مريم رجوي تحذر من نقل سکان أشرف داخل العراق و تعتبر ذلك تمهيدا لجريمة حرب کبرى

نزار جاف من بون
على أثر الرسالة التي بعثت بها السفارة العراقية في 15/تشرين الثاني نوفمبر الجاري الى قسم البروتوکول في البرلمان الاوربي و المتضمنة (ان الحكومة العراقية قررت اغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011)و(الحكومة العراقية لا خيار لها سواء اخلاء المخيم بموجب اصول السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق.)، فقد أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية؛ ان نقل سکان أشرف القسري داخل العراق يعد جريمة حرب کبرى و تمهيد الارضية لإرتکاب مجزرة کبرى تم التخطيط لها من قبل ما أسمته الفاشية الدينية الحاکمة في إيران و الحکومة العراقية.
وحذرت رجوي في سياق تأکيدها الذي نشره المجلس الوطني للمقاومة الايرانية کبيان؛ من أن نقل سکان أشرف القسري(هو زجهم إلى المهلكة ولن يرضخ له السكان ابدا. وكما جربت في مجزرة جماعية بحق ثلاثين الف سجين سياسي عام 1988، ان النظام وفي الظروف المتأزمة لا يرضى الا بذبح مجاهدي خلق. ويجري في الوقت الراهن خطة التطهير الدموي لسكان أشرف في العراق تحت مسماة الانتقال.).

يشار الى انه سبق وان أکدت مريم رجوي في 28 تموز يوليو المنصرم(إن المقاومة الإيرانية لم تعد مستعدة إطلاقا ومهما كلف الثمن واينما كان للتفاوض حول نقل سكان أشرف داخل العراق، إلا اذا اعلنت الحكومة الأمريكية تولى حمايتهم بواسطة القوات الأمريكية إلى حين نقلهم إلى بلدان ثالثة)، لافتة النظر الى مسؤولية الولايات المتحدة الامريکية في أية مجزرة في أشرف و ضرورة منعها.

وأضافت السيدة رجوي في سياق تأکيدها على تعهدات واشنطن بهذا الخصوص(اليوم انه اذا لا تريد الولايات المتحدة الوفاء بتعهداتها التي وقعتها مع سكان أشرف فردا فردا من اجل حمايتهم لحين حسم الموقف بشكل نهائي، فيبقى الحل الوحيد لنقل مقبول داخل العراق في حماية سكان أشرف من قبل قوات القبعات الزرقاء وانتشار مراقبي الأمم المتحدة في الموقع الجديد لحين نقل أي فرد منهم إلى بلد ثالث. وخلاف ذلك فان عملية نقل داخل العراق لا يقبلها احد لا سيما النساء في أشرف، حيث انهم يفضلون الموت في أشرف على دفنهم في مناطق نائية بعيدة عن الاضواء وعن الاهتمام الدولي. خاصة في الوقت الذي كانت فيه المفوضية السامية للاجئين
التابعة للأمم المتحدة قد اعلنت عن استعدادها لتدقيق هوية سكان أشرف، فليس واضحا اية مؤامرة تحاك عندما يمنع المالكي المفوضية من المباشرة بمهامها. ولا شك انها مرتبطة باتفاق ثنائي ذي 7 نقاط بين نظام الملالي وحكومة المالكي لقمع أشرف اعلنتها وزارة الخارجية الملالي في 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011).
وطالبت السيدة رجوي كل من الامين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة فضلا عن رئيس الامريكي ونائبه ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين والممثل السامي للاتحاد الاوربي ووزراء خارجية الاوربية القيام بواجباتهم بموجب المادة الاولي من الفقرة الثالثة لمثياق الأمم المتحدة واعلان العالمي لحقوق الانسان وبموجب فقرتي 138 و139 من وثيقة النهائية لمسؤولية الحماية «ار تو بي»( (RtoB في عام 2005 وطبقا لقرارات 1438، و1500، و2001 للمجلس الأمن الدولي التي حددت مهام واطار عمل هيئة المساعدة للأمم المتحدة في العراق. وحسب تصريحات ابرز الحقوقيين الدوليين، ان الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة تتوليان مسؤولية حماية سكان أشرف وانها ضرورة قانونية. ان الصمت واللامبالاة حيال النقل القسري لسكان أشرف من شأنهما ان يمهد الطريق لجريمة كبرى جديدة ضد الانسانية يمكن ان تقع من الان، فان اي نوع من التماشي مع عملية النقل يعتبر مساهمة في الجريمة.
وذكرت السيدة رجوي بشأن المحادثات التي تجري بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول أشرف قائلة:
1. ان اغلاق أشرف ونقل سكانه داخل العراق هو مطلب خامنئي عقب تسليم القوات الامريكية الملف الأمني لأشرف إلى الحكومة العراقية حيث اكدت عليه سلطات النظام الإيراني مرارا وتكرارا.
2. ان المالكي خلال لقائه مع خأمنئي بطهران في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2009 «تعهد لغلق ملف مجاهدي خلق خلال جدول زمني قريب» كذلك «طمأن رئيس الوزراء العراقي خأمنئي على ان العراق سيتولى غلق ملف منظمة مجاهدي خلق المعارضة بشكل نهائي خلال جدول زمني عبر اتصالات دولية لترتيب انتقالهم الى دولة ثالثة في اقرب فرصة».
3. وفي 28 شباط/فبراير 2009 طالب خأمنئي خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي بطهران منه ورئيس الوزراء العراقي تطبيق الاتفاقية الثنائية لاخراج مجاهدي خلق من العراق. (التلفزيون الحكومي في إيران).
4. وفي السادس من تشرين الثاني 2009 «اكد رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان الإيراني على ضرورة اخراج مجاهدي خلق من العراق واكد الجانب العراقي لاخلاء البلاد من وجودهم (وكالة انباء مهر)
5. وعرض المالكي في 23 آذار/مارس 2009 خلال اجتماعه مع المسؤولين الامريكيين في بغداد خطة نقل سكان أشرف داخل العراق. (صحيفة غاردين 15 كانون الاول/ ديسمبر 2009)
6. ان رسالة السفارة العراقية الموجهة إلى البرلمان الاوربي تظهر جليا ان مهلة نهاية عام 2011 ومذبحة السكان منزوعي السلاح والعزل، والمملاة من قبل النظام الإيراني. وتنص الوثيقة على ما يلي:
- «ان وجود هذه المنظمة باية حال تيثر المشاكل مع إيران ».
-«إن وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدا على أمن الدول المجاورة»
- «ان العراق يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة (إيران)».
-«هناك شكاوي ضد اعضاء المنظمة.. وعدد كبير منهم صدر بحقهم قرارات عراقية ودولية للمطاردة».
7. وبعناد سافر امام القوانين الدولية وبيان المفوضية السامية لللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي اعتبر سكان أشرف لاجئين تحت قانون الحماية الدولية، وتقول الحكومة العراقية في هذه الوثيقة انه لا موقع قانوني لسكان أشرف ولا تعتبرهم لاجئين ولا اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وهي الحكومة التي نقضت جميع التزاماتها ووعودها التحريرية والشفهية خلال العامين المنصرمين للإدارة الاميركية وللأمم المتحدة حول الالتزام بتصرف انساني مع ساكني أشرف, فلا يمكن الثقة بها ابدا وان الوعود التي تطلقها اليوم هي فقط لابطال الضغوط الدولية كي تتمكن بتنفيذ المذبحة المخططة حسب المهلة النهائية.

