مشروع أيلول بين التشكيك والمأمول ..

مشروع أيلول بين التشكيك والمأمول ..

     ثمة هناك فرق بين أن تعارض خطوة أيلول وبين أن تكون مع الذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف في حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية, وبين أن تشكك في قدرة القيادة الفلسطينية في مواصلة التوجه الاممي وفي مواجهة التحديات والموقف الأمريكي والإسرائيلي وفي مواجهة صانعي القرار في الاتحاد الأوربي.  

مع أن الجزء الكبر اعتقد من الشعب الفلسطيني هو مع خطوة أيلول للحصول على الدولة بموافقة دولية لتكون الدولة رقم 194 على الخريطة السياسية للعالم, وحيث أن الجزء الأخر من شعبنا لديه مخاوف سياسية وقانونية طبيعية من الاعتراف, والتي هي تتعلق في دور ووجود منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاعتراف وفي من سوف يمثل اللاجئين الفلسطينيين والى أين العودة ؟؟ وهناك مخاطر أيضاً ربما يتعرض لها فلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر.

وعليه لم تقوم القيادة الفلسطينية بشرح موضوعي لمشروع أيلول حتى اللحظة للمواطن الفلسطيني والتي هو من شقين. اولاً: الذهاب إلى مجلس الأمن له طريقة وعمل وترتيبات معينة للوصول إليه, ولكن هنا محطة الفيتو. ثانياً : الذهاب إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة فلها طرق، اولاً في أن يتم تقدم مشروع طلب قبول عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة, قرار يتم التفاوض عليه ومن ثم طرحه على التصويت. ونحن الفلسطينيين لدينا عدداً من الأصوات الكافية إذا تم طرح الموضوع على الجمعية العامة للتصويت فسيحتاج إلى نصف أصوات الأعضاء في الجمعية العامة زائد واحد, واعتقد أن أكثر من 120 اعترافاً لدينا. ومع تكامل الجهد الفلسطيني والعربي المشترك والمنظم يمكن أن يحدث اختراقاً في الموقف الدولي والأمريكي من مشروع أيلول للدولة.

وإذا أردنا الحديث بوضوح أكثر حول نجاح خطوة مشروع أيلول, يمكن القول أنه من الصعب تحقيق أمال شعبنا في الحرية والدولة والعودة ولا سيما على الأرض اليوم, وهذا يعود إلى عدم جدية الموقف الدولي ولا سيما الأمريكي من حسم الصراع في المنطقة لصالح فكرة الدولتين والسلام والاستقرار. ومن هنا يمكن أن نتسأل عن ما بديل خطوة أيلول ؟؟ وحيث إذا تم هناك استخدام حق النقض "الفيتو" الأمريكي ضد القرار أو إذا تراجعت القيادة الفلسطينية عن الذهاب ؟؟ في تقديري يمكن أن يكون البديل, هو في إعادة العودة إلى العمل على معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وفي دعم صمود شعبنا في التمسك الصلب في الوجود على الأرض وفي إعادة صياغة التفكير والإستراتيجية الوطنية الفلسطينية على أساس الحق الشرعي والطبيعي لشعبنا في الأرض والحرية وإقامة الدولة المستقلة, وفي إعادة مد جسور الثقة من جديد مع الجماهير والمشاركة في صناعة القرار وفي حماية حقوق المواطنين المدنية. وعلينا البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لحماية مشروعنا الوطني ولحماية المقاومة الشعبية وتطويرها فيما يخدم مصالحنا الوطنية, ووضع الإستراتيجيات للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني والشرعية العربية والدولية المنصفة لقضيتنا العادلة. ومن المؤكد أن اتجاه التحرك السياسي الفلسطيني القادم, وكيفية تحديد سلم الأولويات الفلسطينية سيؤثر كثيراً على طبيعة الحلول أو الخيارات المقترحة, وعلى ذلك فإن الأمور قد تتطور إلى حل مرحلي جديد. 

بقلم : منار مهدي