مصادر: تعديل وزاري مرتقب لحكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض

رام الله –  قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى الأحد بأن الرئيس محمود عباس قرر إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في حين ما زالت مشاركة أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة قيد النقاش.

وأوضح المصدر لصحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم : إنها علمت بأن التعديل الوزاري المرتقب سيكون قريبا وأن الرئيس عباس طالب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة في الحركة بعدم الخوض في تفاصيل ذلك التعديل .

وحسب ما أوردته الصحيفة فإن عددا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يرغبون بالمشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة في حين يدور الحديث بأن اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية مطروح لتولي وزارة الداخلية خلفا لسعيد أبو علي إذا ما تم حسم النقاش لصالح مشاركة أعضاء من المركزية في الحكومة.

وأوضحت مصادر في داخل فتح لـالقدس العربي بأن هناك مطالبة من قبل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بإبعاد أبو علي عن وزارة الداخلية بحجة انه من خارج المؤسسة الأمنية الفلسطينية الأمر الذي حال دون فرض سيطرته على المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

وحسب المصادر فإن وزير الداخلية القادم سيكون من الذين عملوا أو يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مرجحة تولي الرجوب الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات حقيبة وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر الى ن وزير الإشغال العامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية سيترك وزارته إما لتولي منصب أمين عام مجلس الوزراء أو لتولي رئاسة ديوان الرئاسة الفلسطينية خلفا للدكتور رفيق الحسيني .

وحسب مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح فإن اشتية من الشخصيات المفضلة من قبل الرئيس عباس لتولي إدارة مكتبه كرئيس لديوان الرئاسة الفلسطينية.

وعلمت القدس العربي بأن فياض أبلغ أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه لا يمانع في رفع عدد وزراء فتح من 11 وزيرا في الحكومة الحالية الى 15 وزيرا في الحكومة القادمة.

وحسب المصادر فان فياض يجري مشاورات لتعديل حكومته بما يرضي اللجنة المركزية لفتح التي يرغب الكثير من أعضائها بالمشاركة في الحكومة المرتقبة وخاصة غير المكلفين بمفوضيات داخل اللجنة، لان المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي قرر عدم تولي اي من اعضاء المركزية اي مهام تنفيذية في السلطة ومنظمة التحرير، إلا أن اللجنة المركزية فسرت ذلك القرار بأنه ينطبق فقط على المكلفين بمفوضيات في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقالت الصحيفة: ان التعديل الوزاري سيطال حقيبة العدل التي يتولاها الدكتور علي خشان ووزارة الزراعة التي يتولاها إسماعيل دعيق إضافة لوزارة التربية والتعليم التي تتولاها لميس العلمي التي من المرجح ان يخلفها في الوزارة الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء .

وحسب المصادر الفلسطينية فإن التعديل الوزاري المرتقب قد يطال 9 حقائب بينها وزارة الصحة التي يتولاها فتحي أبو مغلي، في حين ما زالت المشاورات مستمرة حول بقاء وزارة الشؤون الخارجية مع الدكتور رياض المالكي أم لا، حيث هناك أصوات في مركزية فتح تطالب بأن تكون حقيبة الخارجية بيدها وان يشغلها احد أعضائها مثل الدكتور ناصر القدوة.