8. خلال المفاوضات الطويلة التي جرت بين سكان أشرف و بين ممثلي الإدارة الاميركية ومسؤولي الأمم المتحدة, لم يكن بمقدور الطرف الأميركي ولا الأمم المتحدة ان يقدما ادنى مستويات الضمان حول أمن سكان أشرف اذا ما تمت عملية نقلهم إلى منطقة أخرى داخل العراق. فلماذا يجب ترحيل الاناس الابرياء العزل إلى موقع او مواقع مجهولة وبعيدة عن انظار العالم داخل العراق في الوقت الذي لا يستطيع فيه اي من اهم الاطراف الدولية ان يقدم ضمانا لحمايتهم؟ عندما لا تسمح الأمم المتحدة لموظفيها ايضا ان يترددوا داخل العراق دون ان يحتموا بحماية مؤمنة مائة في المائة – وهو اجراء سليم –, فاي منطق يجيز ان يترك مجاهدي أشرف الذين يعتبرون الهدف الرئيسي لإرهاب نظام الملالي في العراق دون اية حماية؟

9. ان فرض فكرة النقل قسرا, ينافي مع تأكيدات أمين عام الأمم المتحدة في البند السادس والستين من تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 07 تموز / يوليو 2011 والذي يناشد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بان ” اية ترتيبات” تتخذ لأشرف فيجب ان تكون مقبولة لسكان أشرف اضافة إلى قبول الحكومة العراقية.

10. ان الحد الأحمر الذي يحق لسكان أشرف, هو عدم الاستسلام للفاشية الدينية الحاكمة على إيران ونواياها المشينة, تمتعهم بالحد الادنى من الضمانات الأمنية لحين نقلهم جميعا إلى بلد ثالث. لقد ابدى سكان أشرف الحد الاقصى من المرونة خلال الأشهر الماضية. وفي شهر ايار/ مايس الماضي وبطلب مني, قبلوا بخطة البرلمان الأوروبي لنقلهم إلى بلدان ثالثة متنازلين عن حقوقهم في الاستمرار بالاقامة في بلد عاشوا فيه 25 عاما. وفي شهر اب/ اغسطس ورغم ان الظروف الطارئة لأشرف وكونهم يقيمون طيلة 25 عاما لاجئين في العراق وهي مواصفات تجعلهم اصحاب الاستحقاق لإعادة التأكيد لحقوقهم كلاجئين بصورة جماعية فورا, فانهم قبلوا بموقف المفوضية السامية للاجئين بتقديم طلباتهم الفردية للجوء معلنين استعدادهم لإجراء المقابلات الانفرادية الخاصة معهم.

