مسائل مراثية

 مسائل مراثية

المسألة 1: حل السائل الآتية:

 أ – توفي عن زوجة ، بنت، 2 أخ شقيق. وتركة قدرها 80 نخلة. 

ب - توفيت عن زوج ، بنت ابن ،2 أختان لأب. وتركة قدرها 200 ناقة.

حل المسائل :

أ – زوجة ، بنت ، 2 أخ ش ، وتركة قدرها 80  نخلة

المسألة تحتاج إلى تصحيح نظرا لوجود علة ( كسر) في خانة الأخوة الأشقاء.

أصل المسألة الجديد  = عدد الرؤوس  الأصل السابق

                      =   2         8     =   16

تقسيم التركة : قيمة السهم  =  التركة / أصل المسألة =  80/ 16 = 5 نخلات

            نصيب الزوجة  =   2     5  = 10 نخلات

            نصيب البنت    =   8     5  =  40 نخلة

            نصيب الأخوة الأشقاء = 6  5  = 30 نخلة  ¬ نصيب كل أخ شقيق = 15 نخلة.

ب- زوج ، بنت ابن ، 2 أخت لأب، وتركة قدرها 200 ناقة

المسألة تحتاج إلى تصحيح نظرا لوجود علة (كسر) في خانة الأخوات لأب.

أصل المسألة الجديد =  عدد الرؤوس  الأصل السابق 

                     =  2     4    =  8

تقسيم التركة : قيمة السهم  = قيمة التركة / أصل المسألة = 200  /  8 =  25 ناقة

              نصيب الزوج = 25   2 =  50  ناقة

              نصيب بنت الابن = 25  4  = 100 ناقة

              نصيب أخوات الأب= 25 2  =50 ناقة  لكل أخت 25 ناقة .

المسألة 2:  توفي رجل وترك:

زوجتين، أمَّا، 3 أخوات لام وتركة تقدّر ب 000 216 دولار أمريكي.

حلّ المسألة :

- المسألة ردّيّة وهي من الحالة الرّابعة التي يكون فيها الورثة أصحاب فروض متعدّدة مع وجود أحد الزّوجين، فحلّ المسألة يكون وفق المراحل التّالية:

المرحلة الأولى : المسألة الزّوجية :

المرحلة الثّانية : المسألة الرّدّيّة :

المرحلة الثّالثة : المسألة الجامعة : نقارن بين نصيب الورثة الإجمالي

فالحلّ كما يلي :

1. أصل المسألة الجامعة هو مقام فرض الزّوجتين.

2. يعطى للزّوجتين فرضهما : أصل المسألة الجامعة مقام فرض الزّوجتين

3. يعطى الباقي للورقة الآخرين حسب نصيبهم في المسألة الرّدّيّة.

وفق الجدول الموجود على اليمين.

نلاحظ أنّ المسألة حلّت ولكنّها تحتاج إلى تصحيح لأنّ 1 لا يقبل القسمة على 2 وكذلك لا يقبل القسمة على 3 فيجب التّصحيح الذي يكون كما يلي :

الطّائفة الأولى : العلاقة بين 2 و 1 علاقة تباين، فجزء السّهم هو عدد الرّؤوس أي يساوي 2.

الطّائفة الثّانية : العلاقة بين 2 و 3 كذلك علاقة تباين فجزء السّهم هو عدد الرؤوس أي يساوي 3.

ثمّ نقارن بين 2 و 3 فنجد العلاقة بينهما هي علاقة تباين وبالتالي جزء السّهم = 2 × 3 = 6.

جزء السّهم = 6

ثمّ نضرب 6 في أصل المسألة الجامعة أي 6 × 4 = 24 وهو الأصل الجديد ثمّ نضرب 6 في أنصبة الورثة كلّهم أي ( 6 × 1 = 6 ) ثمّ ( 6 × 1 = 6 ) ثمّ ( 6 × 2 = 12 ).

