مريم رجوي تؤکد أن مسؤولية أمريکا حيال أشرف أکثر جسامة بأضعاف من مسؤولية هولندا حيال سربرنيستا

نزار جاف من بون
عشية إصدار محکمة الاستئناف الهولندية حکمها بإدانة الحکومة الهولندية بتحمل المسؤولية حيال مجزرة"سربرنيستا"، أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، أن الحکم الصادر عن محکمة هولندا أثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة الامريکية هي المسؤولة عن حماية سکان مخيم أشرف حتى حسم أمرهم نهائيا و لايبرر أي شئ عدم تدخل أمريکا لإيقاف جرائم القوات العراقية، وقالت رجوي في تصريح لها بهذه المناسبة انه وبعد(الجريمة ضد الإنسانية والمرتكبة في تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 في أشرف لا يبرر أي شيء عدم تدخل أميركا لمنع تكرار الجريمة.. إن عدم التدخل هذا أسوأ وغير مقبول بأضعاف وأكثر بأكثر قياسا بما فعلته القوات الهولندية في مأساة سربرنيتسا.. فلا شك أن على الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقا من مسؤولياتها الثابتة في حماية أرواح سكان أشرف أن تكون أول من يقوم بالتحقيق والتحري والمحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية عن جرائم القوات العراقية.) واوضحت رجوي في جانب آخر من تصريحاتها:( إن قضية أشرف والعمل على إيقاف المجازر بحقهم ساحة اختبار أو بوتقة للقيم الكونية ذاتها التي تعهد به الرئيس أوباما.. إن أشرف هو مقياس يحكم به الشعب الإيراني في الجانب الذي تنحاز إليه أميركا؛ هل تنحاز إلى نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران ووكلائه في العراق أو إلى التحرريين والمقاتلين من أجل تحرير إيران؟). و على الصعيد ذاته، نبهت المقاومة الإيرانية في بيان خاص صادر لها بمناسبة صدور قرار حکم محکمة الاستئناف الهولندية بشأن مسؤولية هولندا عن مجزرة سربرنيستا داعية الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤوليتها عن حماية مجاهدي أشرف وإيقاف المجازر بحقهم على أيدي القوات العراقية. فاستنادا إلى سلسلة من الأمثلة على أرض الواقع والحقائق الثابتة والتطورات والأحداث المسجلة في أشرف خلال المدة من عام 2003 إلى 2011 إن مسؤولية أميركا حيال سكان أشرف أجسم بأضعاف من مسؤولية القوات الهولندية في «سربرنيتسا.
وحسب الحكم الصادر عن المحكمة فإن القوات الهولندية التي كانت قد نقلت إلى البوسنة في عام 1995 أثناء محاصرة سربرنيتسا كقوات حفظ السلام من قبل الأمم المتحدة للمراقبة لم تقم بحماية أرواح المدنيين المسلمين تجاه خطر الهجمات من قبل صرب البوسنة. فأمرت المحكمة الحكومة الهولندية بأن تدفع التعويض لعوائل الضحايا.
وحسب الحكم الصادر عن هذه المحكمة فإن الحكومة الهولندية مسؤولة عن موت أولئك الرجال لأنه كان يجب على القوات الهولندية الحافظة للسلام أن تمتنع عن تسليمهم للعسكريين من صرب البوسنة.
ورفضت المحكمة احتجاج الحكومة الهولندية بأن الجنود الهولنديين كانوا مؤتمرين بإمرة الأمم المتحدة فلا مسؤولية على هذه الحكومة.
فأكدت المحكمة: بعد سقوط مدينة سربرنيتسا حصلت «ظروف طارئة» تطلبت من الحكومة الهولندية والقوات الهولندية أن تمارس دورا أكثر فاعلية في الإشراف على عمليات الإخلاء، فلذلك تتحمل الحكومة الهولندية المسؤولية عن ذلك.
