المؤسسات ,الى ذلك أكد التحالف الكردستاني ، أن الدعوة لاستفتاء القاعدة الشعبية مقبولة ولكن سحب الثقة عن الحكومة محكوم بنصوص دستورية والكتل السياسية بصدد سحب الثقة حاليا بالاعتماد على تلك النصوص.وقال المتحدث بإسم التحالف مؤيد طيب في تصريح صحفي إن "مسألة الاعتماد على رأي الشعب مقبولة ولكن مسألة سحب الثقة لها اجراءات نص عليها الدستور قد نلجأ الى استفتاء الشعب عندما تكون السلطة التنفيذية منتخبة من قبل الشعب مباشرة ".وأوضح طيب أن "اية دعوة بالاعتماد على رأي الشعب مقبولة شعبيا وسياسياً ولكن الكتل السياسية بصدد سحب الثقة داخل مجلس النواب". وبدورها اعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني امس السبت، عن توقيعها على طلب سحب الثقة عن الحكومة برئاسة نوري المالكي، مبينة أن التواقيع سلمت الى رئاسة اقليم كردستان.وقال عضو الكتلة اسامة جميل في تصريح صحفي إن "جميع اعضاء كتلته وقعوا على طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وسلمت التواقيع بدورها الى رئاسة حكومة اقليم كردستان التي سترسلها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني".واوضح جميل أن "نواب الجماعة الاسلامية ايضا وقعوا على طلب سحب الثقة عن الحكومة"، متوقعا أن "يتجه نواب كتلة التغيير الى التوقيع على طلب سحب الثقة. وكان رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم،قد تعهدوا بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات اربيل والنجف، فيما أكدوا على ضرورة الحفاظ على الالتزامات والتواصل مع جميع القوى السياسية.وقال رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في بيان صدر على هامش استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، إن "اللقاء جاء للتداول في شؤون العراق على ضوء آخر التطورات الحاصلة"، مؤكداً أن "وجهات النظر كانت متطابقة على أهمية متابعة كافة الأمور والتطورات ورسم خارطة صحيحة بناءة للانتقال بالعراق نحو المستقبل بطريق صاعد".وأضاف الجعفري أنه "تم التركيز على ضرورة اعتماد الدستور ومن خلال آلية التحالف الوطني وبعث التحالف لحفظ التزاماته مع بقية التحالفات وعلى حد سواء مع كافة القوى ودراسة كل المقترحات والأوراق والرسائل وإشراك كل من في العملية الوطنية لاسيما وأنهم ارتحلوا من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم من دون استثناء لأحد".ولفت الجعفري إلى أن "المجتمعين عقدوا العزم على التواصل مع الجميع"، معرباً عن اعتقاده بأن "العقلية التي بدت اليوم لدينا جميعاً ومن خلال فهمنا لطبيعة الرسائل التي تضمنت نقاط كثيرة سنتكفل بتجاوز هذه الحالة".واعتبر الجعفري أن "هناك مهمات كثيرة جدا تنتظرنا وهناك أمور معطلة واتفقنا ومن خلال تفعيل الدستور وتحريك الجانب الإنتاجي والجانب البناء لكي نحفظ الدولة الجديدة والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع إعطاء الحقوق لكافة القوى السياسية".