مشروع البترودولار.. هل يغير من واقع المحافظات المنتجة للنفط ؟

بغداد - هديل الصافي شدد عدد من المتخصصين على ضرورة الاهتمام بمشروع البترودولار المخصص الى المحافظات المنتجة للنفط لما له من أهمية لتلك المحافظات، مطالبين بوضع دراسة حقيقية لهذا المشروع, داعين الى زيادة النسبة المخصصة من اجل النهوض الاقتصادي للمحافظات المنتجة وهو ما ينعكس بالايجاب والفائدة على الاقتصاد العراقي ككل. عضو دولة القانون عبد الهادي الحساني أشار الى ضرورة النهوض بالوقع الاقتصادي للمحافظات المنتجة للنفط من خلال أعطائها حقوقها وليس اعطاؤهم دولارا واحدا فعلى الاقل يجب اعطاء كل محافظة 5 دولارات حتى يصل الانتاج الى مستوى النهوض وهذا ليس للمحافظة وحدها وانما يجعل العراق في صدارة الدول المنتجة للنفط وبربحية واسعة ، وطالب الحساني في حديث خص به (بلادي اليوم) بضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية النهوض من اجل تطوير القطاع النفطي في البلاد والنهوض بمستوى يليق البلاد لما يتمتع به من ثروة هائلة, مشيرا الى ان هذه الثروة في حاجة الى رسم خطط استيراتيجية استباقية تعمل على رفع المستوى الانتاجي من اجل ان ينافس العراق البلدان الاخرى التي تتمتع بهذه الثروة على الرغم من قلة هذه الثروة في بلادهم عكس ما هو موجود الان في العراق الا انهم يحظون بخطط صحيحة وايجابية على اقتصادهم بشكل مباشر .ومن جهة أخرى اشارت النائب عن اللجنة الاقتصادية ناهدة الدايني الى ان مشروع البترودولار تضمنته الموازنة العامة لسنة 2012 و 2011 و2010 والذي اقر على اساس احتساب دولار واحد لكل برميل نفط منتج ودولار واحد أيضا لكل برميل مصفى أو مكرر وايضاّ دولار واحد لكل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي، منوهة الى ان هذه المسألة معمول بها وعلى اساسها تعطى كل محافظة في العراق حصتها وهذا يعد من المواد الدستورية لان كل محافظة تنتج النفط تتأثر صحيا وبهذا يتطلب انتاج النفط أو تكريره وجود مبالغ تخصص من مشروع البترودولار لتعطى الى المحافظة نتيجة الاضرار التي تتعرض لها. وبينت الدايني في حديثها مع (بلادي اليوم) ان تخصيص الاموال من الموازنة العامة لمشروع البترودولار امر دستوري والحكومة تعمل على تطبيقه من اجل اعطاء كل محافظة حقها. واوضحت الدايني أن مشروع البترودولار كان مخصصا فقط للمشاريع الاستثمارية الا انه في 2012 كان هناك استثناء 50 بالمئة من نفقات الاشتراك في الطاقة الكهربائية أو البعض من المشاريع المتعلقة في المحافظات المعنية . ونوهت: بأهمية وضع دراسة شمولية قبل تنفيذ هذا المشروع للوقوف على أهم المستجدات التي يجب ان تتخذ خلال تطبيق هذا القانون في سبيل تجنب المشاكل الاقتصادية في البلد التي ربما تحدث خلال تنفيذ هذا القانون.وأكدت الدايني ان المخصصات التي تم تخصيصها من الموازنة العامة لا تؤثر على الموزانة وانما تعود بالفائدة على المحافظات المنتجة لان جميع الايرادات الموجودة في الموازنة يعود الفضل فيها الى المحافظات التي انتجتها، وهذا شيء دستوري وعادل في حال تم تنفيذه. وبدوره بين الخبير النفطي حليم كاظم ان وزارة النفط في حاجة الى تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين في الوزارة نفسها والعمل على ان يتمكن القطاع الخاص العراقي بكفاءات وبرؤيا حقيقية، مشدداً على ضرورة تأهيل الشركات العراقية حسب ما هو مقترح في القانون المقدم الى مجلس النواب وكذلك حسب الدستور العراقي الذي يجعل من هذا القطاع مؤثرا على بناء العراق اقتصادياً وصناعيا وتجارياً. وطالب حليم بضرورة اعطاء 5 دولارات من هذا المشروع الى المحافظات المنتجة، مؤكداً بأن هذه النسبة لا تؤثر على الموازنة العامة للدولة وذلك لان هناك فائضا في الموازنات السابقة، فالبترودولار قليل جداً بالنسبة الى حقوق المحافظات المنتجة.ودعا حليم في حديثه مع (بلادي اليوم) الى ضرورة تعديل النسب المخصصة الى المحافظات قبل اقرار قانون هذا المشروع وان يصاغ الى اعطاء الافضل وخصوصا الاهتمام بالقطاع الخاص العراقي .ونوه حليم الى ان هناك 8 شركات نفطية لا تعطى لها الفرصة حتى للمشاركة في العقود الكبيرة وهذا يعد اساءة الى واقع صناعات النفط العراقية والى واقع الدستور الذي يؤكد الاهتمام وتطوير وتفعيل القطاع الخاص النفطي.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=3351