مصطفى بكرى بين تكذيب الجنزورى للكتاتنى وتكذيب الكتاتنى لرد الجنزورى

 نقل النائب مصطفى بكرى، عن الجنزورى مايلى-
نفى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ما ذكره الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى حوار لقناة الجزيرة مباشر مصر، من أن الجنزورى هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف الشهر فى حضور الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. 

ونقل النائب مصطفى بكرى، عن الجنزورى، خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، قوله إن ما تردد فى هذا الصدد "كلام لا يقبله أى منطق أو عقل".

وأضاف "بكرى" أن رئيس الوزراء قال "أنا أنأى بنفسى عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الجنزورى استشهد بالفريق سامى عنان الذى كان حاضرا اللقاء الذى استهدف بحث الأزمة التى طرأت بين الحكومة والبرلمان فى أعقاب إلقاء بيان الحكومة. 

وقال "بكرى" إن الجنزورى أكد "أن ما حدث بيننا فى هذا اللقاء الثلاثى هو مجرد عتاب من مسئول لآخر حيث قال: "إن المصلحة العامة للوطن فى هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التى تعيشها البلاد".

وردا على مطالبة "الكتاتنى" للحكومة بالاستقالة، نقل "بكرى عن الجنزورى قوله: "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستورى الذى لا يعطى الحق للبرلمان فى سحب الثقة.
ورد الكتاتنى بما يلى-------
أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن نفيه التهديد بحل البرلمان مردود عليه وطالب بالرجوع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الذي كان موجودا أثناء الحوار وشاهدا علي ما قاله الجنزوري حيث دار الحديث حول رفض النواب لأداء الحكومة الذي اتسم بالضعف الشديد والفشل الواضح.

وأشار الكتاتني – فى تصريح صحفى تعقيبا على نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تهديده - أي الكتاتنى- بحل مجلس الشعب إلى اللقاء الثلاثى الذي جمعه بالفريق سامي عنان ود. الجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت حدة انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها في حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار.

وأوضح أنه قال وقتها لرئيس الوزراء إن الإعلان الدستوري وإن كان خلا من حق البرلمان في سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة، وعلي الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب، وإن لم تفعل هي ذلك فعلي المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابة أيضا للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب.

وهنا رد د. الجنزوري بشكل واضح قائلا: "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت" وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلا إنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه، لأن الإعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضا، موضحا أنه إذا صدر بالفعل حكم من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذي يمكن أن يناقش الحكم ويمكن أن ينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتي لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.

وأشار الكتاتني إلى أن الشعب المصري عندما منح صوته لأعضاء هذا البرلمان فإنه كلفهم بمهتمين أساسيتين الأولي هي إصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتضمن تنفيذ الواجبات، والثانية هي مراقبة أداء الحكومة وتصحيح مسار السلطة التنفيذية، موضحا أن الوضع في مصر جعل الحكومة لا تعبر عن رغبة الشعب المصري وبرلمانه، ولعل هذا ما جعل أداءها يتسم بالفشل والسوء والتراجع حيث فشلت في المهمتين الموكلتين لها وهما عودة الأمن الذي مازال غائبا وتحسين الوضع المعيشي الذي يزداد سواء يوما بعد الآخر، موضحا أن هذا الأداء هو الذي دفع 347 نائبا لرفض بيان الحكومة في سابقة هي الأولي في تاريخ مجلس الشعب أن يرفض البرلمان بيان الحكومة والذي لم يوافق عليه سوى 6 نواب بينما امتنع 9 عن التصويت.

وقال الكتاتنى إن الأعراف البرلمانية تلزم الحكومة التي رفض مجلس الشعب المنتخب بيانها بأن تقدم استقالتها إن كانت تحترم الشعب المصري الذي منح ثقته لبرلمانه، موضحا أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير مقاليد الأمور في البلاد الآن أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم رغبة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان ومنحه الصلاحيات الكاملة لمراقبة أداء الحكومة وتعديل مسار السلطة التنفيذية.
المصادر
الاهرام- اليوم السابع