مصيدة قاضي طنجة ومذبحة قضاة تطوان والحقيقة الغائبة ؟؟

1. المصيدة
تطرق احد القضاة في مقال على صفحات هسبريس الالكترونية لقضية اعتقال قاضي طنجة. وعنون مقالته بعنوان غليظ تحت عنوان (كمائن.. هل نحن قضاة أم فئران؟) و سعادة القاضي صال يمينا وشمالا وشرقا وغربا, دون أن يحدد ما المقصود من المقالة أصلا .وتحدث بمكرعن وزير العدل, ودوره في الإشراف على نصب الكمين لزميله ,متسائلا عما إذا كان رئيس النيابة العامة؟ وللإجابة على هذا السؤال نحيله على تصريح رئيس نادي القضاة ياسين مخلي الذي قال. بعد لقاء النادي بوزير العدل ان الوزير هو النائب عن جلالة الملك .وهو يعرف ما يقول لان الدستور لم تنزل مقتضياته بعد, وبالتالي فان إشرافه على عملية الاعتقال تبقى من اختصاصه, إلى غاية تنزيل مقتضيات قانون السلطة القضائية ,وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هيكلته الجديدة.
ولم ينس الأستاذ عادل أن يستعمل شيئا من لغة الخشب المعتادة لدى البعض, لما صب جام غضبه على الصحافة ,وعلى الضابطة القضائية , واعتبر الصحافة لا تحترم قرينة البراءة في حين اعتبر الضابطة القضائية موجهة للقضاء أمام ضعف النيابة العامة .وهذا الكلام بمثابة العذر الأقبح من الزلة مادام القضاة ممثلو النيابة العامة لا يستطيعون ممارسة مهامهم استنادا إلى القانون, باعتبارهم رؤساء للضابطة القضائية وليسوا تابعين لها....
الصحافة يا أستاذ عادل تقوم بواجبها في نقل الحدث ,عبر ما تتوصل به من المعلومات المتواثرة والمتوفرة , لان المبدأ بالنسبة للصحافة هو أن الخبر مقدس والتعليق حر. فالصحافة لم تعتقل القاضي ولم تحاكمه,بل نقلت خبر اعتقاله, وبحثت وكشفت ان وزير العدل اشرف على( سلامة )مسطرة الاعتقال . كما أن الضابطة القضائية التي كلفت بانجاز المهمة تم تزويدها بتعليمات مباشرة من طرف الوزير شخصيا, وتم نصب الكمين .الذي (لم يعجب الأستاذ عادل) وبحضور نائب للوكيل العام للملك لدى استينافية طنجة وكل ذلك للمكانة التي يحتلها القاضي في المجتمع. وحفاظا على كرامته , رغم انه وضع كرامته في موقف صعب .
فالكمين أو المصيدة يا سيادة القاضي فرض نفسه ., فالرشوة من الجرائم التي يصعب إثباتها . لهذا فان شكاية المواطن أجنبيا كان أو مغربي , والمعززة بالأدلة والمرفقة بصور من الأوراق المالية, وعددها ومبلغها رغم (ضخامة المبلغ ),يقتضي التحرك حفاظا على مصداقية العدالة ,.وهيبة الدولة ككل, لهذا تم اتخاذ الاجراءت القانونية الضرورية للإيقاع بالفار في المصيدة ...لان الفار يتسلل إلى الأماكن المظلمة والمليئة بالخشش والاكوام من الأشياء ليعيث فيها نهشا وتمزيقا وهكذا بالضبط تعامل القاضي المعتقل مع المشتكي حين حدد له (الرابعة صباحا) والمكان (مقهى عمومي )المناسبين للكسب الغير المشروع وهذه الطريقة لايتقنها إلا من كان فعلا يتصف بصفة الفار الآدمي .
والزميل القاضي اختلطت عليه أفكاره, وانفعل وهو يدافع عن المهنة بصورة لاتليق, عندما اعتبر أن هذا الاعتقال يقصد منه التضييق على القضاة والقضاء عليهم . والتحرش بهم منذ بداية مشوارهم .إلى نهايته ..وهذا غير صحيح البثة لان المواطن يمكن ان يعيش مطمئن البال ان كان القضاء عادلا منصفا..يؤدي رسالته بصدق وأمانة...

