عودة إلى اقتصاد مصر وبالعلم...معلوم أن خرائط مصر الكنتورية والطوبوغرافية موجودة في مصلحة المساحة وخرائط مصر العسكرية ...ومعلوم أن الوزارات المعنية بإصلاح الأراضي (وزارة التعمير ووزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة النقل) تستطيع رسم خريطة مناسبة للأرض الصالحة للزراعة بالإضافة إلى أن خريطة المياه الجوفية نستطيع تعزيزها وتطويرها بالاشتراك مع الجهات الدولية وعلمائنا الأجلاء مثل الدكتور فاروق الباز ولكن هذا التعاون معدوم لأن كل وزارة تعتبر جزيرة معزولة عن أخواتها وكل وزير رئيس في دولته التي يستقل بها عن باقي وزارات مصر ..هذا العيب يمنع تنفيذ المشاريع التي تشترك فيها الوزارات المختلفة في المجال والتطبيق ...وليس هناك من يجمع هذه الوزارات على مائدة واحدة بخبرائها وليس بوزرائها ليخططوا كيف تنفذ المشاريع التي تتم دراستها في بيوت الخبرة وعقول المصريين....وأهمية الخرائط الكنتورية أنها تجمع الأماكن التي لها منسوب واحد فوق أو تحت سطح البحر فيتسنى بذلك مد الترع في مسارات لا تحتاج المياه فيها إلى رفع ميكانيكى مما يوفر الطاقة وأهمية الخرائط أيضا أنها توضح المساحات الرملية والطينية الصالحة للزراعة ومساحات الطفلة الصالحة لصناعة الطوب ومساحات المناجم المختلفة مثل الفحم والفوسفات ...إلخ... ومساحات مواد البناء (حجر جيري جبس زلط رمل رخام ) كل هذا معروف وخرائطه جاهزة ولكن مسئولية الحكومة هي تعبيد الطرق وتوصيل الكهرباء وماء الشرب على الأقل وأيضا لن تتكلف الحكومة في كل هذا شيئا إذا طرحت أسهم المشروعات للشعب والمستثمرين المصريين الوطنيين فقط وليس كما حدث في توشكي...وإلى حلقة قادمة حتى لا تملوا
التعليقات (0)