مطالب المتظاهرين على طاولة مجلس الوزراء اليوم

 بغداد- بلادي اليوم

قال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: إن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين وما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك من خلال الاستماع إلى تقريرها الشامل عما تحقق خلال الفترة الماضية. واضاف العلاق بحسب بيان صادر امس من امانة مجلس الوزراء: ان المجلس سيناقش كذلك بعض مشاريع القوانين التي انجزتها اللّجنة السياسية الخماسية والمتعلقة ببعض طلبات المتظاهرين. وبدوره أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، ، أن اللجنة السباعية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين وضعت اللمسات الأخيرة لحزمة قوانين وقرارات لضمان تنفيذ المطالب، مؤكدا أن القرارات سترفع إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة بغية إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال المطلك في بيان رسمي صدر عن مكتبه: إن «اللجنة السباعية عقدت، اليوم، اجتماعا في مكتبه لغرض وضع اللمسات الأخيرة لحزمة القوانين والقرارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات لغرض إقرارها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة والمخصصة لهذا الغرض ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها». وكشف المطلك عن أن «المجتمعين اتفقوا على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري وإطلاق سراح المعتقلات والسجينات وإلغاء القانونين 76 و88 المتعلقين بحجز الاملاك وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة». ولفت إلى أن «الاجتماع حضره هادي العامري وخالد العطية و محمد تميم والنائبين فلاح حسن زيدان وقيس الشذر». واضاف المطلك: إن حضور وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الوزراء مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة. وقال بيان للمطلك: عودة وزراء العراقية مرتبطة بادراج مطالب المتظاهرين وما توصلت اليه اللجنة الخماسية بهذا الشأن لاسيما واننا جهدنا في عقد اجتماعات ولقاءات لغرض التوصل الى حلول مرضية تؤدي بالنتيجة الى الاستجابة لمطالب المحتجين في ساحات الاعتصام وانهاء هذه الازمة التي تهدد أمن وسلامة الشعب.وأضاف، أنه حريص على تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بإقرار قانون العفو العام والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلات والمسجونات العراقيات بعفو يخصص لهذا الغرض إضافة الى جملة اخرى من القوانين والقرارات مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب وايجاد توازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقضائية، الى ذلك دعا مجلس شيوخ عشائر الانبار الوزراء المقاطعين الى العودة لمجلس الوزراء خصوصا للجلسة التي ستناقش مطالب المتظاهرين. وذكرت مصادر صحفية امس: ان المجلس دعا الحكومة والبرلمان الى الاستجابة للمطالب المشروعة من اجل انهاء الاعتصام وتهيئة الاجواء للانتخابات. ودعا المجلس ايضا المعتصمين الى انتخاب لجنة تفاوضية والاستفادة من الاجواء الايجابية التي تحققت بعد زيارة شيوخ المحافظة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.