مساع لتعديل قانون الشركات القديم

بغداد- بلادي اليوم

وصفت عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف العراقية/ نورة سالم قانون الشركات رقم (1) من عام (1997) بأنه ظالم للشركات المحلية، مشيرةٍ الى وجود مساع لتعديل بعض فقراته، بالرغم من اقتراح قانون جديد من قبل مجلس الوزراء للشركات. وقالت سالم في حديث صحفي: إن اللجنة الاقتصادية النيابية تعقد جلسات وندوات مستمرة لغرض تعديل قانون الشركات رقم (1) من عام (1997) كخطوةٍ أولى لتعديل جميع فقرات القانون لخدمة الشركات العراقية المحلية ، وأوضحت: أن التعديل يتضمّن السماح لفتح فروع لشركات عالمية في العراق وتعاملها مع الشركات العراقية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لمنح المشاريع الكبيرة في البلد الى الشركات المحلية ، وأضافت: أن قانون الشركات يشوبه الكثير من الفقرات الظالمة بحق الشركات المحلية التي تعاني الكثير منها بسبب عدم تسجيلها في قسم تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة، فهذا التعديل سيضمن للشركات التسجيل في الوزارة ، وأشارت الى : أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اقترحت قانوناً جديداً خاصاً للشركات ولكن الى الآن لم يتم تسليمه الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، وتابعت سيتم تعديل القانون القديم والعمل به لحين إقرار القانون الجديد الصادر من قبل مجلس الوزراء  .

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1206