مسودة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سوريا

مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول سوريا

السبت, 11 حزيران 2011

حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من أحدث مسودة مشروع قرار حول سوريا والتي يتم بحثها بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويواصل ممثلون عن الدول الـ15 مشاوراتهم على نص مسودة مشروع في نيويورك، حيث لم يتم الاتفاق على التصويت عليه بعد. وفيما يلي نص مسودة مشروع القرار حسب ما زوده مصدر من مجلس الأمن:

مشروع مسودة قرار لمجلس الأمن حول سوريا

مجلس الأمن يعبر عن قلق شديد من الوضع في سوريا ويدين العنف واستخدام القوة، ويرحب بتصريحات الأمين العام المعبرة عن القلق المستمر حول العنف المتواصل والاحتياجات الإنسان، والمطالبة بتحقيق مستقل في كل حالات القتل خلال المظاهرات الأخيرة، ويرحب ببيان مجموعة الثماني الصادر يوم 27 مايو (أيار) 2011 والجهود الدبلوماسية الإقليمية والثنائية لمعالجة الوضع المتردي في سوريا، ويرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، أ - مجلس حقوق الإنسان - قرار - س 16 - 1 من 29 أبريل (نيسان) 2011، بما في ذلك قرار طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإرسال بعثة إلى سوريا للتحقيق بكل ادعاءات انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للتحقق من الوقائع وأوضاع كل تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة، مع النظر لتجنب الإفلات من المحاسبة وضمان المحاسبة الكاملة.

النظر في أن الهجمات الواسعة والمنتظمة الحالية التي تقوم بها السلطات داخل سوريا ضد شعبها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

التعبير عن القلق من التقارير حول النقص في الإمدادات الطبية لمعالجة الجرحى، الناتجة جزئيا بسبب منع الحكومة السورية لتوصيلها، و«القلق من» التقارير حول العديد من المدنيين الساعين للهروب من العنف.

ترديد تعبير الأمين العام عن قلقه من الأثر الإنساني للعنف على عدد من البلدات السورية، والدعم الكلي لبعثة تقييم إنساني من الأمم المتحدة لسوريا.

التذكير بمسؤولية السلطات السورية لحماية الشعب السوري، وطلب الأمين العام للسلطات السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة للوصول المتواصل وغير المعرقل «للشعب».

التشديد على الحاجة لاحترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير بما فيها حرية التعبير لأعضاء الإعلام والسماح بدخول الإعلام الدولي.

التشديد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا، مع الإشارة إلى النية المعلنة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات الإصلاح، والتعبير عن الأسف لعدم إحداث التقدم في التطبيق والتشديد على الحاجة للحكومة السورية بتطبيق الإصلاحات كليا.

التشديد على الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوم بها القوات تحت سيطرة الحكومة السورية، ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الأشخاص.

إعادة التأكيد الشديد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

القلق من التردي المتواصل للوضع في سوريا واحتمال التصعيد المتزايد للعنف.

المزيد من القلق من المخاطر على السلام الإقليمي والاستقرار الذي يشكله الوضع المتردي في سوريا، والوضع في الاعتبار المسؤولية الأولية للحفاظ على السلام الدولي والأمن تحت ميثاق الأمم المتحدة:

1 - يدين الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات القتل والاعتقالات العشوائية وحالات الاختفاء، وتعذيب السلطات السورية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والعنف ضد قوات الأمن، والتعبير عن الأسف العميق لمقتل المئات من الأشخاص.

2 - المطالبة بوقف فوري للعنف واتخاذ إجراءات للاستجابة للطموحات الشرعية للشعب، ومناشدة كل الأطراف للتصرف بضبط النفس الشديد واحترام قانون حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولي والامتناع عن حالات الانتقام.

3 - مطالبة السلطات السورية بـ:

أ) الرفع الفوري للحصار على المدن المعنية، بما في ذلك جسر الشغور ودرعا، وإعادة الإمدادات الطبية والنفطية والكهربائية ووسائل الاتصال، والسماح الفوري وغير المعرقل والمستدام لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والوكالات الإنسانية والعاملين فيها.

ب) تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى السماح بالمشاركة السياسية الحقيقية، والحوار الشامل والتطبيق الفعلي للحريات الأساسية، وإطلاق كافة سجناء الرأي والمعتقلين عشوائيا فورا، والرفع الفوري لكل القيود على كافة أشكال الإعلام.

ج) إطلاق تحقيق ذي مصداقية وحيادي يتماشى مع الالتزامات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك الهجمات من قوات تحت سيطرة الحكومة السورية، والتعاون الكلي مع بعثة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار أ - مجلس حقوق الإنسان - قرار - س 16 - 1 بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2011.

4 - مطالبة كل الدول باليقظة ومنع إمداد سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر بالأسلحة وكل المواد المتعلقة بذلك أو بيعها أو نقلها إلى سوريا.

5 – الطلب من الأمين العام لتقديم تقرير حول تطبيق هذا القرار خلال 14 يوما من تبنيه وكل 30 يوما بعد ذلك.

6 - تبقى هذه المسألة قيد النظر بشكل فعلي