بدأت السلطات الأمنية التحقيق فى 630 بلاغ أغلبهم من مجهولين ضد عدد من المرشحين المستقلين وعلى قوائم الحزب الوطني والإخوان المسلمين للإنتخابات البرلمانية القادمة، وجميع البلاغات تشكك فى مصادر اموال هؤلاء المرشحين وفى مشروعية مصادر رؤوس اموالهم.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت من خلال فروعها بالمحافظات بلاغات منذ شهر أغسطس الماضي – شهر رمضان- وحتى اليوم حوالى 630 بلاغ أغلبها من مجهولون حول مصادر أموال عدد من المرشحين للإنتخابات البرلمانية، حيث قالت البلاغات أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون موظفين وعمال وأنهم ينحدرون من اسر فقيره جداً وفجأة وخلال أشهر قليلة أصحبوا رجال اعمال ويملكون ملايين الجنيهات ومشروعات ضخمة جداً دون بيان مصادر هذه الأموال، وما كشف الأمر وأوضحه وضوح الشمس – كما جاء فى أغلب البلاغات – كم الأموال التى أنفقت فى الدعاية الإنتخابية منذ شهر رمضان الماضي وحتى اليوم.
وتؤكد مصادر امنية ان مباحث الأموال العامة بدات منذ تلقى تلك البلاغات فى البحث والتحرى حولها وجمع المعلومات اللازمة حول كل بلاغ، كما قامت بإستدعاء عدد من المبلغ فى حقهم والتحقيق معهم، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتم حفظ عدد كبير من البلاغات نتيجة عدم توصل التحريات لشئ، وأيضاً لبيان كيدية بعض البلاغات، وعددها 410 بلاغ، فى حين تنظر سلطات التحقيق فى أمر 220 قضية جارى التحقيق حولها ومازال أصحابها او المشكو فى حقهم يخوضون مضمار التنافس على المقاعد البرلمانية، وهناك حوالى 250 مرشح انسحبوا من الترشيح قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح رسمياً بعد عقد اتفاقيات مع مرشحين آخرين، ومن المنتظر ان تنتهى سلطات التحقيق من إجراءاتها خلال أيام وسوف تحال إلى القضاء للبت فيها وإستصدار إجراءات فى الغالب سوف تبدأ بالحجز على الأملاك.
التعليقات (0)