رغم حال الهدوء السياسي التي تعيشها مصر بعد أن حسم الرئيس محمد مرسي الصراع على السلطة مع قادة الجيش لمصلحته، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تنذر بتفجر الأزمات من جديد بعد عودة ظاهرة احتجاجات الموظفين والعمال على نحو ينذر باضطرابات واسعة في المرحلة المقبلة.
ويزيد من صعوبة الأوضاع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يتحدث عنها مسؤولو الحكومة الجديدة وزيادة الأعباء المعيشية وانخفاض مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الذي يتوقع أن يتواصل في ظل الحديث عن إلغاء دعم بعض السلع الاستهلاكية.
وتفجرت الاحتجاجات العمالية أخيراً على نطاق واسع، إذ قطع محتجون في مختلف القطاعات طرقاً رئيسة في القاهرة وحاصروا قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة للمطالبة بتحسين وزيادة رواتبهم وانتقلت الاحتجاجات إلى فئات اجتماعية طالما ظلت بعيدة عن هذه الظاهرة، فبعد المعلمين وعمال المصانع انضم الصحافيون إلى هذه الاحتجاجات، ونظم صحافيو «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اعتصاماً للمطالبة بزيادة رواتبهم.
ووصلت الاحتجاجات إلى صفوف الجيش، فجاهر عشرات من ضباط الصف بالاحتجاج على رواتبهم للمرة الأولى. ولجأوا مثل بقية الفئات إلى الاعتصام، وقطعوا أمس طريقاً رئيساً أمام معسكر عند أطرف القاهرة للمطالبة بزيادة
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=3448
التعليقات (0)