مرشّح تحالف الإصلاح الوطني عن بابل مهند يوسف المعموري: إلغاء فقرة تقاعد النواب والدرجات الخاصة ستكون أولى خطوات برنامجي الإنتخابي

بابل -بلادي اليوم

أكد مرشّح تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بابل مهند يوسف المعموري ان الغاء فقرة الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ستكون من اولى خطوات برنامجه الانتخابي. وقال المعموري لـ"بلادي اليوم": إننا نؤكد ضرورة ان يشارك اكبر عدد ممكن من الناخبين في الانتخابات لاجل التغيير نحول الافضل ومعاقبة الفاسدين وطردهم، مبينا ان على جميع النواب الجدد ان ينجزوا ما وعدوا به جماهيرهم. واضاف: ساركز في برنامجي الانتخابي على فقرة الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة ، كما ساهتم اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين، هذه الشريحة المظلومة والتي خدمت البلد سنوات طوال وسأعمل على تحسين رواتبهم ووضعهم المعاشي. وأشار المعموري الى ان تحالف الاصلاح الوطني وضع خطة ستراتيجية كبيرة على مدى السنوات الاربع المقبلة سيعمل خلالها على تشكيل حكومة أغلبية سياسية لانتشال البلد من وضعه البائس الذي أوصلتنا اليه المحاصصة المقيتة وكذلك سيعمل على القضاء على الترهل الوزاري الموجود والغاء عدد من الوزارات غير المهمة والتي لا نفع من وجودها سوى انها صرف للاموال وتبذير لها. وأكد مرشّح تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بابل: ان ترشيق الوزارات أمر في غاية الأهمية، مشددا على ضرورة الابقاء على الوزارات الفعالة والتي تقدم خدمات للدولة والمواطن. وأوضح المعموري: ان محافظة بابل تعاني من مشاكل كثيرة أولها النقص الكبير في الخدمات على مختلف مجالاتها، فضلا على الجانب الصحي المتردي ونقص المستشفيات والمستوصفات الصحية في الارياف والقرى، وسأعمل على القضاء على هذه المعاناة لاهالي بابل في حال فوزي في الانتخابات المقبلة. وبين المعموري: ومن برامجنا الانتخابية ايضا رعاية الأسرة والمرأة والشباب وكل هذا لا يكون الا من خلال محاربة آفة الفساد والمفسدين لانها مع الارهاب تشكل وجهين لعملة واحدة كما ان الفساد هو البيئة الحقيقية الحاضنة للارهاب. وأكد ان من مبادئ الدستور الاساسية هي استقلالية القضاء والسلطة القضائية وذلك من اهم المؤشرات التي تؤشر النزاهة في اية دولة ديمقراطية تسعى الى رفاهية شعبها وتطور بلدانها، ومن الضرورات الملحة في اصلاح القضاء، لذا فقد عمد تحالف تيار الاصلاح الوطني الى استعمال طرق عديدة للاصلاح في هذا الجانب، ولكن الاولوية فيه هو خلق بيئة آمنة من اي تهديد ممكن ان يؤثر على سير القضايا المعروضة أمام القضاء سواء تهديد ارهابي أو اجتماعي عشائري أو طائفي، اضافه الى ذلك اعادة تشكيل جهاز النائب العام لان واحدة من واجبات القضاء في الانظمة الديمقراطية هي المراقبة وضمان الحق العام وحقوق المواطنين وهذه من أهم واجبات الادعاء العام. ونوّه المعموري الى ان من نقاط الاصلاح في هذا الجانب هو زيادة عدد القضاة ليتناسب مع الزيادة المطردة في عدد نفوس العراق والقضايا المطروحة أمام القضاء، اضافة الى وجود قضاة متخصصين كقاضي تحقيق وغيرها من نقاط الاصلاح لهذه المؤسسة المهمة. وتابع مرشّح تحالف تيار الاصلاح الوطني عن محافظة بابل : أما على المستوى القانوني فان منظومة القوانين النافذة تمثل الاطار الشرعي التي يتحرك داخلها ومن خلالها المجتمع في علاقاته ومؤسسات الدولة في تصريف مصالحها، وعليه لدينا خطوات عديدة للاصلاح في هذا الموضوع اهمها، الاسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لانها تمثل السلطة القضائية العليا في البلد واعادة قراءة وتقييم القوانين والانظمة النافذة سواء الصادرة قبل 2003 أو بعدها وخصوصا الادارية منها والتي تنظم علاقة المركز بالاقاليم أو المحافظات وصلاحيات كل جهة وغير ذلك من مشاريع الاصلاح القانوني.