مسلسل جواز وجنسية - الحلقة الرابعة

بداية أحيي إخواني المعلقين على أرائهم ووجهات نظرهم المتباينه حسب زاوية الرؤية الشخصيه في أحداث مسلسل جواز وجنسية وكما إتفقنا سابقا في الحلقة الثالثة لا توجد نهايه لهذا المسلسل الدرامي فقد تختفي أحداثه تارة وتظهر تارة أخرى حسب الظروف المحيطه , في هذه الحلقة سنتناول أشهر الأراء المتداولة بين المواطنين والتي تعبر عن توجه فكري لدى الكثيرين على الساحه العامه في المجتمع الإماراتي.

أولا : فيما يتعلق بتجنيس فئة البدون :

في موضوع البدون أنا لا ألقي باللوم على الحكومه فقط فهناك أيضا تقصير من قبل الجيل الأول من البدون الذين لم يفكروا في تصحيح أوضاعهم في الدولة إنما مكثوا في البلد كما يقال على البركه إلى أن تكاثروا ومر جيل بعد جيل فأصبحت الأجيال الحاليه ضحيه لتراكمات الماضي .ومن وجهة نظري قرار وزارة الداخليه العام الماضي 2008 كان من المفروض أن يصدر منذ زمن بعيد لإغلاق الباب في وجه من يدعي زورا أنه من البدون. وبما أن الموضوع أصبح في أدراج وزارة الداخليه فالكلام لن يجدي نفعا الأن إنما أتوقع أن عدد الذين سيحصلون على الجنسية قليلين جدا والبقيه عليهم أن يظهروا جنسياتهم السابقه , فإذا نظرنا إلى عدد أفراد البدون الذي إستلموا جوازات سفر إماراتيه بعد إنقضاء المهله التي حددتها وزارة الداخليه العام الماضي لا يتجاوز100 شخص على دفعتين : الدفعه الأول في شهر إبريل 2009 وشملت 29 شخص والدفعه الثانيه قبل أيام أي شهر مايو وشملت 70 شخص ومع مقارنة هذه الأرقام الضئيلة بأعداد البدون التي تقدرها هيئة اللاجئين الدوليه في حدود ال100 ألف فيما تقول الحكومه أنهم لا يتجاوزون ال10 ألاف وكل جهه لها رأي فالمنظمة الدولية ترى أن جميعهم (بدون) ووزارة الداخليه يبدو أنها مقتنعه تماما بأن الأغلبيه منهم لا يجوز أن يطلق عليهم (بدون) لذلك تقدرهم ب10الاف شخص فقط . عموما ستتعامل وزارة الداخليه مع هذا الملف بطريقة العصا والجزره بحيث يتم إغراء البدون بإظهار جنسية سابقه وفي نفس الوقت ستجنس أعداد بسيطه منهم إلى أن تصل إلى نسبه معينه من النجاح في التعامل مع هذه الفئه ثم تلوح بعصا القانون فمن لا يحمل أوراق ثبوتيه سيتعرض للمسائله القانونيه إلى ..الخ.                                                                       
إذا أخذنا في الإعتبار الهاجس الأمني الذي يقلق المسؤولين مثلا بعد التصريحات الإيرانيه الأخيره بوجود 40 ألف خليه إرهابيه في الخليج ولا يعتقد البعض أنه إتهام مني للبدون إنما هو هاجس أمني موجود لا يمكن تغافله خاصة وأن البدون لاتوجد لديهم مستندات قانونيه تشير إلى سجلاتهم الجنائيه ,هناك مقترح وسط  إذا ما أصرت الحكومه على أن لا تجنس الأغلبيه من البدون وفي نفس الوقت لا يزالون يتمسكون بعدم حيازتهم أوراق ثبوتيه , تستطيع الدولة أن تعمل مذكرات تفاهم مع دول مجاوره من أجل تجنيسهم كباكستان مثلا  فهذه الدولة مليونية التعداد السكاني فلا يضرها تجنيس 100ألف شخص وفي نفس الوقت تسمح لهم الدولة كما وعدت سابقا بممارسة حياتهم العادية داخل الإمارات بشكل عادي .

ثانيا : فيما يتعلق بالمواطنين المقنعين :
وقد قسمناهم إلى فئتين : أبناء المواطنات وأبناء المقيمين العرب, لذلك سنناقش كل فئة على حده ونرى مدى قبول تجنيسهم عند المواطن الإماراتي على ضوء الأراء المتداولة وحسب ما تقتضيه المصلحه العليا للدولة .

1- فئة أبناء المواطنات:
ما سبب ظهور فئة أبناء المواطنات ؟؟؟ السبب الرئيسي هو الزواج من غير المواطنين وهذا موضوع إجتماعي بحت له عدة أسباب ولكنني لاحظت أن الكثيرين يلقون بالائمه على المواطنه بعباره تقليديه : خلها تولي محد قالها تأخذ من برع البلاد.