11. ومن أجل ضمان الأمن والاسراع في المعاملات, ولإيجاد حل عملي لإجراء المقابلات التي تنطبق وتعليمات المفوضية, اقترح سكان أشرف ان يخصص جزء من أشرف ويتم فصله بصورة كاملة ويتم وضعه تحت تصرف الأمم المتحدة ويرفع فيه علم الأمم المتحدة.اضافة على ذلك اعلن بانهم مستعدون باجراء المقابلات في اي موقع تجده المفوضية مناسبا شريطا ان تكون حركة الاياب والذهاب بعيدة عن تدخل القوات العراقية مع ضمان عودة السكان إلى أشرف,وفقا للمعايير المعمول بها لمنظمة الأمم المتحدة وموظفيها, وذلك لتجنب الحالات السابقة من الاختطاف واحتجاز الرهائن والتفجيرات والقتل والاغتيال.
12. وفي الوقت نفسه, تواصل المقاومة الإيرانية جل مسعاها لنقل سكان أشرف خاصة المرضى والجرحي إلى خارج العراق وسوف تستمر بها. لقد فاتحنا عددا كبيرا من الدول الاوروبية وسائر الدول في هذا المجال وتحملنا حتى الآن نفقات هائلة جدا. رغم ذلك فان العراقيل التي تضع الحكومة العراقية تستمر حتى لتوثيق هوية سكان أشرف من قبل المفوضية مما يدل على النوايا المشؤومة الدامية لدى الحكومة العراقية لترضية الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.

13. لقد حاولت وتحاول الحكومة العراقية من خلال حملة التشهير واطلاق المعلومات الكذبة والمضللة اقناع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وخاصة اقناع السيد كوبلر الممثل الخاص الجديد للأمين العام بمخططاته الإجرامية وباسلوب مخادع تزين مؤامرة النقل إلى مكان آخر داخل العراق, باعتبارها حل سلمي. وفي هذا المجال اخبرتهم الحكومة العراقية بانه اذا ما غادر أشرف اعداد كبيرة من الآن حتى نهاية العام فانها قد تعيد النظر في المهلة المحددة! وفي الوقت نفسه, تلح الحكومة العراقية على المفوضية أن تقدم لها خطة وجدول مرضي لنقل سكان أشرف إلى خارج العراق, دون ان تسمح للمفوضية المباشرة بواجباتها القانونية المعترف بها. وهو امر لايدخل ضمن امكانيات وصلاحيات المفوضية. بل يعرف الجميع بان عملية النقل إلى بلدان ثالثة والاقامة فيها تحتاج إلى اعادة التأكيد على حق اللجوء لهم.

14. فلذلك ما قامت به الحكومة العراقية حتى اليوم ليست سوى الاعيب والسناريو الذي أملأه نظام الملالي وسوى تمهيد الارضية لاستعمال العنف واراقة الدماء. ومن هنا وباستذكار مذبحتي تموز 2009 ونيسان 2011 في أشرف واللتين وقعتا في أجواء الاهمال الدولي بتحذيرات المقاومة الإيرانية المتكررة, فانني ادعو المجتمع الدولي وخاصة الحكومات والاجهزة والسلطات المعنية بما يلي:
اولا- يجب ان توضع جانبا وبصورة نهائية اية عملية نقل قسري في داخل العراق.
ثانيا- ان المهلة الغير قانونية القمعية حتى نهاية عام 2011, والتي كانت قد خلقت منذ البداية من اجل التهرب من تداعيات جريمة ثمانية نيسان وعدم الرضوخ لتحقيق مطلوب دوليا حول هذه الجريمة الكبرى, يجب ان تلغى حتى تنهي المفوضية مهامها ويتم نقل جميع سكان أشرف إلى بلدان ثالثة.
ثالثا- بما ان الحكومة العراقية لا تسمح للمفوضية القيام بتدقيق هوية السكان والمباشرة بمعاملة إعادة التأييد لحق لجوئهم بصورة فردية فان الطريق الوحيد لانتزاع ذريعة المذبحة ومجزرة سكان العزل والأمن. هو تأييد اللجوء الجماعي لسكان أشرف من قبل المفوضية كي تكمل ملفات السكان من خلال المقابلات الفردية وحسم المعاملات فردا فردا فيما بعد.
رابعا- تتم حماية وضمان سكان أشرف من خلال قوات القبعات الزرقاء ونشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن حتى يتم نقل الفرد الاخير للسكان إلى بلد ثالث.