مصادر تؤكد طلب لجوء الهاشمي إلى عمان واخرى تنفي

وكالات/متابعة بلادي اليوم

في الوقت الذي اشارت فيه أنباء صحفية الى أن الهاشمي طلب اللجوء إﻟﻰ الأردن، بعد الاتهامات، التي وجهت إليه بارتكاب أﻋﻤﺎل إرهابية، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة صحة هذه الانباء في حين قال السفير الامريكي في العراق ان التحقيق في قضية نائب الرئيس العراقي يبدو أنه يجري بشكل عادل على الرغم من الإدعاءات بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ينفذ عملية ثأر سياسي ضد منافس له بحسب مجلة usatoday الامريكية,

ونفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي ، صحة ما ورد من أنباء، عن طلب طارق الهاشمي اللجوء إلى الأردن.وأكد المجالي، في تصريح صحفي ، أن لا صحة لهذه المعلومات، وأن الحكومة لم تتلق أي طلب بخصوص ذلك من الهاشمي. وكانت أنباء صحفية تناقلت خبرا مفاده أن الهاشمي طلب اللجوء إﻟﻰ الأردن، بعد الاتهامات، التي وجهت إليه بارتكاب أﻋﻤﺎل وصفت بالإرهابية، وهي التهم التي نفاها الهاشمي.وقالت الأنباء، وفقا لمصادر أردنية، إن طلب اللجوء إلى الأردن كان قدم من قبل الهاشمي قبل بضعة ايام الى الديوان الملكي الهاشمي، عبر وسطاء، وإنه من المتوقع قبول اللجوء خلال الأيام المقبلة.وكان الهاشمي لجأ الى إقليم كردستان العراق، مشترطا محاكمته أمام القضاء في الإقليم لا في بغداد.

الى ذلك قال السفير الامريكي في العراق ان التحقيق في مزاعم ضد نائب الرئيس العراقي يبدو أنه يجري بشكل عادل على الرغم من الإدعاءات بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ينفذ عملية ثأر سياسي ضد منافس له بحسب مجلة usatoday الامريكية .وقال السفير جيمس جيفري "هناك جهد جدي من قبل القضاء العراقي كي يكون التحقيق حر ونزيه وعادل". واضاف "يبدو إن هنالك الكثير من الإهتمام يتم إتخاذه في هذه المرحلة للحفاظ على استقلال القضاء وإجراء تحقيق واسع جداً".واضاف "إن ذلك لا يعبر عن وجهة نظري أو وجهة نظر أي شخص فيما لو كانت الاتهامات صحيحة أم لا، أو ما إذا كانت الأدلة جيدة".وقال جيفري إن الزعماء العراقيين يعملون على حل التوترات السياسية، وتُرك للنظام القضائي في العراق مهمة التحقيق في مزاعم جنائية محددة ضد الهاشمي.وكان نائب الرئيس جو بايدن قد أتصل الشهر الماضي بالمالكي لحثه على الاجتماع مع القادة السياسيين في محاولة لتخفيف حدة التوترات السياسية.وأضاف جيفري "إننا نرى أنفسنا كطرف خارجي يمكنه أن يقدم المشورة وحث مختلف الاطراف على الأقل على العودة عن حافة الهاوية عندما تكون هناك خلافات سياسية".

ويقول محللون ان الولايات المتحدة قد فقدت الكثير من قدرتها على التأثير بالأحداث في العراق منذ انسحاب القوات الامريكية من البلاد. وقال رمزي مارديني المحلل في معهد دراسة الحرب إن وجود القوات الاميركية في العراق قد وفرت قراءة للنبض الأكثر تطرفاً في السياسة العراقية.وقال مارديني "ما نراه الآن هو حقبة جديدة في السياسة ما بعد صدام"، وأضاف "إن إستقرار العراق يستند حقاً على أسس ضعيفة."وقال مارديني أيضاً "نحن في مرحلة حساسة حيث إن شرارة واحدة يمكن أن تدفع بنا إلى نقطة اللاعودة".

وقالت الحكومة إن إتهاماتها تستند على إعترافات من أعضاء الطاقم الأمني لنائب الرئيس. وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس إن معظم التهم تعود إلى عام 2006 و2007، خلال ذروة القتال الطائفي في العراق.وتجري لجنة من تسعة قضاة من مجلس القضاء الأعلى في العراق التحقيقات في التهم الموجهة إلى نائب الرئيس.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=659&lang