الجمعيات الحقوقية ومحاضر الشرطة رصدت خلال الشهور الأولي من العام الجاري تزايد حالات قتل الأزواج لزوجاتهم بذريعة الدفاع عن الشرف وهو الأمر الذي دفع أحد الحقوقيين إلي التقدم إلي المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 19 ابريل الجاري،مطالبا القضاء بعدم دستورية المادة 237 من قانون العقوبات التي توجد العذر لمن قتل زوجته وشريكها عمدا بأن انهال عليهما ضربا أو طعنا بجسم حاد (قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياتهما حال مفاجأته لهما في حالة تلبس بجريمة الزنا).
وكانت محكمة النقض قد قضت (أن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذرا مخففا إلا في حالة خاصة ،حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها ومن يزني بها ففي غير هذه الحالة لا يوجد عذر..ولا تستفيد الزوجة إذا شاهدت زوجها متلبسا بالزنا.
يقول أحمد ناجي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وصاحب الطلب: إن المادة المطعون عليها يستطيع الكثير استغلالها للتخلص من شخص معين وذلك بالقتل فعلي سبيل المثال اتفاق زوج مع زوجته علي أن تتفق مع شخص آخر وتوقع به جريمة الزنا ويتم قتله والتخلص منه بطريقة قانونية وفي هذه الحالة لم يقتل الزوج زوجته ويكتفي بإحداث بعض الإصابات بها تأكيدا لصحة ما يدعيه ويتم التحقيق معها وتعترف بوقوع الزنا وأن الزوج فوجئ بها متلبسة بجريمة الزنا فقام بالتعدي عليها وعلي شريكها بالضرب مما أدي إلي وفاته وإصابتها وبالتالي استفاد الزوج من العذر المخفف للعقاب علاوة علي ذلك أن جريمة الزنا يجوز تنازل الزوج عنها فلا تعاقب الزوجة عليها.
ويضيف.. لو صحت واقعة الزنا فإن الزوج يستطيع التخلص من العار الذي أصاب شرفه بطلاق زوجته وإبلاغ السلطة المختصة بالواقعة وعقابها بالمواد 274 من قانون العقوبات فإن صح تطبيق العذر المخفف في هذه المادة فيتم تطبيقها من يضبط والدته أو أخته متلبسة بواقعة الزنا حيث إنه لا يستطيع التخلص من العار الذي يلحق بشرفه كما في حالة الزوجة.
علاوة علي ذلك فإن كان القانون يريد أن يخفف علي الزوج ما أصابه في شرفه بأن يشدد عقوبة جريمة الزنا لتصل إلي حد الإعدام فالفرق بين الحكمين إذا كان الحكم الصادر من الزوج بقتل زوجته دون رقابة وكيف نستطيع أن نحدد إذا كان الزوج غاضبا من عدمه أثناء قيامه بالقتل، أما الحكم الصادر من المحكمة يكون باتباع إجراءات سليمة وذلك في حين أن جريمة الزنا ومعني التلبس بها هو التلبس بالفعل أو الاعتراف أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده في المنزل أو يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلا.. وبذلك يكون التفسير واسعاً جدا ويصعب معه في بعض الحالات إثبات صحة الواقعة.
ويؤكد ناجي لما كان الجميع سواء أمام القانون ويحق للزوج قتل زوجته المتلبسة بجريمة الزنا ولم يعطها الحق في قتل الزوج حال تلبسه بجريمة الزنا فهذا يكون ظلماً وليس عدلاً .. فلماذا تنص المادة علي التخفيف للزوج وتمنع التخفيف للزوجة؟.
التعليقات (0)