مستوى مرتبات الموظفين

 
من الجزء الثاني لمذكراتي  الذي خصص لفترة ما بعد إ نقلاب ستمبر1969
كما ذكرت في مذكراتي( شاهد على العهد  الملكي الليبي)  بعد خروجي من السجن وملازمة بيتي بأمر من ضباط إنقلاب ستمبر طوال 1970 وقبل هجرتي من ليبيا سنة 1977 حاولت العمل في ليبيا في القطاع الخاص . وتحصلت على عمل  في  شركة شل ليبيا للبترول  التي كانت لم تؤمم بعد كمدير لشئون الموظفين وللشئون التجارية وقد مررت بعدة صعوبات.  ونظرا لشكوى الموظفين الليبيين الصغار بأنخفاض مرتباتهم االمبنية على جدول المرتبات الحكومية  في تلك الفترة مع إرتفاع مرتبات كبار الموظفين الليبيين في الشركات . فقد إقترحتت على الشركة زيادة مرتبات الليبيين الصغار لكن الشركة رفضت تحمل نفقات إضافية لمبلغ الزيادة المقرر للموظفين المحليين  فأقترحت الحل التالي :-
لما حل موعد الزيادات السنوية  وضعت لاول مرة في تاريخ الشركة نظاما جديدا لزيادات مرتبات  الموظفين المحليين الصغار. فرغم أن الزيادات السنوية لأرتفاع مستوى المعيشة و درجة الاداء كانت  تتراوح بين 3% و7% وفقا لنظام شركة شل العالمي لجميع الموظفين ، ألا أنني قررت إعطاء الموظفين الصغار والعمال  الليبيين الذين تتراوح مرتباتهم بين 100 دينار و150 دينارا علاوة  سنوية تتراوح بين 100%و50%  وباقي الموظفين 7 % لمن لا تزيد مرتباتهم عن 300 دينار، و3% لمن تزيد مرتباتهم عن 300 دينارا . على أن يكون هذا النظام لسنة واحدة  تم الرجوع ألى نسب الزيادات المعمول بها في الشركة في المستقبل  لكل الموظفين . كما إقترحت تخقيض جدول عدد درجات الوظائف في الكادر  من 16 درجة إلى 8 درجات فقط . وقد عرضت هذا النظام على المدير العام للشركة فضحك وقا ل إنه لم يسمع  بمثل هذا النظام طوال عمله بالشركة ولا يعرف إنه حدث حتى  في الأنظمة الشيوعية . وأضاف موجها كلامه لي  معنى هذا أني كمدير للموظفين الذي أضيفت  إليه مهام إدارة الشئون التجارية  ويتحمل أعباء ومسئوليات هامة في الشركة لن يحصل على أية زيادة سنوية هذه السنة , وكذلك حال الموظفين المتوسطين والكبار الذين يتولون إعمالا هامة ويتوقف عليهم نشاط الشركة لن يحصلوا على أكثر من 3%. وقلت له أنا متنازل عن الزيادة هذه السنة . وشرحت له المسببات وقلت له أن كبار الموظفين في الشركات يتقاضون أجورا عالية بالنسبة لمرتبات الحكومة ولن يحتجوا على هذا النظام المؤقت خاصة في ظروف ليبيا بعد الأنقلاب التي يتعرض فيها كبار الموظفين  للضغط  . ولهذا  فوضني بانخاذ ما أراه  بشأن الموظفين المحليين و قال إنه ليس لديه مانع من الموافقة على ما أراه مناسبا شرط أن لا يزيد مجموع الزيادات على المبلغ الكلي المقرر لزيادة  الموظفين المحليين . أما الموظفون الأجانب فتصرف لهم الزيادة السنوية بنسب 3% و7%  لغلاء المعيشة  ومستوى الاداء  حسب نظام شركات شل العالمية .  كما تحدد مرتباتهم على نظام السلة وهي تضم المرتب المخصص له في بلده الأصلي  بالأضافة إلى 30%علاوة  الغربة الأختيارية وعلاوة غلاء المعيشة المبنية على نوع الأستهلاك في بلاده  التي كانت تبلغ حوالي 30% في ليبيا ، بالأضافة إلى السكن المجاني ، ومصاريف  السفر للأجازة السنوية للموظف وأولاده ، بالأضافة إلى مصاريف سفر أجازة  نصف سنوية للسكرتيرات , ومصاريف دراسة الأطفال في البلد المضبف والبلد الأصلي ،  والعلاج المجاني والتأمين  والضرائب التي يدفعها في وطنه الاصلي ،  مع إلتزام الموظف الأجنبي  بدفع الضرائب في البلد المضيف ليبيا ، وخصم نسبة من مرتبه  لصندوق التقاعد في بلده  والتأمين الأجتماعي في ليبيا .  
   وفعلا  نفذت الزيادات للموظقين المحليين  كما ذكرت أعلاه الذي لاقي إرتياح الموظفين والعمال الليبيين  بصفة خاصة الذين تضاعفت مرتبانهم . وأكتسبت ثقتهم خاصة إني رفضت أية زيادة في مرتبي .
مثل هذه الزيادات قد تكون مناسبة في ليبيا في أوائل السبعينات حيث لا يزيد أعلى مرتب في مستوى   الوزير على 600 دينار في الشهر لكنها لا تصلح في الوقت الحاضر نظرا لأنخفاض مرتبات كبار الموظفين  وتجميد مرتبات كل االموظفين  لفترة طويلة ، وعلى هذا فعلى الحكومة  مضاعفة المرتبات الحالية على الأقل  بصفة عامة على أن لا يقل  االحد الأدنى عن 500 دينار للذين يشغلون عملا وظيفيا مصنفا في الكادر ، مع  إيجاد أعمال للموظفين الحكوميين  الفائضين الذين  يتسلمون مرتبات ولا عمل لهم  في الشركات والقطاع الخاص ، أو إحالتهم على التقاعد بمعاشات تقاعدية مبنية على مستوى المرتبات الجديد. مع تخصيص مرتبات إجتماعية معقولة ومحددة وفقا لحاجاتهم  للمرضى والعجزة والمتعطلين مؤقتا على أن تدفع زيادات سنوية للجميع  مستقبلا بنسبة 3% لغلاء المعيشة 4% لمستوى الأداء  في العمل .