مستقبل سوق العقارات في مصر

يعدّ سوق العقارات في مصر حالياً من أنشط القطاعات على المستوى المحلي والمستوى الدولي، حيث تتصدّر مصر قائمة العقارات في الشرق الأوسط وإفريقيا. فقد شهد سوق العقار نشاطاً ملحوظاً من بعد الثورة الشعبية التي امتدّت خيوطها من 25يناير من عام 2012وحتى أحداث 30يونيو عام  2013. فهو الوجهة الأولى للاستثمارات وضخ رؤوس الأموال.

وبالرغم ممّا شهده الوضع الاقتصادي من تدهورات إلّا أن سوق العقارات بقي يحمل في طياته بصيصاً من الأمل والإيجابية في استمراريته، واستمرار الطلب عليه والاستثمار فيه. فعدد السكان الكبير يتطلّب سوق إسكاني نشط لذلك نلاحظ زيادة في عروضات وإعلانات شقق للبيع لتتلاءم بشكل أو بآخر مع نسبة الطلب ورغة المستهلك بتملّك شقة.

ولا شكّ بأن سوق العقارات المصري يواجه العديد من المشكلات حالياً بسبب الأزمات المتكررة على البلاد ومن حوله، وكان أهمّها:

- توفّر الأراضي

فإذا تمّ توفير أسعار مناسبة لإنشاء العقارات فإن ذلك سينعكس على المستهلك وبالتالي على أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية؛ ممّا يعني نسبة أكبر النشاط العقاري بشكل يلبي رغبات المستهلكين أيّاً كانت.

- صعوبات التمويل

القطاع العقاري بحاجة مستمرة إلى إمداده برؤوس أموال ثابتة تساعده على البقاء على مستوى يُرضي احتياجات المستهلك ومن ثم الرقيّ بذلك المستوى إلى الأفضل، وفي مصر لا زالت سبل التمويل محدودة.

- عدم الثقة

بعد الأحداث الأخيرة في مصر واجه سوق العقارات مشكلة عدم الثقة بين أصحاب الاستثمار والمستهلكين بسبب الخلل الواضح والفساد الذي تفشّى في بعض العقارات، ممّا أدّى إلى اختلاط الأمور واهتزاز ثقة المستهلك بأصحاب العقارات.

- تخوّف البنوك من منح التمويل العقاري

ففي ظلّ الظروف الراهنة، ويعود ذلك إلى تخوّفها من عدم الاستقرار الذي يخيّم على الوضع الحالي، إلى جانب تخوفها من سحب الأرض من المطوّر.

وبالرغم من هذه المشكلات التي تحاول الحكومة المصرية جاهدة بإيجاد حلول جذرية لها من خلال خارطة الطريق السياسية للبلاد؛ فإن السيناريوهات الأخيرة للسوق العقاري في الربع الأخير من عام 2014بشّرت بالخير وبعوائد أكثر ممّا سجلته بحدود أدنى خلال بداية العام الحالي.

وفي ظلّ الحلول للمحافظة على أداء سوق العقارات أصدر البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري كخطوة مميّز في مكونات حزمة التحفيز الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، وبالتالي التصدّي لمتغيرات العرض والطلب في السوق المحلية لوجود البدائل التي تساعد على ذلك.