مصطفى: القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية

رام الله / سما / قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية، ولن تقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد،  بل تريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتضمن حقوق اللاجئين ومرجعية الحل السياسي هي الأولوية.

 وأضاف مصطفى في حديث لاذاعة موطني صباح اليوم الاثنين: إن الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية من خلال كلمات الرئيس محمود التي القاها في افتتاح واختتام أعمال المنتدى أو من خلال الاجتماعات التي عقدت مع كافة المسؤولين.

 وبين مصطفى أن الرئيس محمود عباس عقد اجتماعات مهمة على هامش المنتدى الاقتصادي مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، وأمين عام الجامعة العربية، وعدد آخر من المسؤولين، حيث أكد سيادته على الموقف الفلسطيني الثابت من مختلف القضايا المطروحة سواء السياسية او الاقتصادية او غير ذلك من مواضيع.

وكشف مصطفى عن عدة لقاءات أجراها مع عدد من المؤسسات الدولية الإستثمارية والمؤسسة الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مع نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، وعدد كبير من رجال الأعمال، وبالتالي فإن نشاط الوفد الفلسطيني كان مميزا  في هذا المنتدى.

وأوضح أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري طرح خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني بأربع مليارات دولار، مشيراً إلى أن وجهة النظر الأميركية القاضية بتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ليكون ذلك مساهمة ايجابية في تطوير العملية السياسية.

وأضاف مصطفى: إن الرئيس محمود عباس دعا المستثمرين أن يأتوا إلى فلسطين، وخاصة أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات.