مشروع نداء الى نشطاء المجتمع المدني.

بلاغنا

1. بلغنا ان السوق الحضرية(الخوادرية الجداد) آل حق التصرف فيها الى الجمعية الوطنية للمعطلين والى مجموعة انتظمت في اطار مطلبي

2. بلغنا كدالك ان عدد المستفيدين سبعون (ستون من الجمعية وعشرة من المجموعة)

3. بلغنا ايضا ان مرجع الاستفادة هو القرار البلدي القاضي بتخصيص السوق الحضرية لفائدة المعطلين لهده الاعتبارات ارتاينا ان نطالب بالحق في التصرف فيما تبقى من الدكاكين (عددها 14)بوصفنا ضحايا العطالة.

مطالبنا

1. ا-نطالب بالحق في التصرف فيما تبقى من دكاكين السوق الحضرية بالخوادرية الجداد بخريبكة.

2. ب- نطالب بفتح حوار عاجل وجدي مع رئاسة المجلس البلدي بخريبكة.

3. ج- نطالب بالدعم المعنوي لهده الخطوة من طرف اعضاء المجلس البلدي وهده فرصة للتعبير عن اقتناعهم بضرورة مساهمة المواطن في الحياة العامة مبادرا ومطالبا ومحاورا.

4. د- نطالب بالتدخل الايجابي من دوي المسؤوليات دات الطابع التمثيلي سواء على مستوى المجلس الاقليمي او المجلس الجهوي او مجلس النواب او مجلس المستشارين .

تاكيدنا

1. ا-نؤكد على ان استفادتنا من هده الدكاكين لا ينفي عنا صفتنا كضحايا للعطالة.

2. ب- نؤكد على ان التصرف في دكان لن يكون الا صيغة تعويضية .

3. ج- نؤكد على ان الحق في الشغل كحق انساني ودستوري لا يصونه الا الاندماج في الدورة الاقتصادية التي تضمن الحد الادنى للعيش الكريم.

4. د- نؤكد على ان لا اهمية للتصرف في دكاكين السوق الحضرية ادا كان بمعزل عما تقتضيه الالتزامات الرسمية من صمانات وتسهيلات.

5. ه- نؤكد على وجوب التمييز بين المعطل والمقاول عند العقد والتنفيد.

التزامنا

1. ا-نلتزم باشراك نشطاء المجتمع المدني في تعميم هده المبادرة.

2. ب- نلتزم بالتواصل مع جميع المهتمين بالشان العام بدون استثناء او حصر.

3. ج- نلتزم بتعميم هده المبادرة وكل ما يتصل بها على المنابر الاعلامية عامة او خاصة حزبية او مستقلة.

4. د-نلتزم باخبار الراي العام باي خطوة اقدمنا عليها وباي اتصال اجريناه وباي صيغة نضالية خضناها .

5. ه- نلتزم بعرض اي اقترتاح او مشروع اتفاق على المتعاطفين مع هده المبادرة ونلزم انفسنا بالتشاور الموسع وبالتقصي والتحري قبل اي تعاقد .ان انصار المساواة وتكاقؤ الفرص هم مرجعنا الاول والاخير.

6. ز- نلتزم برفع سقف مطالبنا حرصا على ضمان التراكم الايجابي للمكاسب الاجتماعية وخاصة بالنسبة للاسواق الحضرية التي لم يتخد اي قرار بشانها على ان الاحقية في التصرف فيها يبقى لضحايا العطالة.

اما بعد

1. انه الواجب الدي اقتضى ان نتجه وبدون تردد او تحفظ الى النقاش العام والتداول الجماعي وانه الواجب الدي حتم ان نعرض على نشطاء المجتمع المدني مشروع نداء تليه خطواة اخرى لمناهضة العطالة انطلاقا من منضور مخالف اما هو دارج ومالوف لانه آن الاوان ان ترتقي مناهضة العطالة الى مستوزى التكليف الميداني الموسع الدي يشملساحة اكبر ويمتد الى مساحة اكبر.

2. ان الهدف من هده المبادرة هو اسماع الصوت الدي يواجه الاقصاء.

3. نعم قد يفلحو في الاقصاء-هنا والان- ولكنهم عاجزون عن تعطيل ارادتنا في التصدي للاقصاء.ان هويتنا كمواطنين يحددها الصمود والاستمرار في الصمود.

                                                                                                                                                                              التوقيع

                                                                                                                                                    محمد قاسمي    /       مواطن متمسك بالمساهمة في الحياة العامة