معارضون وناشطون لــ “ بلادي اليوم : صحوة متأخرة .. والنظام لاينفع معه الكلام الناعم

بلادي اليوم / خاص

أكّدَ عدد من المعارضين والناشطين البحرينيين بأن موقف الاتحاد الاوربي من النظام الخليفي هو صحوة متأخرة عادّين بيان الاتحاد الاوربي الاخير هي خطوة ايجابية في كل الاحوال .

وطالبوا في احاديث ادلوا بها لبلادي اليوم بموقف تصعيدي وحزم تجاه النظام الخليفي مبيّنين ان الانظمة الدكتاتورية لاتنفع معها المطالبات والمناشدات .

وكان البرلمان الأوروبي طالب كلّا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، وقف مبيعات الأسلحة إلى حكومة البحرين، عادّاً أن "انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تجري بلا هوادة".

وقال في بيان شديد اللهجة "ندعو إلى وقف جميع المبيعات العسكرية والأمنية ذات الصلة أو تقديم المساعدة للحكومة". وعدّ أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "ما زالت جارية بلا هوادة على الرغم من إنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البحرين (BICI) من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة" والتي قال إنها "موضع ترحيب" لكن "لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة" وفق تعبيره.

منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود محمد كاظم الشهابي أكد ان الاتحاد الاوربي سبق موقفه هذا عدة مواقف اخرى معتبرا ان مطالبته للادارة الامريكية في عدم تصدير الاسلحة سوف لن تلقى ايّ استجابة من لدن واشنطن

وقال الشهابي في حديث لـ " بلادي اليوم " : لا اعتقد ان الادارة الامريكية ان تكون جادة في التعامل مع بيان الاتحاد الاوربي لان طبيعة السياسة الخارجية الامريكية لها مصالح وثيقة مع النظام الخليفي . مؤكداً ان البيان سيتم الالتفاف عليه بطريقة او بأخرى .

واوضح الناشط البحريني انه بالرغم مما سيفرزه البيان من ايجابيّات لصالح قوى المعارضة البحرينية الا اننا سنبقى نعول على الشباب الثائر وابناء شعبنا . مبينا ان الاتحاد الاوربي مطلوب منه مواقف اكثر صرامة تجاه قضايا المعتقلين والمفصولين .

من جانبه اشار المعارض والناشط البحريني يوسف الحوري الى ان بيان الاتحاد الاوربي الاخير الذي ادان به سلوكيات النظام جاء بعد إلحاح وضغط من قبل المعارضة البحرينية مبينا ان الاخيرة احرجت الاتحاد الاوربي في اكثر من موقف . لافتا في ذات الوقت من التفاف النظام على البيان .

وقال الحوري في تصريحه لـ " بلادي اليوم " : اتوقع ان نظام ال خليفة سيقابل هذه الخطوة بمزيد من الالتفاف ومزيد من القمع والانتهاكات . مبينا انه لايمكن ان تصدر اي بادرة حسنة من قبل النظام الحالي

بدوره اوضح المعارض البحريني في بيروت عبد الاله المحاوذي ان البرلمان الاوربي سبق وان ادان الانتهاكات التي مارسها النظام وطالبه بتنفيذ توصيات بسيوني لافتا الى النظام الحاكم لايصغي الى مثل هذه الدعوات والمناشدات

وقال في تصريح خص به بلادي اليوم : الانظمة الدكتاتورية كالنظام الخليفي في البحرين لاينفع معه " الكلام الناعم " مشيرا الى ان المطلوب من المجتمع الدولي اكثر من ذلك . مطالبا بان تكون هناك محاكم تحاكم وتقتصّ ممن ارتكب الجرائم والانتهاكات

واوضح البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الاوربي انه "رغم التوصيات العديدة التي انتهى إليها تقرير اللجنة إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا تزال ترتكب في الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، والمضايقات القضائية الجارية، الإفلات من العقاب".

ودعا "قوات الأمن البحرينية والسلطات لوقف العنف والقمع والملاحقة والاعتقال والتعذيب للمتظاهرين المسالمين واحترام حرية التعبير والتجمع"، فيما طالب الحكومة بـ"تفعيل الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد".

وحثّ البرلمان "السلطات البحرينية على إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والنيابة العامة"، إضافة إلى "محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة دون النظر إلى المركز والرتبة". كما دعا إلى "اعتماد تدابير لردع الانتهاكات في المستقبل".

وقال البيان الذي حوى 10 مطالب "ندعو السلطات البحرينية إلى سحب جميع التهم وإسقاط الأحكام التي أُقرّت في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية منذ فبراير/ شباط 2011، على أساس ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إضافة إلى أن جميع الأدلة التي تستند فقط على الاعترافات".

وجدد المطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المسالمين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيراً بالاسم إلى "الناشط الحقوقي عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، وكذلك الأطباء والمسعفين والمدوّنين والصحفيين الذين اعتقلوا أو أدينوا فقط لممارسة الحقوق في حرية التعبير".

ودعا البرلمان الأوروبي "السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام على حد سواء، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والكفاح ضد التمييز، وإنهاء الرقابة".

كما دعا أيضاً إلى "رفع جميع القيود المفروضة على الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من السفر إلى البحرين". وشدد على ضرورة "امتثال الحكومة لبنود حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وتعهّدها بالتنفيذ الفعال لتوصيات تقرير بسيوني، خصوصا ما يتعلق باستخدام القوة ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات" وفق ما جاء في البيان.

ووجّه دعوة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى من أجل "وقف جميع المبيعات العسكرية والأمنية ذات الصلة وتقديم المساعدة للبحرين".