مصادر رسمية : حكومة حماس الانقلابية تصدر قرارا بمداهمة المحلات التجارية وفرض الضرائب عليها بالقوة وم

رام الله -تقرير احمد سرحان  – اكدت مصادر في وزارة المالية التابعة لحكومة حماس الانقلابية  ان الاخيرة تعد لشن حملة واسعة النطاق تتركز في مدينة غزة بزعم التحقق من التزام التجار بدفع الضرائب المستحقة عليهم بما في ذلك التزامهم بتسليم فواتير ضريبية لزبائنهم .

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان اجتماعات عقدت خلال الايام الاخيرة في وزارة المالية الحمساوية قادها وكيل الوزارة المالية لدي حكومة حماس الغير شرعية اسماعيل محفوظ وشارك فيها مسئولون من قسم الضرائب في الوزارة واخرون من جهات امنية عدة تقرر في في نهايتها شن حملة تخليص ضريبية واسعة النطاق .

وتقرر في هذه الاجتماعات البدء بفرض ضرائب على السجائر بدعوى انها مهربة وهو الامر الذي بدأ امس  بحملة واسعة النطاق استهدفت عشرات المحلات التجارية في مختلف مدن القطاع حيث صودرت كميات هائلة من السجائر للضغط على التجار بدفع ثلاثين شيقل على كل صندوق من السجائر .

كما اتفق في هذه الاجتماعات على القيام بكبسيات واسعة وكبيرة خلال اليومين القادمين وفي مختلف المناطق تشارك فيها عشرات الوحدات الضريبية التي ستطالب التجار بالكشف عن سجلاتهم الضريبة اضافة الى التحقق من اخراجهم فواتير ضريبية لزبائنهم .

وتقرر ان يعرض عدد من التجار غير المحسوبين على حركة حماس الانقلابية على المحاكم بزعم عدم التزامهم بالضرائب وفي محاولة للضغط على هؤلاء بدفع ما عليهم من مستحقات كما تزعم وزارة المالية الحمساوية.

وحسب هذه المصادر فأن مالية الحكومة الحمساوية تعاني عجزا كبيرا هذه الايام وتعمل بكل اجهزتها بدءا من بلدية غزة وانتهاء بوزارة ماليتها اضافة الى كل وزارتها على سد هذا العجز الذي منعها من دفع رواتب الغالبية العظمى من موظفيها لشهر مارس الماضي .

واكدت هذه المصادر ان وزارة المالية الحمساوية  اعدت فرق عمل وتخطيط للبحث في كيفية البحث عن وسائل لجمع الاموال من الناس وبشتى الطرق الممكنة والتي سيرى سكان القطاع تعبيراتها خلال الايام القادمة             

ونصحت هذه المصادر التجار خاصة في مدينة غزة بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب اصطيادهم من قبل الجباة في حركة حماس منبهة الى ان الحملات الضريبية هذه ستنفذ في لحظة واحدة وفي مناطق عدة الامر الذي يؤكد الحاجة لتوخي الحيطة والحذر.