نصيب كلّ وارث

1)    نصيب الزّوجتين 

      فكّل زوجة نصيبها 54000 ÷ 2 = 2700 دولار أمريكي

2)    نصيب الأمّ مباشرة = 54000 دولار أمريكي

3)    نصيب الأخوات لأمّ :

     نصيب كلّ أخت لأم هو 108000 ÷ 3 = 36000 دولار أمريكي

المسألة 3: حل المسألتين التاليتين :

ا  - مات عن زوجتين و بنتين وبنت ابن و أخ شقيق و ابنا ابن.

ب – ماتت عن زوج ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، أخ لأم.

حل المسألتين:

ا – مات عن :

ب- ماتت عن: زوج، أخت ش، أخت لأب، أخ لأم.

المسألة 4: حل المسألة التالية:

مات عن : زوجة ـ بنت ـ بنت ابن ـ أخ لأب .

حل المسألة: مات عن: زوجة- بنت – بنت ابن – أخ لأب.

قبل�,H��p���قيع عقوبة الفصل على الموظف المخالف.

2) التسريح (الفصل غير التأديبي):

 طبقا للمادة (68) من قانون الوظيفة العمومية أن الموظف يمكن أن تنتهي خدمته دون طلب منهن كما هو الحال في الاستقالة كما رأينا، و دون أن يرتكب خطأ مهنيا مثلما هو الشأن في الفصل من العمل (العزل)، و إنما يقوم التسريح على أساس انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف، و يكون في الحالات التالية:

 أ‌-  في حالة عدم قدرة الموظف على القيام بمهامه (عدم كفاءته) فينقل إلى وظيفة أقل، مع مراعاة أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، و إن كان رأيها استشاريا.

ب‌- الموظف المحال على الاستيداع ، إذا انتهت المدة، و لم يتمكن من ممارسة أعمال وظيفته.

جـ- فقدان الأهلية، أو عدم اللياقة البدنية، و يلاحظ أن المشرع لم يجعل شرط التمتع بالحقوق الوطنية و المدنية و اللياقة البدنية شرطا للتعيين في الوظيفة العامة فقط، بل هو شرط لاستمرار علاقة العمل بين الموظف و الإدارة. و قد نصت المادة الخامسة من المرسوم 66/148 على التعويض المقرر في هذه الحالة.

 3) الفصل عن طريق التأديب:

 يعد الفصل (العزل) أكبر أنواع العقوبات التأديبية عند ارتكاب الموظف لخطا جسيم، و لهذا لابد من موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، و يكون قرارها في هذا الشأن ملزما للإدارة.

كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف موضوع العقوبة.

و قرار الفصل قد يتضمن عدم حرمان الموظف من المعاش، و قد يحرمه من التمتع بهذا المعاش.

و يمكن أن يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط أو يتضمن قرار الفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.

4) الإحالة على التقاعد:

و هذه الحالة تتخذ من طرف الإدارة ضد الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أو لا يستطيع ممارسة وظيفته. و الإحالة على التقاعد هذه، لا تتقرر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها. (و هو ما يعرف بالتقاعد الإجباري).

و في غير هذه الحالة، فإن الإحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب الموظف، أو تلقائيا من الإدارة إذا بلغ الموظف السن القانونية للتقاعد (ستون سنة).

الخاتمة:

حاولت في عرض موجز تقديم المبادئ و الأسس التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، و القانون الذي يضبطها، و هذا من زاوية القانون الإداري الذي ينضوي تحته قانون الوظيفة العامة ثم موقف المشرع الجزائري من هذه المبادئ و الأسس، و ذلك منذ بداية دخول الشخص إلى هذه الوظيفة، و كيفيات الانضمام إليها إلى غاية نهاية الخدمة و انقضاء علاقة العمل بين الموظف و الإدارة.

   و من خلال هذه المحاولة لاحظت أن العنصر البشري (الموظف) هو الأساس في تقدم الإدارة أو تأخرها، كونه يمثل المرفق العام، و هذا الأخير هو عبارة عن شخص معنوي فقط. و لذلك لابد من الاهتمام الكبير و الجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص و تفان، و تظهر الدولة من خلال الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب احترام الناس لها.