مصير الملف النووي الإيراني

الظروف الإقليمية والدولية وحتى الداخلية في إيران تشير الى أنّ إيران ستتوصل الى إتفاق نهائي بشأن الملف النووي رغم العقبات التي تعتري طريق هذا الملف وعلاوة على المعارضة الشديدة التي يبديها تيار دخل النظام الإيراني إلا أن النهاية الحتمية لهذا الملف سيكون اتفاقاً يفضي بحلحلة هذه القضية المعقدة طيلة السنوات الماضية .وذلك لعدة أسباب منها أنّ البرنامج النووي الإيراني قد أثقل كاهل الإقتصاد في إيران لذا يبدو أنّ النظام لا يستطيع تحمّل أعباء العقوبات الإقتصادية خاصة المصرفية منها والعقوبات التي طالت قطاع النفط لما سببته تلك الحالة من كساد فظيع و تدهور حاد في العملة الإيرانية.

النقطة الأخرى وهي أنّ التغيير الذي حصل بتولي روحاني كرسي الرئاسة في إيران قد أوجد ظروفاً مؤاتية للتوصل إلى اتفاق شامل يفضي بمعالجة هذا الملف نهائياً. لأنّ الشعوب الإيرانية ضجرت الإنتكاسات التي فرضها البرنامج النووي على وضعهم المعيشي و الغلاء والتضخم الناجم عن هذا البرنامج. وباتت شرائح واسعة تضغط على الحكومة لفضّ مشكلة النووي والإلتفات للوضع الداخلي. ولأنّ الإستثمار في هذا القطاع يهدر ثروة البلاد التي من الأفضل أن يذهب ريعها لمعالجة قضايا إقتصادية متردية فإنه بات من الأحرى ترك هذا الملف والإلتفات لقضايا أهم في الداخل الإيراني .لذلك فإنّ قناعة الجماهير الإيرانية بعدم فاعلية الملف أثر على صناع القرار في إيران وإنّ اختيار روحاني ودولته المعتدلة يهدف الى إخراج إيران من النفق النووي الذي وضع النظام نفسه فيه يعتبر أول ثمار إرادة الجماهير الإيرانية في هذا الخصوص.

المسألة الأخرى التي أثرث تأثيراً مباشراً ولربما تصبح نقطة جوهرية في فضّ البرنامج النووي الإيراني هي أنّ الظروف الإقليمية والدولية تحتم على إيران التعامل مع المجتمع الدولي للتوصل الى حل نهائي بشأن النووي فالمنطقة العربية لا تحتمل حرباً أخرى و الظروف المتردية نتيجة الثورات و الإنهيارات في بعض الدول العربية وغير العربية المحيطة بإيران دفعت جميع الأطراف الى العمل سوية لإنهاء أزمة النووي في فترة الأربعة أشهر القادمة ،لأن نزيف العراق وسوريا والأراضي الفلسطينية في المنطقة لا يحتمل إضافتها بحرب مع إيران التي لا تجد نفسها أصلاً مهيئة داخلياً ولاخارجياً لمثل هذه المجازفات.فالقبول بالإتفاق سيكون قراراً إيرانياً نهائياً.