هل لقي المستشار السقا نفس مصير "العشماوي"؟!

الخبر قد يكون عاديًا، وهو أن يلقى المستشار ممدوح السقا نائب رئيس مجلس الدولة مصرعه الاثنين إثر حادث انقلاب سيارته بطريق وادي النطرون، متجهًا إلى القاهرة بعد قضاء إجازة المصيف بصحبة أسرته.

وبحسب مصادر إعلامية فقد تسبب انفجار بالإطار الخلفي للسيارة إلى انقلابها عدة مرات توفى على أثرها المستشار السقا على الفور جراء الإصابات التي لحقت به، فيما أصيب نجلاه وابنته بإصابات عدة نقلوا على إثرها إلى إحدى المستشفيات، حيث يرقدون في حالة طبية حرجة، وأصيبت زوجته بإصابات طفيفة.

المحزن حقًا أن المستشار الراحل كان عضو اليمين بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت أواخر شهر يونيو الماضي حكمًا قضائيًا مهمًا، قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع (مدينتي) الإسكاني العملاق.

وكان المستشار الراحل هو مقرر الحكم بهيئة المحكمة، والتي استند في حيثياتها ببطلان التعاقد إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد تستوجب بطلانه.

وكان المستشار السقا هو أحد محاور مرافعات الدكتور شوقي السيد محامى مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من المجموعة العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان تعاقد أرض (مدينتي).

وقال الدكتور شوقي السيد إن المستشار السقا هو أحد اثنين من المستشارين أعضاء هيئة محكمة القضاء الإداري لهما نزاع قضائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متداول منذ العام 1996 وحتى الآن، معتبرا أن هذا الأمر يعد سببا لعدم صلاحيتهما لنظر القضية ويترتب عليه بالضرورة عدم صلاحية الحكم.

وأضاف الدكتور شوقي السيد- بجلسة الأمس أثناء نظر الطعن الذي تحدد له جلسة الخميس القادم للنطق بالحكم فيه- أنه كان يتعين على عضوي هيئة محكمة أول درجة أن يتنحيا عن نظر هذه الدعوى حتى لا تؤثر خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسار قضية أرض (مدينتي) باعتبار أن الهيئة طرف في النزاع بالقضية.

تلك الكلمات من الدكتور شوقي من الممكن أن تفتح بابا واسعا من الشك حول ما إذا كان الحادث مدبرًا، خاصة وأن المعروف عن المستشار السقا تبنيه لهذا الحكم، وهو ما قد يضع الحكومة في مأزق عريض، وسوف يعزز الأقوال التي تؤكد على الفساد الحكومي، سواء من ناحية وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان مرورًا بالوزير الحالي أحمد المغربي.

ما يعزز تلك التحليلات هو ظهور شائعات حول اغتيال أحد المستشارين المعروفين بمحاربة الفساد والذين أصدروا أحكاما رادعة ضدهم والمستشار أحمد عزت العشماوى المشهور بأحكامه الرادعة في قضايا الفساد والذي أصدر حكما تاريخيا ضد هاني سرور عضو مجلس الشعب في قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة إعلاميا بقضية هايدلينا، رحيل العشماوى لم ينه الجدل الدائر حول القضية، وزاد اللغط حول كيفية موت العشماوي أنه في ذكرى أربعين وفاته، طلبت أسرة العشماوى من "صحيفة الأهرام" نشر نعى مكتوب فيه الآية القرآنية "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب" كأنها رسالة إلى مجهول لا يعلمه سوى أسرة العشماوى.

على الرغم من التقرير الفني لم يخرج إلى النور ، لكن من المؤكد أن أولاد الراحل في يوم من الأيام سوف يتكلمون عن تلك القضية التي من المفترض أن تشكل منعطفا خطيرا في حكومة رجال الأعمال، والتي أوشكنا أن نتأكد أن تتعامل مع خصومها بأسلوب المافيا.

من الممكن أن يتحدث أحد الأدعياء بأن هذه استنتاجات صحفية لكن المراقب للساحة القضائية في الفترة الأخيرة يلاحظ أن خصومة مكتومة بدأت تنشأ بين القضاة والحكومة في أحكام من المؤكد أن ستتسبب في إحراج الحكومة أمام الرأي العام الغاضب، خاصة وأن المستشار الراحل كان متمسكا برأيه في تلك القضية، وهو ما يثير الشكوك حول الأسلوب والطريقة التي مات بها السقا.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مات فعلا المستشار السقا في حادث سير دون الإشارة بأصابع الاتهام إلى أي أحد، أم أن الأيام ستبدي لنا ما كنا جاهلين ويأتينا بالأخبار ما لم نزود؟!

سؤال تجيب عنه الأيام القادمة.