مظاهرات حاشدة في المغرب للتعبير عن رفض "الدستور االممنوح" الذي قدمه النظام

 فتح الله الحمداني

fevrier.fatah@gmail.com

شهد المغرب يوم الأحد 12 يونيو مسيرات شعبية كانت قد دعت لها حركة 20 فبراير في عدد من المدن على طول خارطة البلد، من بينها مدن الدار البيضاء ، فاس، طنجة ، الحسيمة ، مراكش، سلا، خريبكة ، بوجدور، الخميسات، شفشاون، تطوان، كلميم ، أكادير، بركان، بالإضافة لآسفي المدينة التي ينحدر منها الشهيد كمال العماري والتي عرفت تنظيم مسيرتين ... ونظمت هذه المسيرات تحت شعار "إخلاصا لأرواح الشهداء" كاستمرارية للنضال من أجل محاسبة قتلة كمال العماري والشهداء الستة الذين سقطوا خلال انتفاضة 20 فبراير الماضي . وتأتي هذه المسيرات في سياق استعداد اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للإعلان عن التعديلات الدستورية التي باشرتها في أفق إجراء استفتاء شعبي لإقرارها أو رفضها. وقد طغت أثناء المسيرات الشعارات التي تؤكد على رفض "التعديلات الدستورية" التي سيعلن عنها النظام في الأيام القليلة المقبلة باعتبارها مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المغربي، خاصة مطلب إقالة ومحاكمة المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد ونهب الثروة الوطنية واختلاس المال العام، والضالعين في جرائم ضد الشعب المغربي، وكذا مطلب إغلاق المعتقلات السرية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإخضاع أجهزةالأمن والمخابرات للرقابة الشعبية ومحاكمة مسؤوليها المتورطين في قضايا الاختطاف والتعذيب والقتل في حق عدد من النشطاء السياسيين والإسلاميين، بالإضافة لمطلب الفصل بين السلطة والثروة، وابتعاد الملك عن مجال المال والأعمال.
وتعرضت عدد من المسيرات في عدد من المدن من بينها فاس لحصار قمعي من طرق قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، من أجل منع المسيرات من مواصلات طريقها ، فيما تم اعتقال عدد من نشطاء حركة 20 فبراير بالرباط أثناء حملة للتواصل مع ساكنة الأحياء الشعبية كخطوة من أجل التعبئة لمسيرة يوم الأحد القادم المصادف للتاسع عشر من يونيو الجاري، وجرى إطلاق سراحهم فيما بعد بعد التحقيق معهم، كما شهدت تحركات باقي أعضاء الحركة أثناء حملة التعبئة مراقبة أمنية شديدة ومضايقات واستفزازات من طرف رجال الأمن وقد أصدرت حركة 20 فبراير بمدينة فاس بيانا تمت تلاوته عند نهاية المسيرة ، ذكرت فيه أن النظام يحاول "تسييد نقاش خارج سياق الإشكالات التي يعيشها الشعب المغربي، بالترويج لما يعتبرها "تعديلات دستورية" مفروضة عبر أسلوب غير ديمقراطي"، في ظل " تجاهله لكل المطالب الشعبية التي رفعتها حركة 20 فبراير منذ شهور، ومواجهتها بالقمع الهمجي وحملات التشويه الواسعة في حق أعضاء الحركة ومكوناتها وحقيقة مطالبها" ، وذكر البيان بموقف الحركة " الرافض لأساليب الدساتير الممنوحة في الإجابة على مطلب الشارع بإقرار دستور ديمقراطي يضع السلطة الحقيقية في يد الشعب" وأضاف أن " تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الاشكالات الاجتماعية من فقر وبطالة يعمق حدتهما ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدني الأجور، وصعوبة الحصول على سكن لائق في ظل تحكم لوبيات العقار والمضاربين في الأثمنة وتوازنات سوق العقار، يجعل كل أسباب السخط الشعبي قائمة، ويعدم جدوى أي محاولة لقتل حراك الشارع عبر تقديم إجابات التفافية تغطي على حقيقة المطالب الفعلية للشعب، كما أن ما تعرفه الآونة الأخيرة من قمع وحشي في حق المظاهرات، وما خلفته من معطوبين إضافة لاستشهاد كمال العماري وكذا الاعتقالات التي طالت عدد من المناضلين، والأحكام الجائرة في حق الصحفيين، مع اتباع أساليب الترهيب في حق أعضاء حركة 20 فبراير، والتهييء لاعتقالهم ، يجعل كل خطاب حول "الإصلاح" لا معنى له، ويؤكد أن جوهر الفساد والاستبداد لا زال قائما، مما يجعل الأرضية التي تأسست عليها حركة 20 فبراير لا زالت قائمة، وذكر البيان بموقف الحركة الرافض للأسلوب اللاديمقراطي المعتمد في صياغة "التعديلات الدستورية"، وأكد على مطلب اعتماد مجلس تأسيسي منتخب لصياغة دستور ديمقراطي يعرض للاستفتاء الشعبي" وأضافت الحركة في بيانها أنها تؤكد على "مطلب إقالة كل المسؤولين المتورطين نهب الثروة واختلاس المال العام و المجرمين الضالعين في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعرضهم للمحاكمة بشكل عاجل، كأول خطوة في اتجاه أي "إصلاح" حقيقي ، وطالب البيان كذلك بكشف الحقيقة حول مقتل كل شهداء حركة 20 فبراير ومحاكمة المجرمين والقتلة المتورطين في هدر دمهم، وندد " بكل محاولات الترهيب التي تنهجها أجهزة السلطة في مواجهة مناضلي حركة 20 فبراير، رفع كافة المتابعات و إلغاء مذكرات الاعتقال في حقهم والكف عن كل أساليب الترهيب والمضايقات التي يتعرضون لها، وحذر الأجهزة البوليسية من مغبة مواصلة هذه الأساليب البالية بتعبير البيان، كما طالبت الحركة بالاطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، وضمان حرية التعبير" مع ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لتجاوز الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي، وحل إشكالات المعطلين والطلبة، وكل الفئات المهمشة "

هذا وينتظر أن تشهد عدد من المدن المغربية مسيرات مماثلة يوم الأحد 19 يونيو ، للتأكيد على نفس المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير منذ شهور .