مرشّح تحالف الإصلاح الوطني عن بغداد حيدر حسين: دور الناخب لا ينتهي بمجرد التصويت لكتلة أو مرشّح بل عليه متابعة من صوّت له

قال مرشّح تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد حيدر حسين العودة: إن دور الناخب لا ينتهي بمجرد التصويت إلى مرشح معين أو جهة معينة، بل عليه أن يتابع من صوّت لأجله ولأجل برنامجه وفاز في الانتخابات. وقال العودة لـ"بلادي اليوم": إننا نؤكد دوما أن دور الناخب الذي لا ينتهي بمجرد التصويت إلى مرشح معين أو جهة معينة, وأن واجبه يبدأ أولا بالتمييز بين الصالح والطالح من المرشحين ومن ثم التمييز على أساس البرنامج الانتخابي القابل للتنفيذ, بل عليه أن يتابع من صوّت لأجله ولأجل برنامجه وفاز في الانتخابات, مضيفا : على الناخب ايضا أن يراقب من انتخبه ويتابعه بل ويحاسبه وهذا هو دور المواطن الحقيقي الذي يجب فرضه على التنظيمات السياسية ومرشحيها، اي اننا نسعى الى خلق مجتمع ديمقراطي لان المجتمع الديمقراطي هو اهم ركيزة في النظام الديمقراطي. وأوضح العودة: ان لنا برامج إصلاحية في الجانب الاجتماعي تركز على خفض مستوى خط الفقر والقضاء على الجهل والأمية ورعاية الأرامل والأيتام والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة, إضافة إلى القضاء على البطالة من خلال إصلاح قطاعات الصناعة والزراعة و الاستثمار. وتابع مرشح تحالف تيار الاصلاح الوطني: ومن برامجنا الانتخابية ايضا رعاية الأسرة والمرأة والشباب وكل هذا لا يكون الا من خلال محاربة آفة الفساد والمفسدين لانها مع الارهاب تشكل وجهين لعملة واحدة، كما ان الفساد هو البيئة الحقيقية الحاضنة للارهاب. وأكد: ان من مبادئ الدستور الاساسية هي استقلالية القضاء والسلطة القضائية وذلك من اهم المؤشرات التي تؤشر على النزاهة في اية دولة ديمقراطية تسعى الى رفاهية شعبها وتطور بلدانها، ومن الضرورات الملحة في اصلاح القضاء، لذا فقد عمد تحالف تيار الاصلاح الوطني الى استعمال طرق عديدة للاصلاح في هذا الجانب، ولكن الاولوية فيه هو خلق بيئة آمنة من اي تهديد ممكن ان يؤثر على سير القضايا المعروضة أمام القضاء سواء تهديد ارهابي أو اجتماعي عشائري أو طائفي، اضافة الى ذلك اعادة تشكيل جهاز النائب العام لان واحدة من واجبات القضاء في الانظمة الديمقراطية هي المراقبة وضمان الحق العام وحقوق المواطنين وهذه من اهم واجبات الادعاء العام. ونوه العود الى ان من نقاط الاصلاح في هذا الجانب هو زيادة عدد القضاة ليتناسب مع الزيادة المطردة في عدد نفوس العراق والقضايا المطروحة أمام القضاء، اضافة الى وجود قضاة متخصصين كقاضي تحقيق وغيرها من نقاط الاصلاح لهذه المؤسسة المهمة. وتابع مرشح تحالف تيار الاصلاح الوطني: أما على المستوى القانوني فان منظومة القوانين النافذة تمثل الاطار الشرعي الذي يتحرك داخله ومن خلاله المجتمع في علاقاته ومؤسسات الدولة في تصريف مصالحها، وعليه لدينا خطوات عديدة للاصلاح في هذا الموضوع اهمها، الاسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لانها تمثل السلطة القضائية العليا في البلد وكما ورد في المادة 92 من الدستور اعادة قراءة وتقييم القوانين والانظمة النافذة سواء الصادرة قبل 2003 أو بعدها وخصوصا الادارية منها والتي تنظم علاقة المركز بالاقاليم أو المحافظات وصلاحيات كل جهة وغير ذلك من مشاريع الاصلاح القانوني. وأوضح: ان من برامج التحالف والذي يحمل تحت شعار (مشروعنا الدولة وهدفنا الإصلاح) فانه يتميّز بنقطتين مهمتين الأولى أنه برنامج واقعي والثانية أنه قابل للتنفيذ, أي أنه ضمن إطار الدستور والإمكانات المتاحة في العراق وان أبرز فقرات برنامجنا في التحالف تتركز على الإصلاح السياسي حيث حكومة الأغلبية لا حكومة التوافق والمحاصصة, فضلا على التأكيد على ان يكون النائب ممثلا لكل الشعب بجميع مكوناته وطوائفه وان يكون الوزير في الحكومة مخلصا لحكومته وحقيبته الوزارية وليس تابعا لجهته الحزبية أو أية جهة اخرى. وبشأن تشكيل حكومة اغلبية سياسية التي يدعو اليها تحالف الاصلاح الوطني في المدة المقبلة، بيّن العودة: ان حكومة الاغلبية لا تعني الاقصاء أو التهميش للاخرين، بل تعني حكومة تضمن مصلحة المواطن والوطن، اضافة الى خلق معارضة وطنية سليمة لها دور رقابي وتقييمي لاداء الحكومة وهذه المعارضة بمثابة حكومة الظل. وأشار الى اننا جربنا حكومة التوافق خلال السنوات الماضية، لكنها اثبتت فشلها، فلماذا نكرر تجربة فاشلة ؟.