ولفتت المقاومة الايرانية الانظار الى إجراء مقارنة بين الحالة في سربرنيستا و الاوضاع في أشرف من حيث الناحية القضائية عندما قالت في بيانها الصادر اليوم الجمعة 8 تموز/يوليو 2011(فعلى أساس هذه المبادئ الحقوقية ونظرا للتطورات والأحداث المؤكدة الواقعة طيلة السنوات التسع الماضية في مخيم أشرف بالعراق فإن الإدارة والقوات الأمريكية تتحمل المسؤولية عن هذه الأحداث أكثر وأجسم بأضعاف من مسؤولية هولندا عن مأساة سربرنيتسا:
1- بخلاف الحالة في سربرنيتسا إن الظروف الراهنة في أشرف ناجمة عن احتلال العراق من قبل قوات التحالف بقيادة أميركا فطبعا أميركا هي التي تتحمل كامل المسؤولية عنها، فيما أن هولندا لم يكن لها دور في حصول الحالة في سربرنيتسا.
2- القوات الأمريكية قامت بتجريد مجاهدي أشرف من أسلحتهم وهي نزعت عنهم جميع أسلحتهم بما فيها الأسلحة التي كانوا بحاجة إليها للحماية الشخصية. فعلى ذلك تتحمل القوات الأمريكية مسؤولية مضاعفة حيالهم.
3- القوات الأمريكية وقعت اتفاقية مع كل من سكان أشرف على انفراد على حمايتهم حتى حسم أمرهم نهائيا.
4- بخلاف الحالة في سربرنيتسا، إن سكان أشرف وإضافة إلى أن الصليب الأحمر والولايات المتحدة اعتبراهم جماعيا أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، قامت مختلف الوكالات الأمريكية بإجراء المقابلة مع كل منهم على انفراد وبعد إجراء تحقيقات لمدة 16 شهرا اعتبرتهم الإدارة الأمريكية كلا منهم على انفراد أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأصدرت لكل منهم بطاقة هوية وبطاقة «الشخص المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة» ومنهم المجاهدون الـ 47 في أشرف الذين استشهدوا نتيجة هجوم القوات العراقية في تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 على أشرف والجرحى الـ 1071 الذين أصيبوا نتيجة سلسلة الاعتداءات التي شنتها القوات العراقية على أشرف منذ يوم 20 شباط (فبراير) 2009 وبعد تسليم مهمة الحماية إلى القوات العراقية أي إن جميع هؤلاء الشهداء والجرحى كانوا يحظون بالموقع القانوني وبطاقة الهوية الخاصة للأشخاص المحميين وكانوا قد وقعوا الاتفاق مع القوات الأمريكية على حمايتهم.
5- إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقبل نقلها مهمة حماية سكان أشرف إلى القوات العراقية كانت تعلم بأن حكومة المالكي تكن العداء لمجاهدي أشرف. وهناك مئات الوثائق التي تدل على أن سكان أشرف ومحاميهم وممثليهم ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان كانوا قبل وبعد النقل الرسمي لمهمة الحماية إلى القوات العراقية في 20 شباط (فبراير) 2009 قد بعثوا برسائل إلى كل من الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي وقائد قوات متعددة الجنسيات في العراق والجهات المعنية الأمريكية الأخرى حذروهم فيها من الأخطار الجادة المترتبة على هذه العملية مؤكدين أن عملية النقل كهذه هي عملية قاتلة وغير قانونية وغير مقبولة، بما في ذلك لوائح موقعة من قبل جميع سكان أشرف مع ذكر رقم بطاقة كل منهم بصفته الشخص المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة أرسلوها إلى كل من الرئيس بوش في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 والرئيس أوباما في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في 20 أيار (مايو) 2010 والأمين العام للأمم المتحدة في حزيران (يونيو) 2010 وقائد القوات الأمريكية في العراق في 11 تموز (يوليو) 2010 والأمين العام للأمم المتحدة في 24 نيسان (أبريل) 2011. وقد تم دومًا إرسال نسخة من هذه الرسائل واللوائح إلى وزيري الخارجة والدفاع الأمريكيين وسفراء أميركا وقادة القوات الأمريكية في العراق في وقتها. وإضافة إلى ذلك بعثت قرابة 1000 امرأة من سكان أشرف برسائل ولوائح منفصلة مرات عديدة بما فيها لائحة يوم 10 آذار (مارس) 2011 إلى وزيرة الخارجية الأمريكية ومسؤولين أمريكان آخرين شرحن فيها لهم حالة انعدام الأمن وجرائم القوات العراقية بحقهن في أشرف.
