مستشار الاقليم زلماي زاد: لم اهرب النفط من كردستان ولست مسؤولا عن خلافها مع بغداد

بغداد- بلادي اليوم فيما نفى السفير الأميركي السابق لدى العراق، زلماي خليل زاد، نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهتها إليه بعض الاطراف السياسية بتهريب النفط إلى الخارج عبّر أراضي إقليم كردستان, قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي امس الأحد، انه لا يوجد اتفاق بين حكومتي بغداد واربيل بشأن آلية تصدير النفط،في حين لوح اقليم كردستان بايقاف صادراته النفطية نهاية شهر آب الحالي في حال عدم تسديد مستحقات الشركات النطية الاجنبية العاملة في الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية, ونفى السفير الأميركي السابق لدى العراق، زلماي خليل زاد، نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهتها إليه بعض الاطراف السياسية بتهريب النفط إلى الخارج عبّر أراضي إقليم كردستان، كما حملته مسؤولية النزاع الداخلي بين بغداد واربيل حيال قضايا نفطية عالقة بين الطرفين.وقال زاد في تصريحات صحفية امس ، إن «هذه المزاعم التي أدلت بها مصادر غير مسماة هي ادعاءات خاطئة وغير مسؤولة.وكان نواب وإعلاميون اتهموا خليل زاد، بالوقوف وراء التوتر النفطي القائم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الكردي التي وقعت اخيرا سلسلة عقود نفطية مع كبرى الشركات العالمية من بينها اكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، وتوتال الفرنسية، وشركة روسية أيضا.وأوضح خليل زاد أنه خلال خدمتي كسفير الولايات المتحدة في العراق عملت جاهدا واستخدمت كل قابلياتي الشخصية والسياسية لجمع العراقيين معا، وردّ الديبلوماسي الأميركي السابق الذي يعمل حاليا بصفة مستشار لرئاسة حكومة كردستان، يأتي بعدما نشرت صحيفة الراي تقريرا مطولا قبل ثلاثة ايام في صفحتها الاقتصادية يتحدث عن «انحياز أميركي لصالح اربيل في نزاعها النفطي مع بغداد والذي تضمن اتهامات مباشرة ساقها مستشار حكومي في بغداد مطلع على الملف النفطي نحو خليل زاد تحديدا.وعن رؤيته لحل هذا النزاع المتفاقم بين الفريقين العراقيين الذي دائما ما يتجدد بسبب أو بآخر، قال: «ما زلت اعتقد بان دستور العراق يوفر أفضل إطار لحل الاختلافات ما بين العراقيين حول القضايا التي لا يتفقون عليها، بما في ذلك مسألة النفط والغاز,الى ذلك نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي امس الأحد، وجود اتفاق بين حكومتي بغداد واربيل بشأن آلية تصدير النفط، فيما أكد على ضرورة تسوية الفترة التي تم فيها إيقاف تصدير النفط من كردستان.وقال علي الموسوي في تصريح صحفي، إنه «حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع إقليم كردستان بشأن آلية تصدير النفط»، معتبرا أن «ما أعلنته حكومة الإقليم باستئناف تصدير النفط شيء جيد، ولكن كان يفترض أن لا يتوقف التصدير أصلا».واكد الموسوي على ضرورة أن «يتم حساب الفترة الماضية التي تم فيها إيقاف تصدير النفط وتسويتها»، لافتا إلى أن «كردستان عندما تقول أن بإمكانهم تصدير 200 ألف برميل يوميا في المستقبل فهو شيء طبيعي أما الشيء غير الطبيعي فهو الانقطاع الذي يجب تبريره».وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، في 2 آب 2012، أنها ستستأنف تصدير النفط خلال الأسبوع الأول من آب الحالي، بعد نحو أربعة أشهر على ايقافه، مبينة أن القرار جاء بهدف بناء الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز في العراق، أعربت عن أملها باستجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها.الى ذلك لوح اقليم كردستان بايقاف صادراته النفطية نهاية شهر آب الحالي في حال عدم تسديد مستحقات الشركات النطية الاجنبية العاملة في الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية .ونقل بيان لحكومة اقليم كردستان عن وزير الموارد والثروات الطبيعية في اقليم كردستان آشتي هورامي القول « بهدف تعزيز الثقة بين بغداد واربيل، ومعالجة المشكلات المتعلقة بملف النفط والغاز، قررت حكومة الاقليم استئناف تصدير النفط بالتنسيق مع بغداد منذ بداية شهر آب الحالي ، عبر تصدير كميات تصل الى 100 الف برميل نفط خام يومياً لكن الاقليم سيوقف صادراته النفطية في حال عدم تسديد بغداد المستحقات للشركات النفطية العاملة في الاقليم «. واشار الى ان « تصدير النفط يستمر لمدة شهر واحد، وفي حال عدم تسديد مستحقات الشركات النفطية ستقوم اربيل ليلة 31 من الشهر الحالي بايقاف عملية التصدير «.من جانبه قال الرئيس الاداري لشركة كينل اينرجي طوني هايورد في رسالة وجهها الى هورامي ان « شركته لم تتسلم غالبية مستحقاتها عن تصدير النفط للمدة من 2009 ولغاية 2011 من حكومة بغداد، وهذا الامر يحمل تأثيرات كبيرة على نشاطات الشركة.