مسئوليات المجلس الانتقالي

                           
لقد ألتف الشعب الليبي حول المجلس الأنتقالي بدون أن يعرف من هم أعضاؤه فحاز ثقة الليبيين في ايام معدودة. هبت جماهير الشعب لـتأييد المجلس الأنتقالي من شرق ليبيا وغربها لتوحيد صفوف ثورة 17فبراير أمام كتائب القمع الذي دفع بها طاغية ليبيا تقتل وتهدم وتستبح الحرمات . لم يناقش أحد مؤهلات أوسيرة أعضاء المجلس ألأنتقالي أو من أي إقليم أو مدينة  جاءوا وهذا شئ طبيعي فالثورة قامت  ضد الأقليمية وتنادي بالمساوات بين الجميع.  وأي مواطن ليبي يحق له أن يرشح نفسه لحكم البلاد دون تمييز بين ذكر وأنثى وبين زعيم القوم أو شيخ  القبيلة والمواطن العادي . الثوار يعرفون أن أعضاء المجلس الأنتقالي هبوا من تلقاء انفسهم وعرضوا أنفسهم للموت وأنتقام النظام  فجمعوا أنفسهم وكونوا سلطة شعبية . المقروض أن المجلس الأنتقالي يتألف من أفراد معروفين بالكفاءة والخبرة ومن ممثلي المجالس المحلية . وكلنا يعرف أنه لا توجد مجالس محلية أختارها الشعب . فكلها مجموعات من الأفراد تطوعوا لتنظيم صفوف الثوارفي مناطقهم . الظروف التي تم فيها تأليف المجلس الأنتقالي والمجالس المحلية هي فترة إنتقالية لنظام ديمقراطي يقوم على أختيار الشعب  لحكامه . لكن الوصول الى الحكم الديمقراطي وخلق كل هياكل السلطة الديمقراطية  يحتاج إلى وقت حدده المجلس االانتقالي بعشرين شهر ا  وثمانية أشهر لتسليم السلطة إلى مؤتمر منتخب يقوم على أقامة حكومة  مؤقتة ووضع الدستور وأجراء الأنتخابات  في بحر سنة.  ودورالمجلس الأنتقالي في فترة الثمانية الاشهر القادمة هو نشر الأمن وبناء جهاز إداري فعال لتسيير شئون البلاد . وبحمد الله وصلت الثورة الليبية إلى مرحلة الحسم رغم أهمية  نهاية  الطاغية المرتقبة فهدوء ليبيا لن يتم ما دام حيا . وأنا أعتقد أن سرت وبني وليد لن تستسلما تحت أية ظروف . فالمواطنون في المدينتين ينتظرون الفرج  ويتوقون إلى الأنضام ألى المناطق المحررة ولكنهم مسجونين تحت قبضة كتائب القذافي التي لن تستسلم بلا معركة  حتى هزيمتها كما حصل في مصراتة والزاوية وزليطن . كما أن الدعم الدولي ودفع الدول لبعض الأموال الليبية المجمدة أعطى الثورة الليبية دفعة قوية . وبهذا تبدأ مرحلة جديدة في عمل المجلس الأنتقالي . ولكي يتم الأستقرار لا بد من أن يكتمل المجلس الأنتقالي  تشكيلته ليضم عددا كافيا لتمثيل كل ليبيا  و كذلك المجلس التنفبذي يجب أن يضم مزيدا من الخبراء والاستعانة بقادة الثوار الذين حققوا إنتصار الثورة . كما يجب تنظيم نشاط المجلس الأنتقالي  وإرساء نظام إعلامي قوى وبدء الارسال الأذاعي والتلفزيوني وإصدار الصحف حتى يتمكن الشعب من معرفة ما يجري ونشاط المجلس الأنتقالي والمجلس التنفبذي . كما يجب على المجلس الانتقالي  والمجلس التنفبذي تنظيم عملهما بعقد إجتماعات دورية لكل اعضائهما مرة أو مرتين في الأسبوع . وإصدار قرارتهما لأتاحة المجال للمواطنين والكتاب التعليق وإبداء الملاحظات عليها  . وفي مجال الأمن يجب على الثوار تسليم السلاح الثقيل ألى قوات الجيش والشرطة والحصول على رخصة لمن يريد الأحتفاظ بسلاح خفيف في داخل بيته  للمحافظة على سلامته ’ وعدم السماح بحمله خارج البيت إلا بتفويض رسمي . وحتى يضمن الثوار وجماهير الشعب تمسك المجلس الأنتقالي بالدستور المؤقت وتنفيذ ما تعهد به لتسليم السلطة ألى مؤتمر منتخب بعد ثمانية أشهر  يسمح  للشعب التظاهر في ميادين المدن الليبية  كلما اقتضت الحاجة أو دوريا في أيام الجمعة للأعراب عن تمسكهم بمبادئ الثورة وتصحيح أي إنحراف عن تنفيذها . وعلى المجلس الأنتقالي مصارحة هذه الجماهير بما يتخذ من إجراءات لتطمينها  كما يحصال في مصر اليوم .