لنتوقف قليلا عند هذه الجمله ونرى ما سبب الزواج من برع البلاد :
- عدم وجود قانون تنظيمي صارم أسوة بقانون سلطنة عمان الذي يمنع زواج المواطن من أجنبيه عندئذ(ن) ماذا نريد ان تفعل المواطنه وهي الحلقة الأضعف في هذه الدوامه.
- تعدد الأصول المختلفه للمواطنين وقد تناولنا هذا في الحلقة الأولي ولا أريد أن أشير بصريح العباره إلى فلان وعلان ولكننا إذا نظرنا بعين الواقع نجد أن هناك عادات إجتماعيه قبليه تمنع حتى زواج المواطن من المواطنه بسبب العرق .
- أيضا العادات الإجتماعيه تدفع المواطنة أحيانا إلى الزواج من أحد أقاربها ولو لم يكن يحمل جنسية الإمارات .

هناك من يتعذر بعبارة: الأبناء ينسبون لأبنائهم في الجنسية. وهذا أمر له وجهان:
- الوجه الأول : من ناحية القوانين الوضعيه المتغيره نعم أحيانا يلتحق الإبن بجنسية والدته..
- الوجه الثاني : في التشريع الإسلامي الثابت لا يجوز إنتساب الإبن لغير والده الأصلي .
لابد أن نفرق بين القانون الوضعي المتغير في مسالة الجنسية والقانون الشرعي الثابت في مسألة النسب وهذا أمر قد يختلط على البعض فعندما نطالب بتجنيس أبناء المواطنات وهذا قانون وضعي يتبدل حسب مصلحة الدولة لا يعني أننا نطالب بتغيير نسبهم وهذا قانون شرعي ثابت ملزم , بحيث يبقى نسب الإبن محفوط بدون تغيير إنما يحصل على جنسية أخرى.
.
2- فئة أبناء العرب المقيمين :
هذا حال المناقشات الهادفه بين المتحاورين هناك أيضا بعض الإعتراضات التي تصدر بين الحينة والأخرى مثل : الجنسية الفلانيه خربت البلاد و بيأثرون على عاداتنا وتقاليدنا , أود أن أقول : لا يوجد شيء إسمه الجنسية الفلانيه خربت البلاد لان هذا تعميم على الجميع ونحن نعلم أن هناك الصالح والطالح في كل جنسية حتى بين المواطنين أنفسهم.

بيأثرون على عاداتنا وتقاليدنا !!
أيضا هذا كلام مردود عليه من خلال مفهوم الطبيعه البشريه لوحظ أن الإنسان ينتمي أو يتأثر بالبيئه التي يعيش فيها مده زمنيه طويله بمعنى لو إفترضنا أن عائله عربيه عاشت في أميركا 25 سنه وربما أقل لوجدنا ان طبيعة المجتمع الأمريكي تؤثر في صفات العائله العربيه رغم شتان الفارق بينهم وطريقة تفكير أفرادها بحيث لن تفرق مستقبلا بينهم وبين الأمريكي في كل شي : الملبس , اللغه ,, التوجه الفكري,.وربما تصل إحيانا إلى إعتناق المسيحيه.
إذا طبقنا مفهوم الطبيعه البشريه على الأسر العربية المقيمه في الدولة منذ عشرات السنيين وأضفنا إليه وجود عوامل مشتركه مثل اللغه والدين والتاريخ والمبادئ الأساسيه في العادات والتقاليد ستسهل وتعزز من إنتمائهم وولائهم لدولة الإمارات العربيه المتحده.
ولاننسى عندما نتحدث عن التجنيس انه لن يكون عشوائي كحال لاعبين كرة القدم وأهل الطرب بل ستكون هناك لجان متخصصه لتقييم كل ملف وقياس مدى تأقلمه مع المجتمع الإماراتي إجتماعيا وأيضا أمنيا.

ما أود أن أوضحه من النقاط السابقه هو : أننا عندما نطالب بتجنيس المواطنين المقنعين في الدولة ليس لأنهم فقراء أو يعانون من أزمات نفسيه أو حتى حقوق إنسان .لا إنما لو وسعنا زواية الرؤية لتصبح أوسع وأشمل مرتكزه على عاملين أساسيين وهما:

  من ناحيه تاريخيه : سنجد فيما مضى بعد قيام دولة الإمارات عام 1971 م قيام الدولة بتجنيس أعداد كبيره من العرب ( بدون ذكر قبائل معينه) ومع مرور الوقت إنصهروا في قالب المجتمع الإماراتي حتى أصبحوا جزء أساسي منه وداعم لهويته. 
من ناحية التوجه الحالي للدولة : في مجال الإنفتاح الإقتصادي والذي بدوره جعل المواطنين أقليه في وطنهم . وعلى الجانب الأخر شلال من الإستيطان البشري الأجنبي بمسميات مختلفه (سياحه _ عماله _ إستثمار _ إنفتاح ) على أرض الوطن .

لا مفر من تدعيم الهويه الوطنية بهؤلاء المواطنين المقنعين وكل ما مر وقت وإنقضى زمن أعتقد أن في تهميشهم عن مسألة التجنيس خسارة للدولة .

فاصل إعلاني .. ثم نعود حسب المستجدات .