مستقبـل الطفولـة العربيـة إلـى أيـن!؟

يعقد وزراء العالم الإسلامي المكلفين بالطفولة مؤتمرهم الثاني تحت شعار: "نحو مستقبل أكثر إشراقا لأطفالنا" ومواقف الأمة الإسلامية المتباينة عربية لا يسمح بالانتصار للطفولة الإسلامية المغتصبة في فلسطين، إذ يتواصل التقتيل الإسرائيلي لأطفال الأمة الإسلامية على مرأى ومسمع المنتظم الدولي، حيث يتواصل الاستهتار بالمواثيق والأعراف الدولية الناصة على حمايـة الأطفال. كما لا تزال غالبية أطفال العالم العربي تُقَتَّـلُ برصاص أمريكا في العراق وأفغانستان، فلا المذابح الإجرامية تشكل بدايتها ولا المجازر نهايتها، وعمق الإشكال ليس قتلهم فحسب بل قتل الانتماء فيهم للأمة العربية وحضارتها.
وسط مواقف متباينة من التقتيل الإسرائيلي للطفولة الإسلامية في فلسطين
وتبقى قضية الطفل على المستوى العربي في حاجة إلى حماية خاصة لتحسيـن أفـق المستقبل، إذ يشير تقرير «عالم عربي جدير بالأطفال، دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية»، الذي أعده المكتب الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، على وجود 7.5 مليون طفل عربي خارج التعليم الأساسي، وتصل نسبة الإناث من بين هؤلاء إلى 58.8% وأعلى من النسبة المماثلة في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء وهي 52.2%، وقد أظهرت البيانات أن مصر والعراق والمغرب والسعودية والسودان بها اكبر عدد من الأطفال خارج المدرسة وهي جميعها تزيد على المتوسط الإقليمي، كما أشار التقرير أن أكثر من مليون طفل عربي عامل، وحوالي 70 مليون أمي، كما أن هناك عددا كبيرا من المنازعات المسلحة طويلة الأجل يقع عبؤها على المدنيين، وخاصة الأطفال، وما يصاحب ذلك من التسرب المدرسي، وإرغام الأطفال على الاشتراك في النزاعات المسلحة، في العمل الإجباري على ممارسة أفعال متوحشة.
ولا يزال الطفل العربي يعاني تحديات كثيرة منهـا: ارتفاع نسبة وفيات الأطفال، انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، سوء التغذية، انتهاك حقوق الفتيات في الحياة والصحة والتعليم والنمو، عمل الأطفال، والأطفال غير المسجلين في سجلات المواليد والسجل المدني، وأطفال الشوارع، والأحداث، والأطفال المحرومين ممن يقدم لهم الرعاية الأساسية، ارتفاع نسبة وفيات الأمهات، التهديد الخطير الذي تتعرض له التنمية القومية وحياة الأفراد وصحتهم بسبب مرض الإيدز، إلى جانب الأوبئة التي تهدد بالانتشار في بعض المناطق، وإهمال قضية الإعاقة.
وأوصى إعلان القاهرة حول عالم عربي جدير بالأطفال لتفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل الطفولة، في مؤتمر القمة العربي بيروت / مارس 2002، على التعليم جيد النوعية، عبر توسيع وتطوير مرحلة التعليم قبل المدرسي لتستوعب 50 % من الأطفال على الأقل بحلول عام 2010 ، و 75% منهم بحلول عام 2015، واعتبار مرحلة التعليم قبل المدرسي جزءا من مراحل التعليم الرسمية، بحيث يكون لمؤسسات التعليم الأولي خططا وميزانيات وكوادر، وأساليب تربوية ومنهجية ملائمة تقوم على التعلم النشط والسعي لتوفير أدوات اللعب والترفيه كإحدى وسائل التعلم...
ومن بين معاناة الطفل العربي أيضا الاستغلال الجسدي في ظروف عملية صعبة، كما تؤكد عدد من الدراسات أن سوء معاملة الأطفال لم يتوقف على المحيط الخارجي فحسب بل يمتد داخل الأسرة، فيلقى الأطفال مظاهر عدة من سوء المعاملة الجسدية بالضرب وإحداث الجروح في جسم الطفل والحروق والقذف والحبس والربط، والإيذاء النفسي من خلال التحقير والاهانة والشتم،...
وفي هذا السياق قام المغرب بتعديل قوانينه للرفع من سن السماح بعمل الأطفال من 12 إلى 15 عاما تماشيا مع معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 138، كما رفع من سن التجنيد إلى 20 عاما مع الإبقاء على تعريف الطفل بأنه ما دون سن الثامنة عشرة، والتزم المغرب أمام لجنة حقوق الطفل الدولية بعزم الحكومة المغربية على معالجة قضايا الطفولة بعمق وجدية مثل قضية أطفال الشوارع، والهجرة غير المشروعة القسرية والطوعية للأطفال، وقضية البنات الخادمات في المنازل...
كما أوصى إعلان القاهرة بإنشاء منظمات عربية للطفولة تعمل على:
- تعريف الأطفال واليافعين بكافة حقوقهم، وبالجهود الحكومية وغير الحكومية التي تبذل لتفعيلها، وذلك من خلال توسيع مشاركتهم فى مختلف الأنشطة التربوية والإعلامية... وتشجيعهم على تكوين الجمعيات الخاصة بهم، وتعزيز روح المشاركة لديهم والعمل الاجتماعي الطوعي.
- عقد ندوات ومؤتمرات وطنية وعربية لتدارس قضايا الطفولة العربية، بما يمكن من توحيد الرؤى وتبادل الخبرات.
- متابعة الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف طبقا للمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل والسعي إلى مراجعة التحفظات على بعض مواد الاتفاقية المذكورة.
- رسم سياسات وخطط وبرامج عربية موائمة لروح التشريع الديني والقانون العربي والدولي، بما يكفل تعزيز التعاون والتنسيق عربيا ودوليا.
- إصدار تقارير سنوية حول أوضاع الطفولة العربية ومؤشرات إنجاز البلدان العربية في مجال الرقي بالطفولة.
- منح هذه المنظمات الصلاحيات القانونية والتنظيمية لاتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة الأطفال في الوطن العربي والدفاع عن حقوقهم.