مزارعو الأغوار يلقون أطنان البندورة في الشارع ويغلقون طريق عمان العقبة

السبيل ــ عصام مبيضين

أفرغ مئات المزارعين الغاضبين في الأغوار الجنوبية كميات من البندورة في الطريق الواصل بين عمان والعقبة، كما أغلقوا الطريق بمركباتهم للأسبوع الثاني على التوالي، فيما كشف أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" إجراء الوزير سمير الحباشنة اتصالات مع مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بغية فتح باب التصدير إلى بلاد الرافدين،

وشارك نحو ألفي مزارع في الاعتصام، ألقوا خلاله نحو 10 أطنان من البندورة في الشارع.

وحول رجال السير حركة السير من المنطقة التابعة لمحافظة الكرك باتجاه الطفيلة، لتيسير مرور المواطنين، خصوصا المرضى منهم وحالات الطوارئ.

وقال الناطق باسم المزارعين، المزارع عايد الرواشدة لـ"السبيل" إن خسائر المزارعين بلغت في الأسابيع القليلة الماضية نحو عشرين مليون دينار.

وأضاف الرواشدة أن صراخ المزارعين يعلو نتيجة تدني أسعار البندورة، وازدياد خسائرهم إثر وصول الأسعار في الأسواق المحلية إلى حدود متدنية، وباتت بكسة البندورة تباع بأقل من سعر التكلفة؛ إذ يُباع الصندوق بـ20 قرشا في السوق المركزي، بينما تبلغ كلفته أكثر من دينار و20 قرشا.

وأشار إلى أن على المزارعين التزامات مالية وقروضا لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي، وإلى جهات أخرى، قائلا إن عدد من المزارعين ينوون بيع أراضيهم لتسديد ما عليهم من أقساط ودفعات.

وأجمع مزارعون في حديثهم لـ"السبيل" على أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.

وذكروا أن المزارعين تكبدوا خسائر في بداية الموسم؛ نتيجة إصابة محصولهم بمرض "البياض الدقيقي"، في وقت وصل فيه إنتاجهم إلى أدنى مستوياته منذ أعوام.

وكان المزارع شتيوي الجعارات قد قال لـ"السبيل" في وقت سابق إن مزارعي الأغوار الجنوبية يطالبون بتكثيف الاتصالات مع الجانب العراقي؛ لإعادة فتح الأسواق العراقية للمنتجات الزراعية؛ كون السوق العراقية تستوعب كميات كبيرة من فائض محصول البندورة، الأمر الذي سيحسن أسعار هذا المحصول.

وطالب الجعارات وزارة الزراعة بتنظيم العروة الشتوية؛ من خلال إيجاد نمط زراعي لتجنب الاختناقات التسويقية.

من جانب آخر، كشف أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة أن وزير الزراعة سمير الحباشنة أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب العراقي لتسهيل وزيادة الصادرات الأردنية من البندورة، وثمة مؤشرات إيجابية، وأشار إلى لقائه مع المزارعين، واستمع إلى وجهات نظرهم.

وقال الطراونة إن الحكومة مهتمة بحل مشاكل المزارعين في أقرب وقت ممكن.

وتقدر كميات التصدير اليومية بثلاثة آلاف طن، في حين أن الفائض يناهز 1000 طن يوميا، مما أدى إلى هبوط الأسعار.

وكان قرار وقف التصدير إلى بعض الأسواق الخارجية، خصوصا العراق وتدني أسعار البندورة أثار احتجاج المزارعين الذين هددوا بالتوقف عن القطاف.

وجاء هذا التوجه خلال اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بحضور عشرات المزارعين، جرى فيها التباحث في موضوع انهيار أسعار البندورة، وبحث السبل الكفيلة برفع هذه الأسعار.

وقال المزارعون إن هذه الخسارة تراكمت فوق خسائر أخرى في الأعوام الماضية، ولهذا جاء قرار إلقاء الإنتاج في الشوارع أو الأسواق المركزية؛ إذ إن توريده إلى الأسواق في عمان يحقق خسائر كبيرة عليهم كأجور نقل، فضلا عن كون مردود الإنتاج لا يكفي لسداد أجرة العاملين وأثمان المياه والمحروقات والأسمدة والبذور.

من جهته قال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن من الضروري دعم المزارعين وفتح أسواق تصديرية لهم في مختلف دول الخليج العربي والعراق، خاصة في المواسم التي تشهد انخفاض الأسعار.

وانتقد العوران فرض أمانة عمان رسوماً بواقع 10 دنانير على طن الخضار، و15 دينارا على طن الفواكه؛ كون ذلك يضيف أعباء على المزارعين.

ووعد بأن يتابع اتحاد المزارعين الموضوع مع الجهات المعنية.

من جهة أخرى، قدرت مصادر وزارة الزراعة أن العراق كان يستورد في السابق ما بين 70 إلى 100 ألف طن من البندورة سنويا.

وتوقعت مصادر الوزارة في وقت سابق أن يؤدي القرار العراقي بوقف الاستيراد إلى خفض أسعارها في السوق المحلية؛ نتيجة زيادة الكميات المعروضة.

يذكر أن تفشي دودة "توتا أبسولوتا" في مزارع البندورة أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المحصول، ما أسهم بتراجع كميات طرحها في السوق المحلية، ورفع أسعارها إلى مستويات عالية وصلت إلى دينار ونصف للكيلو أحيانا.

يشار إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية تقارب 35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المئة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز، وحمضيات.