مشكلة الجفاف في غيل باوزير تتصدر نقاشات ورشة حوض حضرموت المائي

كشف عدد من المسئولين المحليين في مديريات الساحل والوادي في اختتام ورشة العمل التكميلية لمشروع الإدارة المتكاملة لحوض حضرموت المائي عن هجرة عدد من المواطنين من مناطق وادي عدم إلى المدن نتيجة لشحة المياه وضعف الخدمات الاجتماعية فيما تم الكشف عن ترحيل مشروع مجاري الشحر منذ ثمان سنوات لعدم وجود الأرض لإقامة وحدة المعالجة المركزية للمشروع المزمع إقامته شمال غرب الإرسال الإذاعي

ولم يستطع المجلس المحلي بالمديرية بالتدخل بشراء الأرض من ملاكها غير أنه تم اعتماد المبلغ المخصص لمجاري الشحر لإقامة مشروع مجاري القطن من الحكومة المحلية بالمحافظة دون أن تستفيد الشحر بإقامة المجاري بالمنطقة

وظهرت مشكلة الجفاف التي تعاني منها غيل باوزير على السطح بقوة بعد تشغيل مياه المكلا الكبرى في أكتوبر 1998م بتأثر جميع الحوم وانخفاض مستوياتها لأكثر من متر سنوياً وبنفس المستوى التي تهبط في الآبار الأخرى, وبعد ست سنوات انخفض المستوى نهائياً في عام 2004م وأثر ذلك على المعايين والتي تطلب استخدام المضخات بل أن عدد من الحوم قد جفت منها حومة الأشول

وطالب عدد من الباحثين الزراعيين بإعلان غيل باوزير محمية مائية بحيث يتم بيع المياه كاستثمار وتقنين استخراج المياه بحصص لمشروع مياه المكلا الكبرى وأيضا لزراعة شارع المطار دون أن يتأثر المزارعين المحليين بالجفاف التي تعيشها الغيل حالياً بحيث يتم بيع مياه الشرب كجانب استثماري حيث لم تفلح معالجات مؤسسة المياه بالساحل بحفر بئرين لمعالجة مشكلة الجفاف وذلك بعدم اهتمام المؤسسة باستكمالها وعدم توفير المعدات اللازمة وذهب هباءً منثورا على حد قول أمين عام اتحاد التعاون الزراعي

وأبدى مدير عام مديرية حجر خشيته إذا لم يتم إدراج مشروع مياه حجر من سرار إلى الجول والذي قامت مؤسسة العون للتنمية ببنائه بكلفة مليون وثمانمائة ألف دولار إلى المؤسسة المحلية للمياه لمناطق الساحل المتوقع الانتهاء منه في أغسطس القادم أن يكون مصيره مثل مشروع مياه الصدارة بمنحة يابانية بقيمة مليار ريال عام 1997م والذي تم تشغيله لمدة ثلاث سنوات ثم أهمل لعدم إدراجه لمؤسسة مياه الساحل, وطالب بلبحيث أن تتدخل الدولة في إدراج مشروع مياه سرار الجول حتى لا يكون مصيره مثل مشروع مياه الصدارة الذي ترك للأهالي ولم تهتم الدولة به

وقد خرجت الورشة اليوم بعدد من التوصيات الهادفة إنشاء خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والعمل على تنفيذها لما من شأنه الحفاظ على المياه في المحافظة والحد من استخدام المياه إلى جانب التنسيق بين أعمال مؤسسات المياه والصرف الصحي والهيئة العامة للمياه والموارد المائية وبالذات في مسالة الحفر وأعمال الدراسات الخاصة بالأحواض المائية وتبادل البيانات مع الجهات مع الجهات التي تستخدم المياه وعلى الهيئة إسناد المركز الرئيسي للمعلومات والبيانات على تساهم الجهات المستخدمة للمياه في تكلفة إنشاء هذا المركز

كما أوصت الورشة على ضرورة تشكيل الإدارة المتكاملة من ممثلي الجهات المستخدمة للمياه بحيث تقوم هذه الجهات بمراقبة الحوض المائي ووضع الحلول والمعالجات وعمل دراسة لمصادر المياه الحالية من قبل الهيئة العامة للموارد المائية وملزمة للجهات المستخدمة للمياه
ودعا المشاركون على أن تقوم وزارة المياه بإصدار توضيح للائحة التنفيذية لقانون المياه لمختلف الموارد على أن يتم توزيع هذه اللائحة لكل مستخدمي المياه وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية في برامج إذاعية لتسليط الضوء لمختلف القضايا والهموم التي تواجه الموارد المائية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للموارد بالمحافظة

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس / عبدالرحمن فضل الأرياني في ختام جلسات الورشة التي حضرها أكثر من 150 مشاركاً من المديرين العامين في مديريات محافظة حضرموت والمديرون العامون في مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية في المياه والصرف الصحي والموارد المائية والبيئة والجهات ذات العلاقة في عموم محافظات الجمهورية على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع كآفة الجهات ذات العلاقة في تفعيل تنفيذ قرارات وتوصيات ورشة العمل التكميلية للموارد المائية في حوض حضرموت بهدف معالجة كآفة القضايا والمشاكل التي تواجه الموارد المائية ومؤسسات المياه والصرف الصحي في الساحل والوادي, مبدياً استعداد الوزارة على التعجل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه وتقديم كآفة التسهيلات اللازمة للجان التنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية
هذا وكانت الورشة قد وقفت على مدى يومين أمام عدد من الموضوعات وأوراق العمل الخاصة بتقييم ورشتي العمل المنعقدة في الوادي والساحل خلال الشهرين الماضيين والخطة التنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بمنطقة حضرموت والمسودة النهائية لخطة إدارة الموارد المائية لمنطقة حضرموت