مصير العبادي بين مكر الإمعة الإيرانية وفخاخ أسوأ مرجعية شيعية

بعد أن وقع العبادي في فخ الإصلاحات والذي تكلمنا عنه سابقاً, حيث بينا إن مرجعية السيستاني قد أيقنت بأن الشعب العراقي كشفها على حقيقتها وتبين له بأنها السبب الرئيس في كل ما حصل ويحصل من أزمات سياسة واقتصادية أمنية وباقي الأزمات الأخرى التي يعاني منها الشعب, لذلك عملت على تلميع صورتها فوقفت - ظاهراً و إعلامياً - مع العبادي وحزمته الإصلاحية – الشكلية - لأنها تعلم أنه لا يحرك ساكناً و لا يستطيع أن يغير أي شيء و سيبقى كل شيء على ما هو عليه و بالتالي فهي تريد رمي المسؤولية من ساحتها إلى ساحة العبادي و هذا هو الفخ الذي أوقعت به العراقيين المؤيدين لها والذين لا زالوا يضحكون على أنفسهم ويعتقدون بأن السيستاني هو " صمام الأمان " ..!.

كما إنها دعت العبادي إلى محاسبة المفسدين مهما كان منصبهم وعنوانهم, وهي في الوقت ذاته من المشمولين بهذه الدعوة, وذلك لمخالفة وكيلي السيستاني ولسانه الناطق في كربلاء " عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي " لأحد قوانين إدارة مؤسسات الدولة, وهو قانون إدارة العتبات المقدسة والذي ينص على  أن تكون مدة التعيين لإدارة العتبات المقدسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط, لكن " الكربلائي والصافي " قد خالفا هذا القانون وتجاوزا عليه منذ  قرابة ثلاثة سنوات أو أكثر إذا ما احتسبنا مدة إدارتهما لدورتين - من 2006 إلى 2015 - وما زالا يشغلان هذا المنصب, فالقانون يسمح بإدارة العتبات لأكثر من ثلاث سنوات و يمكن تجديدها بثلاث سنوات أخرى فقط ولا يجوز التعدي بفترة ثالثة, ومع دعوة السيستاني لمحاسبة كل من خالف القانون مهما كان عنوانه ومنصبه أصبح العبادي في حيرة من أمره, فهل يحاسب المسؤولين الآخرين ويترك وكلاء السيستاني ؟ وهذا يجعله عرضة لمسائلة بعض السياسيين ممن ستتم محاسبتهم, لماذا تحاسبنا ولا تحاسب وكلاء مرجعية النجف ؟ أم يحاسب الجميع ويشمل الكربلائي والصافي الأمر الذي يجعل السيستاني والشارع المخدر بمرجعيته ينقلبون على العبادي ويسقطونه, لذا قرر العبادي أن يكون بطيئاً جداً في هذه الخطوات وبالتالي سيثبت للجميع بأنه قد فشل في عملية الإصلاح, وهذه إحدى فخاخ مرجعية السيستاني للعبادي.

أما الفخ الآخر الذي نصبته له مرجعية السيستاني من أجل الإطاحة به وتغييره بالخرسان بحسب الاتفاق المبرم بينها وبين أمريكا, وهو إن مرجعية السيستاني قد دعت سابقا إلى إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة الاجتماعية بين جميع موظفي الدولة وإلغاء الفوارق, وطبق العبادي تلك الدعوة وبسرعة كبيرة لم تتجاوز الشهر, نجدها اليوم انقلبت على العبادي وتطلب إعادة دراسة سلم الرواتب الجديد الذي وصفته بأنه ظلم شريحة واسعة من موظفي الدولة, في إشارة منها لعدم قبلوها بهذا السلم الذي دعت له سابقاً...

وبعد أن وقع العبادي في هذا الفخ واخذ البرلمان الفاسد دور المخلص والمدافع عن حقوق المواطن العراقي !!! بدأ الثعلب الماكر والسفاح المالكي يجوب أروقة البرلمان لكي يجمع تواقيع من اجل سحب تفويض البرلمان العراقي الذي منحه للعبادي من أجل الإصلاحات, وهو أي المجرم المالكي في ذلك يسعى للعودة لمنصبه الذي أطاح به العبادي على اقل تقدير, فهو يطمح بالإطاحة بإصلاحات العبادي من اجل أن يصبح هو رئيس الوزراء واستعادة منصب " نائب رئيس الجمهورية " هي الخطوة الأولى, لكونه يمنحه حرية التحرك بشكل أوسع ويعيد له العديد من الصلاحيات التي سلبت منه وبالتالي يتحرك من أجل الإطاحة بالعبادي واستعادة منصب رئاسة الوزراء, لكن أنى له ذلك فأمريكا والسيستاني اتفقا على وضع بديل للعبادي وهو " عماد الخرسان " وما فخ الإصلاحات إلا بداية نهاية حكم العبادي الذي أصبح مرفوضاً وبشكل كبير من الشارع العراقي لكثرة الأزمات وإنعدام الحلول.

والى هذه اللحظة لم يلتفت العبادي إلى مكر الإمعة الإيرانية " المالكي " والى فخاخ أسوأ مرجعية عرفها العراق والشيعة على طول التاريخ, فمرجعية السيستاني وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية حيث قال ...

{{... أنّ مرجعية السيستاني هي الأسوأ والأسوأ على الشيعة على طول التاريخ الحاضر والماضي والمستقبل، وربما لا يظهر أسوأ منها إلى يوم الدين، وسأبين موقفي من السيستاني من خلالها اصدار بحث تحت عنوان (السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد)، وستقرأون وتسمعون العجبَ العُجاب تحقيقاً وتدقيقاً وبالدليل والبرهان...}}.

وما يؤكد ذلك هو مواقفها المتقلبة والمتغيرة بحسب تغير الاحتلالات التي شهدها العراق, سواء الاحتلال الأمريكي أو الإيراني, وكذلك دعمها لساسة الفساد منذ عام 2003 ولهذه اللحظة, وعدم صدر أي موقف منها يصب في مصلحة الشعب العراقي المظلوم.

بقلم :: احمد الملا