مواضيع اليوم
مسألة اللغة العربية بين الجانب القانوني والواقع
نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن اللغة العربية فرع طنجة، مساء الجمعة 30 أبريل 2010، بنادي ابن بطوطة، حول موضوع: "مسألة اللغة العربية بين الجانب القانوني والواقع".
ودعا الناشط الحقوقي والمحامي النقيب عبد الرحمن بن عمرو، إلى تعبئة شاملة من خلال حركة احتجاجية ملموسة من طرف المواطنين من أجل الدفاع عن اللغة العربية على جميع المستويات الإدارية والقانونية.
كما عالج النقيب بن عمرو الموضوع من خلال محورين أساسيين، أولهما خصص لإبراز واقع اللغة العربية عبر تاريخ المغرب، قبل أن يتم الحديث عن الجوانب القانونية المتعلقة بواقع اللغة العربية في المملكة.
واعتبر نقيب المحامين بهيئة الرباط، أن واقع لغة الضاد في المغرب يتسم بالسوداوية بالنظر إلى طغيان اللغة الفرنسية على تعاملات مختلف المؤسسات العمومية في البلاد، في تناقض ملحوظ مع مقتضيات النصوص القانونية وعلى رأسها نصوص الدستور تعطي للعربية مكانة اللغة الرسمية، وحمل النقيب بن عمرو مسؤولية الوضع القائم للمسؤولين في مؤسسات الدولة سواء السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وشدد النقيب على ضرورة التعاطي الجاد والايجابي من طرف المواطنين من أجل إعطاء اللغة العربية مكانتها، وذلك في ظل توفر مختلف المسالك القانونية التي تخول للمواطن إمكانية الضغط على مراكز القرار من أجل اعتماد العربية في الإدارة وفي كافة المرافق العمومية طبقا لما يقتضيه الدستور المغربي.
التعليقات (0)