6- لقد بعث سكان أشرف خاصة قبل نقل مهمة الحماية إلى الحكومة العراقية برسالة إلى الرئيس بوش يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 جاء فيها: «نحن الموقعين أدناه المعارضين الإيرانيين سكان مخيم أشرف في العراق الذين وبعد تسليم جميع أسلحتنا بما فيها أسلحة الحماية والدفاع الشخصية إلى القوات الأمريكية في أيار (مايو) 2003 تم اعتبارنا أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ومحميين من قبل القوات الأمريكية اطلعنا وبقلق بالغ على قرار الإدارة الأمريكية لنقل مهمة حمايتنا إلى القوات العراقية. ففي الظروف الراهنة إذا توقفت القوات الأمريكية عن حماية أشرف فهناك تحديات جادة قد تعرض حياة سكان أشرف للخطر. وبسبب هذه الأخطار فنحن كلنا أعربنا عن بالغ قلقنا ورفضنا لنقل حمايتنا بعد أن تم إجراء مقابلة خاصة مع كل منا على انفراد في يومي 9 و10 آب (أغسطس) 2008 من قبل القوات الأمريكية. كما وخلال زيارات وفد الصليب الأحمر لأشرف ومقابلاته معنا في يومي 24 و25 آب (أغسطس) عام 2008 وكذلك في يومي 28 و29 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وكذلك عند زيارة وفد البرلمان الأوربي في أيام في 17 و18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 أكدنا للوفدين ما تقدم ذكره من قلقنا ورفضنا لعملية نقل الحماية... إن قلق سكان أشرف من أنهم قد يتعرضون للأذى والاعتداء وانتهاك حقوقهم الأساسية في حالة نقل حمايتهم إلى القوات العراقية قلق ينحدر من الأمور الواقعية والحقائق الدامغة. فإن تصريحات مسؤولين عراقيين تؤكد بوضوح أن عملية نقل الحماية تترتب عليها عواقب وأخطار غير مقبولة. فإنهم وبكل صراحة يتوعدوننا بالمحاكمة والطرد والإبعاد من أرض العراق. فعلى سبيل المثال أصدر مجلس الوزراء في الحكومة العراقية يوم 17 حزيران (يونيو) 2008 بيانا أمر فيه بقمع ومحاكمة سكان «أشرف» وسجنهم وإبعادهم من العراق وحتى أكد البيان أن مجلس الوزراء يجرم العراقيين والأجانب الذين يرتادون ويزورون أشرف. ولا يزال هذا البيان موجود على المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة العراقية. كما ومنذ شهر أيلول (سبتمبر) عام 2005 أوقفت الحكومة العراقية بيع الغذاء والوقود والدواء لسكان أشرف. إذا تخلت القوات الأمريكية عن حمايتنا فسوف تتضاعف هجمات النظام الإيراني العسكرية والإرهابية علينا. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى خطف اثنين من سكان أشرف في شهر آب (أغسطس) عام 2005 وعملية تفجير حافلة مقلة لعمال عراقيين عاملين في «أشرف» في أيار (مايو) عام 2006 (التي أسفرت عن مقتل 11 من ركابها) بالإضافة إلى تفجير الأنابيب الخاصة لإسالة الماء إلى أشرف في تموز (يوليو) عام 2006 ومحاولة تسميم المياه الداخلة إلى «أشرف» في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 وتفجير سيارة كانت تقل عمالا عراقيين عاملين في «أشرف» في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007 وكذلك تفجير محطة ضخ المياه لمدينة أشرف في شباط (فبراير) 2008 والهجوم الصاروخي على أشرف في أيار (مايو) 2008 والهجوم الصاروخي الثاني على «أشرف» في تموز (يوليو) 2008 واغتيال أكثر من 50 عراقيا كانوا يدعمون ويساندون سكان «أشرف»... إذا فإن نقل حماية أشرف في الظروف الحالية انتهاك لمبدأ «عدم النقل القسري» واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء والاتفاقية ضد التعذيب والقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية. لذلك إننا نطالب القوات الأمريكية بأن تستمر في حماية سكان أشرف طالما تتواجد على أرض العراق وأن تحمي حصانتهم القانونية بموجب القوانين الدولية... نذكر بأنه وفي يوم 16 شباط (فبراير) عام 2006 كتب اللواء جان د. غاردنر نائب قائد القوات متعددة الجنسية في العراق يقول مخاطبا سكان أشرف: «إن القوات متعددة الجنسية في العراق تفهم مسؤوليتنا حيال المواطنين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة... إن قوات التحالف تبقى ملتزما تماما بأمن وحقوق المحميين في أشرف». وسبق ذلك أن بعث الجنرال براندنبيرغ نائب قائد القوات متعددة الجنسية هو الآخر برسالة إلى سكان أشرف يوم 5 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005 جاء فيها: ”إن سكان مخيم أشرف لهم حقوق في حمايتهم من الأخطار والعنف والترهيب والتهديد وحماية خاصة لحرمة وحقوق النساء منهم”...
