مصدر يكشف ( بلادي ): تركيا سترسل وفدا للقاء المالكي لبحث قضية الهاشمي

بغداد- بلادي اليوم في الوقت الذي لوح فيه المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي بورقة الفتنة الطائفية اثر صدور قرار المحكمة ُ الجنائية العراقية غيابيا والقاضي باعدامه شنقا حتى الموت,كشف مصدر مسؤول عن نية الحكومة التركية ارسال وفدا الى العراق للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي للتباحث بشأن قضية الهاشمي والحكم الصادر بحقه,فيما أعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق الهاشمي، واعتبر أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية,في حين بدأت انقرة بتحركاتها المريبة للتدخل بشؤون القضاء العراقي عبر لقاء وزير خارجيتها أحمد داود أوغلوبالهاشمي بعيد إصدار القضاء حكمه الغيابي,واكد المحكوم طارق الهاشمي أنه لن يعترف بحكم الإعدام الغيابي الذي أصدرته ضده المحكمة ُ الجنائية العراقية ، مشيرا الى ان المحكمة تحركت تحت تأثير ٍ سياسي. واكد الهاشمي للصحافيين في تركيا أنه مستعد للمثول امام القضاء العادل وليس الفاسد حسب تعبيره، عادا المحاكمة سياسية ٌ وليست جنائية هدفُها التسقيط ُ السياسي ، واوضح الهاشمي ان العديد من القضاة الذين تحتفظ هيئة ُ المساءلة والعدالة بملفاتِهم هم الذين اصدروا الحكم ضده بالإعدام . ووجه الهاشمي ،نداء لأنصاره، دعاهم فيه،للرد بأسلوب حضاري هادئ، بأعلى درجات ضبط النفس، مطالبا اياهم بالتزام الهدوء في اشارة الى التلويح بورقة الفتنة الطائفية ووقف شلال لدم وعدم الاعتداء على أي مواطن عراقي,فيما أعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، وفيما اعتبر أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقال الطالباني في بيان صدر، امس الاثنين، عن مكتبه : إنه "رغم وجودي في المانيا للعلاج فلم أتوقف يوماً واحداً عن إجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل لحلول مقبولة لمشاكل مختلفة بينها موضوع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". وأضاف الطالباني أنه "كان مدعاة للأسف أن يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسمياً يشغل منصبه"، معتبراً أن "هذا القرار يمكن أن يصبح عاملاً لتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة". ولفت الطالباني إلى أن "أبداء الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال طعناً في القضاء أو تدخلاً في شؤونه وقراراته"، موضحاً أنه "يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه إلى تحاشي أي عقبات أو عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق أماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء".وكانت مصادر في الخارجية التركية قد اعلنت أن أنقرة لن تسلم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى بغداد تحت أي ظرف كان. وقالت المصادر في تصريحات للصحافة التركية إن الهاشمي المقيم في اسطنبول الذي صدر ضده حكم بالإعدام غيابيا في بغداد التقى مساء امس الأحد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في منزله بأنقرة وحصل منه على ضمانات بعدم تسليمه والسماح له بإقامة مفتوحة في تركيا.والتقى طارق الهاشمي أمس الاول في أنقرة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وذلك بعيد إصدار القضاء حكما غيابيا بإعدامه شنقا حتى الموت، وفق مصدر تركي.وقال دبلوماسي رفيع رافضا كشف هويته إن «الهاشمي وصل من اسطنبول إلى أنقرة والتقى داود أوغلو ,وأوضح دبلوماسي أن هذا الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام بحق الهاشمي بعد إدانته بقتل ضابط ومحامية.و لجأ الهاشمي إلى تركيا منذ أبريل الماضي، ويقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه.كما التقى الهاشمي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد له مرارا دعمه الشخصي، وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أمس الاول حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية,كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.وتعلقت بالهاشمي أكثر من 300 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حمايته بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين، وعدد المتهمين في القضية 70 من أفراد حمايته الخاصة، أحيل منها 12 قضية إلى القضاء.وأصدر الإنتربول في الثامن من مايو الماضي مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم الهاشمي الفار من العراق والذي مول هجمات إرهابية في البلاد.الى ذلك اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، ، لقاء نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي والشرعية الدولية، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.وقال هيثم الجبوري إن "لقاء طارق الهاشمي مع المسؤولين الاتراك هو تحدي للقضاء العراقي وللشرعية الدولية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "المطالبة باستقدامه عن طريق الانتربول".وطالب الجبوري الحكومة بـ"تقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة التركية لإيوائها مدان بقتل عشرات العراقيين وتفجير سيارات مفخخة واستهداف شخصيات سياسية"، داعياً وزارة الخارجية العراقية إلى أن "تقوم بجولات لدى دول العالم للضغط من خلال المجتمع الدولي على تركيا من اجل تسليم المجرم الهارب لينال جزاءه".كما دعا الجبوري البرلمان العراقي إلى "مخاطبة البرلمان التركي والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان في تركيا لتسليم الهاشمي"، معتبراً أن "قرار إعدام الهاشمي لا يخضع لصفقات سياسية وهو قرار محترم لأن القضاء العراقي معروف بحياديته".ولفت الجبوري إلى أن "النطق بالحكم كان بناءً على أدلة ووثائق ومستمسكات متوفرة"، داعياً الهاشمي إلى "تسليم نفسه للقضاء العراقي".