مسؤولون حكوميون يتسترون على خروقات بيع العملة الصعبة بمزاد البنك المركزي

بغداد-بلادي اليوم أتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن كتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي، مسؤولين حكوميين لتسترهم على الخروقات الحاصلة في عمليات بيع العملة الصعبة بمزاد البنك المركزي، مؤكداً وجود وثائق مزيفة يتم تزويرها في عمان ودبي من قبل اشخاص متنفذين في الحكومة. وقال المياحي: هناك جهات معروفة تقوم بتزوير الوثائق الرسمية الخاصة للبنك المركزي سواء لعمليات بيع العملة الصعبة أو عمليات الصرف المالي للدولة، مشيراً الى انهم زوروا جميع الوثائق ما عدا الوصولات الضريبية التي عجزوا عن تزييفها. واشار الى ان هناك عمليات فساد مالي واداري منظمة في عمل البنك المركزي سواء في بيع العملة الصعبة بمزاده أو في عمليات الصرف الحكومي للدولة وهذه العمليات تجرى بمباركة مسؤولين حكوميين لانهم يتسترون عن هكذا اعمال، مؤكداً ان من ضمن المستويات المزورة للوثائق صرف اموال كثيرة بحجة استيراد مولدات للعراق، اضافة الى المواد الغذائية المستوردة من الهند التي صرفت عليها ملايين الدولارات. وتابع: لو وزعت حجم هذه المواد الغذائية المستوردة للشعب لحصل كل فرد على عشرة اطنان منها، مبيناً ان هناك شبكة منظمة هدفها تخريب الاقتصاد الوطني. واضاف: ان اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس النواب قررتا استضافة محافظ البنك المركزي ونائبيه لمعرفة الحقائق وتبيانها الى الشعب العراقي.وفي السياق نفسه كشف مصدر سياسي مطلع عن أتفاق جرى داخل اللجنة المالية يفضي بتشكيل لجنة تحقيقية تعمل على جمع المعلومات الخاصة بمخالفات البنك المركزي. وقال المصدر: إن الاتفاق الذي تم داخل اللجنة المالية تضمن تشكيل لجنة تحقيقية تتولى جمع المعلومات وتوثيقها لتتم احالتها الى النزاهة.