7- في رسالتهم هذه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم إرسال نسخة منها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والأمين العام لمنظمة العفو الدولية قال سكان أشرف: «سيادة الرئيس، إذا فمن أجل منع وقوع كارثة و مأساة إنسانية نطالب سيادتك بأن يتخذ قرارا طارئا لإيقاف عملية نقل حماية سكان أشرف إلى جهة أخرى..كما نطالب سيادتك بالتدخل عند الحكومة العراقية لتؤكد تحريريا: «أن سكان ”أشرف” مشمولون لاتفاقية جنيف الرابعة ومبدأ عدم النقل القسري والقانون الدولي والقوانين الإنسانية الدولية ويحق لهم الإقامة والأمن القضائي في العراق وترفع عنهم القيود والمضايقات المفروضة عليهم».
8- هناك العديد من الوثائق والمستندات والشهود الذين يشهدون على حقيقة أن القوات الأمريكية وخلال هجوم تموز (يوليو) عام 2009 كانت تشهد عن كثب وميدانيا مذبحة مجاهدي أشرف، ولكنها امتنعت عن التدخل بأمر صادر عن قادتها، وحتى عندما راجعها الجرحى المصابون بجروح خطرة لم تهتم بهم، وقد عرضت قنوات تلفزة أمريكية بعضا من هذه المشاهد المثيرة للاشمئزاز.
9- القوات الأمريكية التي حضرت أشرف خلال المدة بين 3 و7 نيسان (أبريل) 2011 غادرت أشرف في ليلة 7 نيسان (أبريل) 2011 على 8 نيسان (أبريل) 2011 قبل ساعة من بدء الهجوم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين من فجر يوم 8 نيسان (أبريل) 2011. إنهم وفي الوقت الذي كانوا يرون بأم أعينهم حشود القوات العراقية تلقوا الأوامر بالانسحاب من أشرف. إن أحداث أشرف ومنذ الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 7 نيسان (أبريل) 2011 نقلت في كل لحظة من قبل سكان أشرف وممثليهم في الخارج وعوائلهم ومحاميهم والعديد من مناصري أشرف على الصعيد الدولي إلى مسامع الحكومة الأمريكية على مختلف المستويات من الضباط الأمريكان في الموقع إلى القيادة الأمريكية في العراق والسفارة الأمريكية في بغداد والرئيس الأمريكي ونائبه ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين. ولكن عمليات فتح النار بالرشاشات والإطلاقات القاتلة على المجاهدين استمرت لمدة 6 ساعات، وذلك في الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع الأمريكي متواجد في العراق وكان قد التقى المالكي يوما بعد هذا الهجوم. لا يمكن لأحد أن ينكر أن التدخل السياسي النشط فما بالك بعملية عسكرية رادعة كان يمكن له بسهولة منع وقوع هذه المأساة أو في الأقل تقليص أبعاد هذه المذبحة القاسية.
