مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن حول اليمن ومصدر حكومي: مجلس الأمن خيبنا ويجب على الشباب إعادة ثورتهم

نشرة مسودة القرار المقدم من الحكومة البريطانية لمجلس الأمن الدولي حيث يدعم القرار الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطواته التي يقوم بها منذ استلامه السلطة قبل مائة يوم .

أكد المشروع دعمه تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء اصلاحات تشمل مواقع قيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ودعا مشروع القرار الأطراف اليمنية الى تنفيذ المبادرة الخليجية كاملة وفق قرارت مجلس الأمن.

كما حث مشروع القرار الأطراف السياسية الى نبذ العنف وتركيز الجهود على اجراء حوار وطني شامل وتحقيق المصالحة الوطنية واقرار انتخابات عامة بحلول عام 2014 م.

وأعرب مشروع القرار عن قلقه مما وصفه بالتدهور المستمر وتلكؤ بعض الأطراف السياسية في ما يتعلق بتنفيذ قرارات اتفاق نقل السلطة،بالإضافة الى التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وصل يوم أمس إلى المملكة العربية السعودية وأجرى مباحثات مع وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز ، يعتقد أنها كرست لمناقشة العقوبات التي يجمع رعاة المبادرة على اتخاذها على الأطراف التي تعيق المبادرة الخليجية.

وكان هذا الاجتماع بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر الرجل الأول الذي يعرف جيداً طبيعة مايجري في صنعاء وأي الجهات التي تتمرد على قرارات الرئيس هادي و المبادرة للخليجية.

ونقلت الوكالة - عن دبلوماسيين بمجلس الأمن - أن مسودة القرار تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين) ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم.

ويطالب المجلس "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن."

وعبّر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته، إذا استمرت تلك الأعمال.

وتعبرّ مسودة قرار المجلس "عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."

وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر حوار وطني شامل وهادف يضمن مشاركة الجميع ويتسم بالشفافية."

وتؤكد أيضا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا.

وفي رد فعل لشخصيات سياسية يمنية قال مصدر مقرب من الحكومة "يبدو أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع ثورة الشباب وثورة الشعب وعملية التغيير بنوع من الانكماش والحرص على التوازنات الغير منطقية والتي تعكسها منهجية تلك الفزاعات الإعلامية الفارغة من الجدية من الناحية العملية لإخراج اليمن من مخاطر الانهيار الكلي..

وحمّل المصدر، القوى السياسية وأحزاب اللقاء المشترك والقيادات في المؤتمر الشعبي العام، مسؤولية حالة التماهي التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الملف اليمني.

واعتبر المصدر الحكومي أنه في الوقت الذي يمثل هذا المشروع خيبة أمل للشعب اليمني إلا أنه في الوقت ذاته دعوة صريحة من جميع الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي للشعب اليمني وشباب الثورة إلى التصعيد والعودة بالزخم الثوري إلى ألقه وذلك لتحقيق بقية أهداف ثورتهم وانتزاعها انتزاعا دون الانتظار للفعل السياسي الذي لم يقتنع به شباب الثورة إلا مؤخرا.. داعيا المجتمع الدولي على إدراك ذلك.

http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=1492