مطالب المعارضة المصرية المشاركة في تظاهرات 30 يونيو هي إسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مستندة على ما أعلنت عنه حملة تمرد بأنها تمكنت من الحصول على 22 مليون توقيع تطالب الرئيس مرسي بالتنحي عن السلطة، ومتحالفة مع فلول النظام المصري السابق.
في المقابل احتشد مئات الآلاف من مناصري الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية لدعم الشرعية، وأعلنت حملة تجرد أنها تمكنت من الحصول على ملايين التواقيع الداعمة للرئيس محمد مرسي.

وبين هذا وذاك نشطت خلايا البلطجة لتعيث بمصر فساداً، تلك الخلايا تحركها أصابع داخلية وخارجية ذات مصلحة بتخريب مصر وإشاعة الفوضى بهدف الضغط على المؤسسة العسكرية للتدخل وحسم المشهد عسكرياً والإطاحة بالرئيس محمد مرسي لصالح تشكيل مجلس عسكري جديد، ثم البدء بخطوات الإعداد للانتخابات الرئاسية، في إعادة للمرحلة الانتقالية، وهذا ينسجم مع ما تطرحه أطراف من المعارضة المصرية.

قضية الحشد والحشد المضاد تضع مؤسسة الجيش في موقف لا تحسد عليه، فهل تقف مع الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية، أم تقف مع المعارضة وهي شريحة عريضة من الشعب، وكان قد أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي أنه سيحمي مؤسسات الدولة، وأن الجيش لن ولم يسمح بأعمال التخريب والعنف، وهذا الإعلان سيشكل مدخلاً للبعض لدفع الجيش للتدخل عبر عمليات عنف ونهب وسلب وحرق مقرات الحرية والعدالة، وهذا بدأت إرهاصاته قبل 30 يونيو، وأعلنت عنه نخب سياسية والبعض يرجح هذا السيناريو...
إذاً المحدد الرئيسي في حسم المشهد في مصر هو مؤسسة الجيش، وبدأت ملامح ذلك تظهر في الخطاب الإعلامي لمؤيدي الرئيس مرسي ولمعارضيه، حيث يعمل الجميع على كسب ود المؤسسة الأكثر تماسكاً والأقوى بمصر.
فمع من ستقف مؤسسة الجيش...؟ وهل سيسقط الرئيس مرسي يوم 30 يونيو...؟ وما هو مستقبل مصر الدولة...؟
هناك محددات تحكم صناعة القرار داخل مؤسسة الجيش مستندة على طبيعة العقيدة العسكرية للجيش المصري والتي تقوم على الاحترافية بالقضايا العسكرية وعدم التدخل بالشأن السياسي الداخلي بما يخدم الأمن القومي المصري، وأن أي تدخل بالشأن الداخلي لن ولم يتم إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يحفظ وحدة المجتمع المصري والحفاظ على مقدراته ومؤسساته وموارده، ولذلك موقف الجيش المصري سيكون مرتبطاً بتقدير الموقف اليومي لمجريات الأحداث يوم 30 يونيو.

أما قضية سقوط الرئيس محمد مرسي فأعتقد أن الأمر ليس سهلاً، فالرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب، خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين أكبر حركات الإسلام السياسي في العالم، وأكثر الحركات السياسية داخل مصر تنظيماً وانضباطاً، وبذلك يمتلك الرئيس ثلاث أوراق قوة تجعل من قضية إسقاطه أمراً صعب المنال، وهي:

1- الشرعية الدستورية: فالرئيس مرسي رئيس مدني منتخب لم يكمل ولايته القانونية، وعلى مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الجيش والشرطة الوقوف خلف الرئيس وحماية الشرعية الدستورية.
2- الشرعية الشعبية: يقف خلف الرئيس محمد مرسي ملايين من البشر وحركات وأحزاب إسلامية وغير إسلامية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يمنح الرئيس قدرة على تحريك الشارع، وكذلك وقف الذرائع التي تطالب الجيش بالوقوف مع الشعب، لأن مؤيدي الرئيس مرسي هم أيضاً من الشعب ومحتشدون بالملايين في الميادين العامة، وهذا يرجح أن يقف الجيش مع الشرعية الدستورية.
3- الشرعية الثورية: الرئيس محمد مرسي هو رئيس ثوري وجاء كأحد تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشارك بالثورة، وكان من أشد المعارضين للنظام المصري السابق.

إن ما يجري بمصر يضع مستقبلها في خطر، فالمعارضة ترفض الحوار، ونظام الحكم يواجه تحديات الدولة العميقة التي كشف عن بعضها الرئيس مرسي في خطابه الأخير يوم 26/6/2013م، والشعب يعيش أزمات متتالية تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وبعض الدول الإقليمية تعمل على إضعاف مؤسسات مصر، وما يجري بالشارع ينذر بحرب أهلية لا تستطيع الأطراف المصرية تحديد نهايتها، وهذا كله يؤكد أن الحل الأمثل هو الحوار وعلى مؤسسة الجيش إلزام المعارضة المصرية بالجلوس مع الرئيس مرسي والأحزاب الداعمة له، ووضع مصلحة مصر فوق الجميع، لأن سيناريو الحوار هو السيناريو الأمثل للخروج من عنق الزجاجة.
Hossam555@hotmail.com
فلسطين أون لاين