مسؤولية المدونين تجاه بعضهم

كشف تقرير أخباري نشر اليوم فى موقع العربية نت , عن نقاش دار في أروقة البرلمان الكويتي حول الرقابة على المدونات اللتي يكتب أصحابها من داخل الكويت . حيث جاء فيه تهديد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بإثارة قضية المدونات ، وذلك على خلفية ما أشيع فى تقارير إعلامية أحدثت جدلا حول قيام وزارة المواصلات بالتجسس على المدونات والمواقع الإلكترونية الكويتية ، فيما نفت الوزارة قيامها بأي "تجسس" على المدونات وقالت إن الأمر لا يتعدى كونه "رقابة" عبر طرق قانونية .

ويظهر مما جاء في التقرير أن الحكومة الكويتية شأنها شأن جميع الحكومات العربية تتخذ من مسألة الأرهاب والتحريض على الكراهية مبررا لغلق بعض المدونات , أو أعتقال المدونين في بعض الأحيان . وهذا ما تبينه تصريحات مصدر مسؤول في وزارة المواصلات خاصة لـ "العربية.نت" , جاء فيه . ((أن ما تقوم به الوزارة لا يعدو عن كونه مراقبة وليس تجسسا، عازيا ذلك إلى حرص الوزارة على التأكد من أن أيا من هذه المواقع لا يتجاوز القانون.  وأوضح أن عملية المراقبة لا تتم إلا بموافقة من النيابة العامة بحيث تكون جميع الإجراءات المتبعة مطابقة للقانون . وفيما يتعلق بسوابق إغلاق مدونات ومواقع الكترونية، أوضح المصدر أن نطاق الإغلاق ينحصر فى المواقع الإباحية المسيئة للذات الإلهية والمسيئة للذات الأميرية وتلك التي تهدف إلى نشر الإرهاب والتطرف )) .

ألا أن أي مراقب عادي سيكتشف بسهولة أن جميع الحكومات العربية لم تعتقل يوما مدونا أساء الى الذات الألهية أو حرض على الأرهاب والتطرف . وأن جميع المدونين المعتقلين تقريبا هم من الصنف الثالث اللذي أشار أليه الخبر . أي صنف المسيئين للذات الأميرية والملكية والرئاسية . مما يعني أن الزعماء العرب يضعون أنفسهم فوق الله والعياذ بالله .

نشر مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد الأمريكية الأمريكية دراسة عن المدونات العربية قبل فترة جاء فيها . إن 19% من المدونين العرب يرفضون الإرهاب بشكل لا لبس فيه ، في حين يدعم أقل من 1% فقط  ممن شملتهم الدراسة الإرهاب بشكل واضح.  مما يؤكد كذب الحجج اللتي تسوقها الحكومات العربية لتكميم الأفواه وقمع الحريات . وهذا ما أكده بعض النواب الكويتيون في نقاش البرلمان الكويتي حسب ما جاء في الخبر . كما أن أراء المدونين اللتي رصدها التقرير تبرز مخاوف المدونين العرب بشكل كبير .

حيث جاء التقرير برأي للمدون الكويتي الإعلامي داهم القحطاني صرح به لـ "العربية.نت" أنه لا يوجد قانون يسمح لأي مسؤول كويتي إغلاق مدونة أو موقع الكتروني، مشيرا إلى أن القضاء يجب أن يكون الفيصل فى حال ما إذا إرتأت جهة ما أن هناك إساءة معينة وردت في أي مدونة. وذهب القحطانى إلى رفض إغلاق أي مدونة بما فى ذلك المدونات الجهادية معللا ذلك بأن إتباع مقولة "الغاية تبرر الوسيلة" سوف تدخل الكويت في عهد ظلامي . القحطاني الذي يكتب باسمه الحقيقي عبر عن تخوفه من أن يتم رصد بعض السلبيات في المدونات لإيهام الناس بأن المدونات أمر سئ مشيرا إلى أن هذه الانتقائية مرفوضة . وذكر أن بعض المدونات حجبت إبان الانتخابات البرلمانية من قبل بعض الشركات المزودة وعندما أعلن موضوع الحجب تراجعت تلك الشركات.

و من جانبه أكد المدون الكويتي أحمد حيدر الذي يكتب باسمه الحقيقي في تصريحات خاصة لـ "العربية. نت" أن المدونين يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم ولا يحتاجون إلى أي رقابة خارجية.  ورفض حيدر أي نوع من الرقابة من قبل وزارة المواصلات مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لذلك . وعبر حيدر أن أسفه كونه يرى مساحة الحرية تتناقص في الكويت مؤكدا أن قانون المطبوعات لم يعالج مسألة المدونات.

أعتقد أن معظم المدونين العرب يؤيدون رأي المدونين الكويتيين داهم وأحمد . فأن أستغلال بعض التجاوزات والثغرات التدوينية ستكون حتما مدخلا لقمع المدونين . وتقع علينا نحن المدونين العرب مسؤولية كبيرة للمحافظة على فسحة الحرية الكبيرة اللتي وفرها لنا التدوين الألكتروني . فمساندة المدونين المعتقلين أواللذين تغلق مدوناتهم دون وجه حق هو دفاع عن النفس قبل أن يكون دفاع عن المدونين الآخرين . لا أن نحرض الحكومات على البطش ببعضنا البعض كما يفعل الكثير من المدونين اللذين لا تعجبهم أراء الآخر . معتقدين أنهم بمنأى عن هذا البطش مادامهم يمجدون حكوماتهم اللتي تقمعهم .   

http://www.alarabiya.net/articles/2009/09/27/86234.html

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=69208