ومع ذلك فان ملف قاضي طنجة مازال رهن إشارة القضاة حماة القانون. لكي يفصلوا فيه بما تقتضيه روح العدالة.دون تأثير من السلطة التنفيذية, التي مازالت في هذه الظروف الانتقالية, السابقة لإنزال الدستور, تضع يدها على مجريات العدالة ببلادنا .بعد أن افتخر السيد الوزير الرميد بإشرافه على عملية الاعتقال. رغم انه إلى حد ألان لم يتمكن دفاع المتهم من الإطلاع على وثائق الملف (لتعود نفس الممارسات,( التي اشتكى منها الزميل الرميد لما كان يلبس بدلته السوداء في زمن غير بعيد ) . وكلما رشح عن الظروف التي تمت فيها غزوة الرميد بطنجة , على غرار زوبعة تطوان( التي خرقت فيها كل المساطر القانونية واستعملت فيها لغة المنجرة ),
القضاة ليسوا فوق القانون, ولكنهم حماة للقانون , لهذا وجب التعامل مع قضاياهم بحذر شديد .لان نصف المجتمع عدو للقاضي وان عدل . وهنا كان لابد من التأكد هوية المشتكي ,ورصد كلما يتعلق بتعاملاته, مع الجهة القضائية بدائرة نفوذ سكناه, وهذه هي مسؤولية المفتشية العامة التي كان عليها أن تاخد الملف بيدها وتتحرى, وتفيد الوزير بالمعطيات اللازمة قبل مباشرة الغزوة وسجن القاضي...........
2 . المدبحة
احمد الله يا أخي لأنك لم تكن حاضرا سنة 2003 , لترى العجب العجاب عندما تم استدعاء زملائك للوزارة هم في حالة أداء المهام , ليتم الزج بهم مباشرة بالسجن المدني بسلا, دون سابق إنذار ,كما صدرت تعليمات من المدير العام للأمن الوطني(؟؟) وليس وزير العدل(؟؟) , بتفتيش منازل القضاة ,واعتقالهم وهم في حالة القيام بالمهام, لا حالة تلبس, ولا كمين ولا مصيدة .دون ان يحضر النائب العام لحضور عملية التفتيش, ولا حتى إشعاره .بهذا الهجوم البوليسي على منازل القضاة . ومع ذلك صمت الجميع ولم تندد لاودادية ولا جمعية ولا نادي (الذي كان في علم الغيب ),تلك هي مهزلة القرن في تاريخ القضاء المغربي, والتي لن تنسى, إذ لم سبق لها مثيل في اي دولة من دول العالم ,إلا في بلدك المغرب. يا عزيزي القاضي . اين كان القضاة أنداك ؟ الكل كان يتشفى في زملائهم لانه (جاءت فيهم ) تلك الواقعة هي التي يجب ان تكون موضوع هيئة الإنصاف والمصالحة , لو كنتم سواء في النادي أو الودادية تؤمنون فعلا بالقضاء وأهله ,وحرصكم على استقلاليته وحرمته. لطالبتم بها أولا وقبل أي شيء أخر , لان تلك الوقائع لن تنسى أبدا. ومن إخوانكم اؤلائك من رحل إلى دار البقاء نتيجة دلك, وآخرون يعانون في صمت ويأس وآخرون برؤوا وطردوا, كان البراءة ليس لها عنوان بالمغرب ,وان التظلمات الموجهة للملك بوصفة رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم تصل إليه,أبدا .....
أما واقعة الكمين المصيدة فهي حالة فردية يتحمل فيها المعني بالأمر مسؤوليته دون غيره ...
قضاة تطوان تمت تبرئتهم قضائيا وبصفة نهائية. ومع ذلك تم استدراجهم من جديد أمام المجلس التأديبي , ليطردوا ويشردوا ويحرموا من ابسط الحقوق. لهذا وجب القول ان القاضي فعلا مصيبته أعظم و أشذ لأنه يموت في حياته الآلاف المرات قبل أن يموت حقيقة .
انتهى ذ محمد سامي