والجانب الهام لنشاط المجلسين الانتقالي والتنفيذي هو الجانب المالي فيجب تحديد المسئوليات  وتعيين كبار المسئولين عنه  وأعضاء مجلس البنك المركزي  وإنشاء لجنة للعطاءات ونشر قراراتها وإنشاء مكتب مراجعة وإصدار تقارير دورية  من وزارة المالية عن نشاط كل هذه المؤسسات الهامة . وإصدار بيان دوري بحسابات الميزانية والأموال التي يستلمها المجلب الأنتقالي ومجال صرفها ’ خاصة أن هذا  الجانب المالي مجال حساس  تقاس به أمانة ونزاهة المسئولين وإرتباطه بعلاقات ليبيا مع دول الناتو وعلاقاتها الخارجية . فالأعلام الخارجي في دول الناتو يثير مسائل حساسة حول الشئون المالية في ليبيا ومدى إستفادة دول الناتو من النفط الليبي وتنافسها في مجالات التجارة والأنشاءات في ليبيا . وكثيرا ما تتناول التعليقات في الاعلام الغربي عمليات الفساد وما يرافقها من إشاعات حول المعاملات السرية ونشر الوثائق الرسمية حتى السرية منها الذي يترافق مع توقيع العقود المالية والتجارية . وقد بدأت هذه الأشاعات عن ما يجري فعلا من معاملات بين المجلس الانتقالي  الليبي والدول الأجنبية  . فقد نشرت صحيفة الديلي تلغراف اللندنية يوم 2ستمبر الجاري أن شركة بريتش بتروليوم رفضت التعليق على الأخبار التي تحدثت عن وجود مشاورات من جانبها مع الحكومة المؤقتة في ليبيا، كما نقلت جريدة الغارديان في نفس اليوم عن مصادر مطلعة بالصناعة تأكيدها لهذه المشاورات بشأن الانتاج النفطي المستقبلي. وكشفت صحيفة التايمس والتلغراف البريطانيتان عن أن شركة "فيتول" للنفط  قد فازت بحقوق قيِّمة لإجراء تعاملات تجارية مع الثوار الليبيين أثناء المعارك ضد نظام القذافي، بعد إجراء محادثات سرية شاركت فيها الوحدة السرية التي أنشئت للنفط الليبي في مجلس الأمن القومي بوزارة الخارجية البريطانية  وقد تم هذا التعامل بإيعاز من الوزير دونكان وقامت هذه الوحدة المذكورة بتقديم كبار مدراء شركة(فيتول)إلى أعضاء هامين في المجلس الأنتقالي الليبي.
كما كشفت الصحيفة النقاب عن أن المدير التنفيذي للشركة المستر  إيان تايلور قدم مبلغاً قدره 200 ألف جنيه استرليني كتبرع للحملة الأنتخابية للمستر دونكان الوزيرالمحافظ. وقد إضطرت الحكومة البريطانية تحت ضغوط للكشف عن الدور الذي قام به الوزير دونكان لتأمين تلك الصفقة، التي قدرت قيمتها بحوالي مليار دولار (618 مليون إسترليني)، والتي تقضي بأن توفر الشركة الوقود والمنتجات المرتبطة بالنفط للثوار في مقابل الحصول على تفويض منهم للتصرف في النفط الليبي نيابةً عنهم مستقبلا . وقد أنكر المستر دونكان وزيرالتنمية الدولية أنه ساعد شركة (فيتول) فهي لها علاقات مع ليبيا من قبل وتحملت المخاطرة كما أن شل وشركة النفط البريطانية كاناعلى إستعداد لقبول هذه المخاطرة .  كما صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأنه رغم الأعتماد على الوزير الن دونكان كخبير نفطي إلا أن المستر دونكان ليس له سلطة على وحدة النفط الليبي في مجلس الأمن القومي بوزارة الخارجية البريطانية .
هذا قطرة من غيت من ما نشر في الأعلام العالمي حول العلاقات النفطية والمالية مع دول الناتو التي شاركت في مساعدة الثوار الليبيين على نجاح ثورتهم .  ولهذا على المجلس التنفيذي متابعة ما ينشر والتعليق بالتكذيب أو شرح ما تم فعلا من تعاملات والاجراءات المتبعة حتى تغلق الباب على المت في الماء العكر . كما أدعو الاعلام الليبي والمراقبين الاعلاميين الليبيين متابعة الاعلام العالمي ونشر ما يحصلون عليه من معلومات في هذا الشأن  وتعليقات المجلس الأنتقالي وأراؤهم كصحفيين حولها .