مركز العدالة يدعو السعودية للافراج الفوري عن الاطفال

عا مركز العدالة لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير في السعودية.

وافاد موقع "الملتقى " امس الخميس ان المركز ذكر في أحدث تقاريره الحقوقية أن السلطات السعودية قامت منذ شهر شباط/فبراير 2011 بتوقيف واعتقال 61 طفلا بشكل تعسفي على خلفية المسيرات الاحتجاجية في القطيف، 24 منهم لايزالون رهن الاحتجاز.
واعرب المركز عن قلقه ازاء تعرض بعض الأطفال المعتقلين لاطلاق نار من عناصر الأمن أو باستخدام العنف الجسيم أثناء القبض عليهم، وقال "من خلال متابعة إجراءات الاعتقال لم تلتزم الأجهزة الأمنية بإجراءات الإستدعاء القانونية للقبض على الأطفال".
واشار التقرير الى عددا من حوادث القبض على الأطفال التي جرت بصورة عنيفة وأحيانا بما يشبه الاختطاف والمحاصرة واطلاق النار إلى جانب حالات الدهس التي قامت بها المركبات الأمنية.
واكد المركز ان حالات اطلاق النار على الأطفال لغرض اعتقالهم مخالف للأصول القانونية في نظام الاجراءات الجزائية السعودي، وشدد على ان بعض الاطفال قضوا اكثر من 6 اشهر في السجون ولن يتم تحويلهم للمحاكمة.
وقال المركز أن اعتقال العديد من الاطفال يعود لأسباب وتهم غير مبررة كالمشاركة في المظاهرات او وجود صور لرموز دينية في الهاتف المحمول أو التعبير عن الرأي من خلال الكتابة في مواقع الانترنت تأييدا للتجمعات السلمية.
واضاف "أن السلطات لم تستجب لنداءات عائلات الاطفال المعتقلين للافراج عن أبنائهم كون ما نسب إليهم من تهم لا تستوجب القبض عليهم"، مشيرا الى ان بعض الاطفال المفرج عنهم يخضعون لحظر السفر إلى خارج البلاد.
وطالب مركز العدالة بالغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق الأطفال المفرج عنهم على ضوء القوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية التنقل للانسان، خصوصا كون هؤلاء الأطفال لا يشكلون أي تهديد للأمن.
وحث السلطات على الافراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وتقديم التعويض العادل لهؤلاء الاطفال لقاء فترة احتجازهم.
كما دعا التقرير إلى محاسبة رجال الأمن المتورطين في حالات اطلاق الرصاص على الأطفال، وشدد على تقيد الجهات الأمنية والعدلية بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية والاقليمة لضمان وحماية حقوق الأطفال.
وحث السلطات السعودية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ازاء الحماية والاحترام والوفاء بالاضافة إلى توفير سبل انتصاف محلية فعالة في انتهاكات حقوق الانسان.