معابر غزّة.. حصار يخنق الاقتصاد والمواطن

نشر فى ايلاف بتارخ 16/03/2010

http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/3/543286.html

يعتمد قطاع غزة المحاصر على المعابر في إدخال الأدوية والأغذية إلى القطاع بشكل كبير. ومنذ أن فرضت إسرائيل هذا الإغلاق شبه التام للمعابر.. ومعاناة الناس في القطاع تتفاقم يوماً بعد يوم. وإضافة إلى الآثار الاقتصادية القاتلة التي يخلفها هذا الإغلاق، والتي سنتناولها لاحقاً، فإن هناك آثاراً إنسانية أخرى، لا تقل أهمية، مثل منع المرضى من السفر للعلاج، ومنع الطلبة من السفر لإكمال دراستهم.

وكان الفلسطينيون في قطاع غزة أضاؤوا قبل أيام ألف شمعة، لتذكير العالم بأن ألف يوم قد مرّ على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب إغلاق معابر القطاع.

تجدر الإشارة هنا إلى أن قطاع غزة محاط بسبعة معابر، تحدد حركة الدخول والخروج إليه، وكلها تخضع لسيطرة إسرائيل، باستثناء معبر رفح الحدودي، جنوب القطاع، الذي يتحمل مسؤولية فتحه وإغلاقه الجانب المصري، وهو أيضاً شبه مغلق، ولا يفتح، إلا في حالات إنسانية طارئة، وبشكل لا يسهم كثيراً في التخفيف من آثار إغلاق المعابر الإسرائيلية الستة، وهي معبر المنطار "كارني"، ومعبر بيت حانون "إيرز"، ومعبر العودة "صوفا"، ومعبر الشجاعية "ناحل عوز"، ومعبر كرم أبو سالم ومعبر القرارة "كيسوفيم".

وقد ترك هذا الحصار آثاراً اقتصادية خانقة على مختلف النواحي الاقتصادية، مثل التجارة والصناعة والزراعة وإمدادات الوقود والطاقة الكهربائية، وأدى إلى توقف المشاريع الإنشائية والبناء، وألحق آثاراً كارثية بقطاع السياحة والاستثمار.

فقد عانى القطاع التجاري الحصار الشامل طوال الفترة الماضية، حيث يفيد الدكتور ماهر الطباع (الغرفة التجارية الفلسطينية) أن القطاع التجاري على وشك الانهيار، وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوافرة في الأسواق، كما عانت المستشفيات نقصاً في الأدوية والمعدات الطبية، وتوقفت أعمال البناء، بسبب عدم دخول الأسمنت.

ويقدر الباحثون الخسائر اليومية بنحو مليون دولار، بسبب إغلاق المعابر التجارية. أما إجمالي الخسائر المباشرة شهرياً فتقدر بحوالى 48 مليون دولار شهرياً (منذ منتصف حزيران/يوينيو 2007)، وتتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار بنسبة 33%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 12 مليون دولار بنسبة 25 %، وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار بنسبة 42 %.

ومن الآثار السلبية والخسائر غير المباشرة، التي تعرض لها المستوردون، هي إلغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردي قطاع غزة، بسبب عدم قدرتهم على الاستيراد، وتوقفت حركة التصدير من القطاع بشكل تام، وخسرت المنتجات الزراعية والصناعية الأسواق العربية والعالمية، ما تسبب بخسائر فادحة للمصدرين. أما القطاع الصناعي فإضافة إلى تأثّره البالغ بهذا الإغلاق، لم ترحمه آلة الحرب الإسرائيلية في الحرب على غزة، ودمّرت بالقصف المتعمد عشرات المصانع والورش، ما سبب خسائر بملايين الدولارات.

أما القطاع الزراعي، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة، فقد أدى الحصار وإغلاقات المعابر إلى وقف حركة استيراد المستلزمات الإنتاجية، مثل الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والنايلون المستخدم في الدفيئات الزراعية، وإعاقة تصدير المنتجات الزراعية، ما سبب لهذا القطاع خسائر فادحة.

كما إن انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية هو سمة بارزة، تكاد تكون ثابتة من مظاهر المعاناة الناجمة من هذا الحصار العدواني، الأمر الذي ترك تأثيراً سلبياً على الأنشطة الاقتصادية كافة وكل أوجه الحياة الصحية والاجتماعية والنفسية، علاوة على الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة – شبه اليومية – التي تتعرض لها الشرائح الاقتصادية كافة والأهالي. كما توقفت معظم المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، ومنها الخاصة بوكالة الغوث، حيث توقفت كل مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا، التي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص، وتعتبر مصدراً حيوياً للوظائف في سوق غزة التي تعاني البطالة والفقر.

وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها، بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الأسمنت والحديد والحصمة، بحوالى 93 مليون دولار. ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها بنحو 160 مليون دولار، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء إلى الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة . ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات، فتوقفت كل مصانع البناء، التي تشغل أكثر من 3500 عامل وموظف، 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة و145 مصنع رخام وغرانيت ومصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماماً.

أما القطاع السياحي فقد أصابه شلل كامل، ما ألحق خسائر فادحة بشركات ومكاتب السياحة والسفر، البالغ عددها 39 شركة و مكتبا، نتيجة إغلاق المعابر، وعدم حرية السفر. كما تراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة، نتيجة إغلاق المعابر، حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلى محافظات غزة، وتوقفت الاعتمادات المستندية، نتيجة توقف الاستيراد والكفالات الخاصة بالمشاريع، واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات، وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها.

وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية، وتأتي هذه الخطوة لتؤثّر بالسلب في الاقتصاد الفلسطيني. وفي هذا السياق، صرح دكتور محمد أشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" أن الخسائر الفلسطينية من الاحتلال تصل سنوياً إلى حوالي 3 مليارات دولار، بسبب الحصار، وتكلفة الفرص البديلة للمستثمرين الفلسطينيين وغياب الاستثمارات الدولية عن الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال.