مسلسل المراجعات الفكرية لمعتقلي "السلفية الجهادية" بالمغرب المحفزات والتحديات

بات من المؤكد اليوم أن السلطات المغربية قد اقتنعت بضرورة فتح حوار شامل مع معتقلي تيار السلفية الجهادية، فقد أشارت مصادر إعلامية متطابقة أن مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى قد شرعوا في فتح حوارات مباشرة مع معتقلي السلفية الجهادية بعدد من السجون المغربية، بهدف التوصل إلى "ضمانات" تمكن من تسوية لملف المعتقلين الإسلاميين.
وأفادت تسريبات إعلامية أخرى أن لجنة ترأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، ورفقة شخص آخر لم تعرف هويته ولا وظيفته قد عقدا لقاء مباشرا خلال الأسبوع الماضي مع بعض من معتقلي "السلفية الجهادية" من بينهم حسن الخطاب.
ويرى عدد من المراقبين أن هذه اللجنة المصغرة ليس بمقدورها الدخول في حوار جدي قد يفضي إلى حل مشكل معتقلي تيار السلفية الجهادية، معتبرين خطوتها هذه تعد تجاوبا رسميا مع رسائل بعث بها أصحاب هذا التيار وحددوا فيها مواقفهم من ثوابت الأمة. واعتبر المتتبعون أن هذا الإجراء قد يكون إيجابيا، إذا تلته خطوات أخرى، لكنهم شددوا أن غايته الآنية لا تعدو أن تكون للاستفسار المباشر حول المواقف التي عبر عنها معتقلو السلفية الجهادية، أو للتأكد من صدقية مواقفهم، التي تشكل جزء من مبادرة "المناصحة والمصالحة" التي هيأها حسن الخطاب نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" في السجون المغربية، وأفادت مصادر عليمة أن رسائل المعتقلين تضمنت مواقف إيجابية من إمارة المؤمنين، وأنهم لا يكفرون المجتمع، وإعلانهم القوي أنهم أبرياء من تهم التورط في تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء.
ويرى الفاعلون السياسيون أن قول شيوخ السلفية في رسائلهم بأن مبادرتهم هي نتيجة تراكمات فكرية وتجارب علمية هدفها صيانة الصف السلفي، وذلك من خلال استمراريته، وللتعريف بميلاد فكر متحرر يؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية، يجعل الدولة تتحفظ في تسريع خطواتها لحل هذا الملف، وسير نفس المواقف أن المغرب يتخوف من أن لا تتناغم مواقف شيوخ السلفية مع الخطاب الديني الرسمي الذي تشرف عليه مؤسسة إمارة المؤمنين، وباقي المؤسسات الدينية وهو ما قد يطرح إشكاليات عميقة في المستقبل.
والحق أن الوضع الديني بالمغرب وعلى الأقل في الوقت الراهن غير مستعد لاستيعاب مراجع دينية غير رسمية، قد تزاحمه في تأطير الشأن الديني، خاصة وأن عددا من شيوخ السلفية لهم مواقف معارضة لإمارة المؤمنين، ويرجح أن تكون هذه النقطة الخلافية هي محور فشل المراجعات الفكرية التي انطلقت في السنوات الماضية دون أن تفضي إلى حل.
كما أن من شأن كارزمية شيوخ السلفية بعد خروجهم من السجن أن تشوش على الإجماع الديني المغربي، الذي تم حسمه رسميا من خلال استراتيجية دينية ملكية. إضافة إلى أن الحقل الديني الرسمي المغربي لا يتوفر على علماء يملكون زادا معرفيا كافيا للحوار مع شيوخ السلفية، ولا يتوفر على كفاءات فقهية مفوهة وذات تكوين رزين يمكنهم محاججة شيوخ السلقية بالدليل الشرعي حول القضايا الدينية والفقهية الخلافية. وقد سبق لوزير العدل الراحل محمد بوزوبع أن صرح بأنه لم يجد من العلماء في المغرب من يحاور السلفيين الجهاديين.
ويرى بعض المهتمين بالسياسة الدولية أن المناخ الدولي والإقليمي اليوم بات يسمح بالدخول في مفاوضات مع أعضاء السلفية الجهادية لاجتناب المجتمع مزيد من الاحتقان، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ظروف تطبيق بنود قانون مكافحة الإرهاب، و منها محاولة السلطات المغربية التماهي مع ما تريده إدارة جورج بوش من حزم ضد المحرضين على العنف والإرهاب، وهو ما جعل حملات اعتقال السلفيين تشوبها عدد من الانتهاكات الحقوقية.
ويرى عدد من الحقوقيين المغاربة أن الوضع اليوم بات يسمح لسحب هذه الورقة الحقوقية من سجل الدول، كما يعتبرون أن هذا المطلب هو توجه الإدارة الجديدة لبارك أوباما اليوم، التي تحاول تصحيح أخطاء الإدارة السابقة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى كون عدد من الدول العربية والإسلامية في سعيها للحوار حول مراجعات فكرية مع معتقلي تيار السلفية قد أثمرت نتائج جد إيجابيا واندمج السلفيون بشكل نهائي داخل مجتمعاتهم، بل وتراجعوا عن أفكارهم السابقة. ومن هذه التجارب هناك التجربة السعودية والليبية والمصرية والجزائرية... ومؤخرا أعلن أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن عقد جلسات المراجعة الفكرية مع التيار الجهادي، وقال: إن "الحوار مع سجناء التيار الجهادي كان بالغ الأهمية رغم أن البعض أنتقده وشكك في أهميته".
وأقامت السلطات الموريتانية شروطا موضوعية لإجراء حوار فكري وشرعي يذيب جليد اختلاف المواقف في القضايا الدينية الخلافية، فانتدبت من أهل العلم والفكر والسياسة من تراهم أهلا للحوار مع هؤلاء؛ وتشكيل لجنة مؤلفة من رئيس لجنة العلماء محمد المختار ولد امباله، والعلامة محمد الحسين ولد الددو، والفقيه أحمد مزيد ولد عبد الحق، وأشرفت على مراجعات فكرية بالسجن المركزي بنواكشوط مع سبعين من سجناء التيار الجهادي الذين اعتقلوا في ملفات لها علاقة بالإرهاب. وقد أعلن نتيجة لذلك حوالي 90 في المائة من أعضاء تيار السلفية الذين شاركوا في هذا الحوار عن "توبتهم".
إن هذه التجارب الدولية والإقليمية تشكل اليوم عوامل ومحفزات قوية قد تدفع بالمغرب وبدون شك إلى سلك هذا السبيل لحل هذا الملف الشائك، وقد تأكد ذلك بإعلان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري أنه لا مانع، من حيث المبدأ، بفتح حوار مع معتقلي ما يسمى ب "السفلية الجهادية"، إلا أنه شدد على ضرورة اعتراف المعتقلين المعنيين بأنهم "ارتكبوا ربما أخطاء جسيمة في المناداة بمواقف غير عادية في حقل الحراك السياسي والفكري".
وتتقوى ظروف وشروط إجراء المغرب لحوار مع أعضاء الجماعة السلفية، بما أعلنه أعضاء هذه الجماعة "أبو حفص" وكذلك فعل "جلال المودن" و "رشيد بريجة" من حسن نية، واستعدادهم للاعتراف بأي أخطاء يكون قد ارتكبوها في مسيرتهم الدعوية التي أوصلتهم إلى السجن.
كما صدرت ثلاثة مواقف فردية لكل من حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) ومحمد الفيزازي عقب حادث 11 مارس و10 أبريل لسنة 2007 بالدار البيضاء، كلها تندد بالعنف، وتتبرأ من فاعليه، وتعتبر قتل الأبرياء محرما شرعا وعقلا ولا مصلحة للإسلام والمسلمين فيه. كما عبرت مواقفهم عن استعدادهم للحوار مع علماء مشهود لهم بالعلم بعيدا عن أي استغلال سياسي للحوار، وهو ما جعل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان -مؤسسة حقوقية شبه رسمية- حينها يعرض على المعتقلين القبول ببعض الشروط للاستفادة من عفو عام، وهي نبذ العنف والقبول بالملكية وعدم الدعاية لكل فكر جهادي خارجي.
يرى بعض المحللين السياسيين أن حل ملف السلفية الجهادية لا يجب أن يخضع لمقاربة أمنية فقط، تبحث عن ضمانات شفوية لإخراج المعتقلين من السجن دون الدخول معهم في حوارات فقهية ترسم أساسيات المراجعات الفكرية، مراجعات تتقوى بالدليل الشرعي. ويتخوف أصحاب هذا الرأي من أن يتحول شيوخ الجماعات السلفية إلى سلطة دينية شعبية تربك الشأن الديني المغربي بشكل من الأشكال، إذ سيحسون حينها أنهم قد انتصروا في معركتهم ضد الدولة أو ضد من كان يريد لهم السجن مآوى أبدي.
ويرفض بعض العلمانيين المغاربة إجراء حوار مع أعضاء السلفية، مؤكدين أن المناخ العام لإجراء حوار حول المراجعات الفكرية لأعضاء السلفية الجهادية في هذا الوقت غير متوفر، بدليل أن الجماعات الإسلامية المغربية المنخرطة في العمل السياسي السلمي، لا تملك الجرأة الحقيقية للدخول مع شيوخ السلفية الجهادية في حوار لا بد منه لصالح المجتمع، وهناك من يعتبر ذلك أن الجماعات الإسلامية المغربية المعتدلة ترى أنه من مصلحتها الإبقاء على هذا الوضع، لتبقى هي البديل الأوحد داخل المجتمع.
ومعلوم أن دولة المغربية سبق لها أن باشرت حوارا مع شيوخ هذا التيار من بينهم محمد الفيزازي، عبد الكريم الشاذلي، عمر الحدوشي، أبو حفص وحسن الكتاني، ووصف هذا الحوار بالأمني لأنه لم يكن يرتبط بالدين والشريعة مع شيوخ السلفية الجهادية، ولأن المشرفين عليه ينتمون إلى السلك الأمني (شكيب بن موسى وزير الداخلية، وياسين المنصوري مدير الدراسات والأبحاث، وعبد اللطيف الحموشي، مدير إدارة مراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، بل كان الغاية منه الحصول على ضمانات الانخراط السلمي في المجتمع على أساس أن يستفيدوا من العفو الملكي. وجرت حوارات مع أعضاء السلفية الجهادية حول الأساليب والإجراءات التي يجب الالتزام بها لإطلاق سراحهم، لكن تم إرجاء ذلك بعدما رفض الشيوخ تقدمهم بطلب للحصول على العفو الملكي، ذلك لأنهم يرون أنفسهم أبرياء من التهم الإرهابية التي نسبت إليهم وأن الاعتقالات طالتهم تعسفا.
عدد من المتتبعين يرون أن تجربة الدولة السابقة في عقد مفاوضات سرية مع المعتقلين، أحست من خلالها السلطات المغربية بعسر المهمة، وخاصة إقناع المشايخ إعلان التوبة وتقديم طلبات العفو إلى الملك، ولعل ذاك هو الذي أفشل حوار الدول مع مشايخ السلفية. وقد برز اختلاف وجهات نظر الدولة والمشايخ في إعلان وزير الداخلية المغربي الأسبق شكيب بنموسى أمام البرلمان المغربي، في شهر مايو 2009 أنه على معتقلي تيار السلفية الجهادية إعلان توبتهم، إلا أن المعتقلين ردوا على طلبه ذاك في بيان لهم أن التوبة لا تعنيهم لأنهم أبرياء، وأن الدولة هي المطالب بالتوبة.
ولذلك اشترط بعض من العلمانيين المغاربة أن إجراء أي حور مع أعضاء الجماعات السلفية لا يجب أن يخضع لابتزاز يمارسوه المعتقلون ضد الدولة، بدعوى أن الرأي العام يتعاطف إيجابيا مع ملفهم، أو ابتزاز أن لهم أتباعا داخل المجتمع، ولكن يجب أن يتم الحوار بناء على تقديم المشايخ اعتذارهم للدولة وللشعب المغربي، مشددين على أن هذه هي الأسس والضمانات القوية لإجراء حوار المراجعات الفكرية مع أعضاء جماعة السلفية الجهادية وباقي الشيوخ.
وإذا كانت بعض الجمعيات قد تحمست لنجاح عملية الحوار مع معتقلي تيار "السلفية الجهادية"، بما يمكن من طيّ هذا الملف وصيانة الوجه الحقوقي للمغرب، فإن جمعيات أخرى رأت في محاورة السلفيين غير مجدية لكون المعتقلين ليسوا من وحدة فكرية متجانسة.
كما شكك الكثيرون في جدية الحوار الذي سبق أن أعلنته الدولة المغربية مع معتقلي السلفية، واعتبروا ذلك سوى ورقة سياسية رفعتها السلطات المغربية بعد منحها للوضع المتقدم مع الإتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك كانت كل المؤشرات تشير أن ملف السلفية الجهادية آخذ طريقه إلى الحل، إلا أن تكرار أعمال العنف بمدينة الدار البيضاء دعت بالمغرب إلى التراجع عن الحوار مع أعضاء السلفية الجهادية، متخوفا من تشكل مبادرة الحوار مع السلفيين تشجيعا غير مباشر للآخرين في التطرف والغلو الديني، ولذلك رأت الدولة أن الإبقاء على أعضاء السلفية الجهادية بالسجن هو عمل واقعي لتأكيد القبضة الأمنية حيال كل مظاهر التطرف والغلو الديني.
وتبقى طبيعة استراتيجية المغرب في حوار السلفيين جد مبهمة، إلا أن السياق العام للمشهد الديني المغربي قد لا تشجع على مباشرة حوار حول المراجعة الفكرية لشيوخ السلفية الجهادية، وذلك على غرار دول الجوار، لاعتبارات متعددة منها أن المشايخ المعنيين أنفسهم لم يقدموا تنازلات بخصوص فلسفتهم لتدبير الشأن الديني؛ ولم يعبروا بعد عن رأيهم الصريح من جوهر الخلاف "إمارة المؤمنين"، وفي الكثير من القضايا الفقهية والنوازل الدينية الخلافية، خاصة أن عددا من الشيوخ لهم مواقف مناقضة صراحة للخطاب الديني الرسمي. ومن جهة أخرى فإن الجماعات الإسلامية المندمجة سياسيا هي الأخرى تضع خطابها الديني على مسافات محددة من الخطاب الديني الرسمي للدولة.
وكل هذه العوامل وأخرى لا تجعل الجهات الرسمية المغربية غير متحمسة بما فيه الكفاية للشروع الجدي في حوار المراجعات الفكرية مع زعماء تيار السلفية، وأن المؤشرات التي التقطتها تشير أن هذا الحوار لن يفضي إلى شرط إعلان "التوبة"، أو على الأقل إبداء رغبة للتماهي مع بعض من أساسيات الخطاب الديني الرسمي.
ويبدوا هذا التحليل مقنعا، بالنظر إلى تعامل السلطات المغربية مع محمد المغراوي الذي يعد أحد أقطاب السلفية المعتدلة بالمغرب، بعد إفتائه بجواز تزويج بنت التسع سنوات، حيث تحركت الأجهزة الأمنية المغربية لتضييق الخناق على تيار السلفي المعتدل، من خلال رفع دعوة قضائية ضد الشيخ المغراوي، وعقد المجلس العلمي اجتماعا للرد على ما أسماه بفتن وضلالات هذا الشيخ، وإغلاق العديد من المدارس القرآنية وحل جمعيات تابعة للسلفيين المعتدلين.
وتجدر الإشارة أن المغرب قد اعتقل من تيار "السلفية الجهادية" بالمغرب بمجموعة أفراد متدينين تشبعوا بالفكر الجهادي، وتجاوز عددهم أكثر من خمسة آلاف معتقل، اعتقلوا على خلفية تفجيرات 16 مايو 2003 بالدار البيضاء و11 سبتمبر 2001 بأمريكا، وتمت محاكمتهم بحسب مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، والذي تعتبره الهيئات الحقوقية المحلية أن المصادقة عليه كانت متسرعة ومرتبطة بدواعي سياسية صرفة، سمحت بتسجيل تجاوزات متكررة في حقوق الإنسان.
ويعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الهجمات الإرهابية ليست نتاج تفاعلات داخلية، وإنما هي محاولة أعضاء السلفية الجهادية للتماهي مع واقع عالمي ودولي، أرادت من خلال تسجيل نوع من التحدي للاستراتيجية العسكرية التي أعلنها جورج بوش على الإرهاب، ولإبراز نوع من التضامن مع حركة طالبان، وبأن هذا التضامن بمحاربة كل المصالح الأمريكية أنا كانت في مناطق العالم، فكانت أحداث البيضاء، كرد فعل متشنج لأعضاء السلفية الجهادية.
ويرجع تأسيس الجماعة السلفية الجهادية إلى محمد الفيزازي الملقب بأبي مريم (54 عاما) في مطلع التسعينيات، كان خطيبا في مساجد فاس وطنجة، ونازع عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان، وخاصة نهج جماعته في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتابه "رسالة الإسلام إلى مرشد جماعة العدل والإحسان"، وانتقد في نفس الكتاب الانتماء الصوفي ومهادنة السلطان.
وينفي مؤسس هذه الجماعة الانتماء إلى "السلفية الجهادية" ويؤكد أنه مسلم يؤدي صلواته في مساجد المغرب، وأن جماعته هي جماعة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعبادة والنهج، وليست سلفية جهادية.
وتعد هذه الجماعة إضافة إلى جماعة "الهجرة والتكفير" التي يقودها يوسف فكري (25 سنة) الزعيم الروحي، وجماعة "السلفية الجهادية" التي يوجد قادتها رهن الاعتقال، وقد ارتبط ذكر هذه الجماعات الثلاث بمجموعة من العمليات التي وقعت في مدن الدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة وتطوان والناظور.
وتنزع هذه الجماعات منزعا متطرفا لكونها تنشط سريا عكس الحركات الإسلامية التقليدية المشاركة في الحياة السياسية المغربية عن طريق امتداد في العمل الحزبي أو البقاء في الإطار الدعوي الديني، مثل "حركة التوحيد والإصلاح" الدرع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" و"جماعة العدل والإحسان" الأكثر انتشارا وتنظيما وحركة الدعوة والتبليغ...

عبـد الفتـاح الفاتحـي
Elfathifattah@yahoo.fr
0663215880