10- أصدرت محكمة إسبانيا قرارين في كانون الأول ( ديسمبر) 2010 وآذار (مارس) 2011 لبدء التحقيقات مع خمسة من المجرمين المشاركين في هجوم تموز (يوليو) 2009 والهجمات والاعتداءات الأخرى على سكان مخيم أشرف واستدعتهم إلى المحكمة للمثول أمامها. ووصف قرار المحكمة الوطنية الإسبانية الهجوم القاتل في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 الذي أوقع 11 شهيدا وأكثر من 500 جريح في صفوف سكان المخيم بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد المجتمع الدولي طبقا لمعاهدة روما واتفاقية جنيف الرابعة. كان على أميركا وبعد نقلها مهمة الحماية إلى القوات العراقية وبعد هذا الهجوم القاتل أن تستعيد مهمة حماية سكان أشرف من القوات الأمريكية طبقا للمادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة. إن الحقوقيين والبرلمانيين والمنظمات الدولية أكدوا مرارا وتكرارا هذا الالتزام الحقوقي والإنساني والأخلاقي ولكن الإدارة الأمريكية تنصلت من هذا الالتزام، ولهذا السبب تتحمل مسؤولية مضاعفة عن مجزرة 8 نيسان في أشرف.
11- الولايات المتحدة لم تؤد كما هو واضح مسؤوليتها والتزامها القانوني تجاه الحصار اللاإنساني لاسيما الحصار الطبي المفروض على أشرف من قبل القوات العراقية حيث يعد جريمة حرب بأي تعريف كان. وكانت الولايات المتحدة قادرة على نقل جرحى هجوم 8 نيسان الى العيادات الطبية الأمريكية وإنقاذ عدد منهم من الموت وعدد أكبر من تعرضهم للعوق والعاهات. فطلبات ممثلي أشرف المتكررة والدعوات الدولية بهذا الصدد لم تلق ردا من الجانب الأمريكي. القوات الأمريكية نقلت فقط 7 جرحى من أصل 345 جريحا إلى عياداتها الطبية ولم تتحرك ساكنا على أرض الواقع فيما يتعلق بباقي الجرحى.
12- الولايات المتحدة التزمت الصمت خلال العامين ونصف العام الماضي تجاه سحق الحقوق المؤكدة لسكان أشرف من قبل الحكومة العراقية وهي حقوق معترف بها في المعايير الدولية حتى للسجناء وأسرى الحرب ولم تتخذ أية خطوة فاعلة وملموسة بهذا الصدد. فمضت 9 أعوام ويعيش 3400 من المجاهدين في أشرف تحت الإقامة الجبرية الجماعية بفعل تصرفات الولايات المتحدة ونتيجة سياسة المساومة والمسايرة في التعامل مع الفاشية الدينية الحاكمة في ايران ومع دماها المصنعة في العراق. المجاهدون في أشرف وبسبب حظر همجي وتعسفي فرضته الحكومة العراقية عليهم محرومون من اللقاء بمحاميهم وعوائلهم والناشطين في حقوق الإنسان ونواب البرلمانات. ومنذ مطلع عام 2009 منع سكان أشرف من العمل التجاري الذي كانوا يتمكنون به من تأمين جزء من نفقاتهم. فجيران أشرف والعمال المحليون الذين كانوا يترددون على مدى 20 عاما إلى أشرف منعوا ومازالوا يمنعون من دخول أشرف وحتى من إقامة الصلاة في جامع أشرف وحتى السواق الذين يقومون بنقل المواد الغذائية والحاجات الأخرى إلى أشرف يتعرضون للتوقيف والتعذيب. وفي الوقت نفسه تعتقل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مئات من أفراد عوائل المجاهدين الأشرفيين ويعدم عددا منهم ممن كانوا قد زاروا أشرف للقاء بذويهم. وتقوم 300 مكبرة صوت في أطراف أشرف منذ عام ونصف العام ليل نهار بإطلاق التهديد والإهانة والتخرصات وممارسة التعذيب النفسي بحق المجاهدين الأشرفيين فيما لم يكن لحد الآن أي احتجاج رسمي اعتيادي من قبل الولايات المتحدة وسفارتها في العراق على ذلك. وعلى هذا الأساس فان المجرمين وعناصرهم قد تشجعوا على مواصلة فعلتهم بحيث أن عملية قتل المرضى بطريقة الموت البطيء وحرمانهم من الوصول الحر إلى الخدمات الطبية والأدوية متواصلة مما أزهق أرواح عدد منهم.
13- الولايات المتحدة لم تنشر إطلاقا تقريرا عن الجريمة التي ارتكبت في تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 ولم ترد على إصرار نواب الكونغرس الأمريكي على ضرورة نشر نتائج الزيارة التي قام بها ممثلي السفارة والقوات الأمريكية والأطباء الأمريكيين لأشرف والتي تمت بعد يومين من هجوم 8 نيسان بحيث وصف بعض نواب الكونغرس الأمريكي هذا الصمت بأنه تغطية متعمدة على الجريمة. كما وضع روهرا باكر رئيس اللجنة الفرعية للتحقيق ومراقبة أعمال الحكومة في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي الأصابع على هذه الحقيقة.
14- في الوقت الذي لا تسمح فيه لوفدي البرلمان الأوربي والكونغرس الأمريكي والوفود الدولية الأخرى بدخول أشرف، فان وزارة الدفاع العراقية التي سجلها في التاريخ العراقي يؤكد بأنها كانت مركزا للضباط المستقلين والوطنيين قد تحولت من قبل ثلة ممن باعوا ذممهم إلى النظام الإيراني إلى واجهة حقيرة ومعرض لعرض عناصر رخيصة وعملاء لوزارة مخابرات نظام الملالي سيئة الصيت ليطلقوا ترهات وتخرصات ضد المجاهدين، فيما يؤكد السفير الأمريكي بان عناصر النظام الإيراني لا يحاولون حتى إزالة مسلسل الأرقام في الأسلحة المرسلة من النظام الايراني وأنهم «ليسوا إلا أنذالا قتلة من صنف قوات الحرس». (صحيفة واشنطن بوست 6 تموز2011).

وتأسيسا على ما جاء أعلاه فان الممثل الرسمي لسكان أشرف خارج العراق سبق وأن أعلن للمسؤولين الأمريكيين: طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية فان مسؤولية حماية سكان أشرف حتى حسم وضعهم النهائي تقع على عاتق الحكومة الأمريكية التي نزعت أسلحتهم ووقعت اتفاقية مع كل منهم على انفراد، ومثلما جرى في نموذج بلقان سابقا فان الأفراد المشمولين باتفاقيات جنيف لهم يتمتعون بإجراءات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات حتى حسم وضعهم نهائيا رغم انتهاء المنازعات. أمريكا وبإحالتها مهمة حماية أشرف إلى العراق بينما كانت ملمة بالنوايا الشريرة للحكومة العراقية ومعاداتها للمجاهدين الأشرفيين، قد خرقت اتفاقية جنيف الرابعة وعددا كبيرا من القوانين الدولية منها اتفاقية مناهضة التعذيب. إضافة إلى ذلك وطبقا للمادة الخامسة والأربعين لاتفاقية جنيف وبعد ما أثبتت الحكومة العراقية أنه لا أهلية لها لحماية سكان أشرف، فمن واجب الحكومة الأمريكية أن تستأنف حمايتهم كونها تتحمل المسؤولية عن أي اعتداء على سكان أشرف وإلحاق أي أذى بهم لا سيما بعد الهجوم الذي شنتها الحكومة العراقية على أشرف في 8 نيسان (أبريل) 2011.
إن ممثل سكان أشرف وبعد حكم محكمة هولندا يؤكد مرة أخرى أن على الحكومة والقوات الأمريكية أن تتحملا مسؤوليتهما تجاه جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية والجريمة ضد المجتمع الدولي التي ارتكبتها القوات العراقية في أشرف ومنها قتل 47 من المجاهدين الأشرفيين وجرح 1071 آخرين من هؤلاء الأفراد الذين جميعهم كانوا وما زالوا أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن تقوم بإجراء تحقيق رسمي شامل وشفاف ومستقل تحت إشراف مجلس الأمن الدولي.).