بغداد- بلادي اليوم
قالت مرشّحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة النجف الأشرف الحقوقية باسمة كاظم العيساوي: إن برنامج التحالف يهدف الى بناء دولة تحترم الناس وترفع الحيف عن الفقراء، مبينة: ان تحقيق الخدمات للناس والخلاص من أهم المشاكل يأتي عن طريق تشكيل حكومة أغلبية سياسية تستطيع المضي قدما بالمشاريع والقرارات بما يخدم الناس من دون عراقيل. وقالت العيساوي لـ"بلادي اليوم": إن أهم ما نركز عليه في برامجنا الانتخابية هو تحقيق حكومة تحترم الناس وتُعين الفقراء وتتمكن من رفع الحيف عنهم وتعوضهم عمّا لاقوه خلال الفترات المظلمة. وأضافت العيساوي: ان تحالف الاصلاح الوطني ينادي بهذا الشكل من الحكومة لانه رأى انها الحل الوحيد لانهاء حالة الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد اليوم، فتشكيل حكومة أغلبية مدعومة من قبل البرلمان يمكّنها من القيام بجميع واجباتها ومشاريعها وقراراتها من دون معارضة، وكذلك تشكيلها سينهي المحاصصة المقيتة التي اذ استمرينا عليها فسنعود للمربع الأول. وأوضحت مرشّحة تحالف الإصلاح الوطني عن محافظة النجف: انني وضعت في برنامجي الانتخابي خطة شاملة للنهوض بواقع المرأة والاهتمام بها عن طريق اقامة مشاريع لتطويرها وتحسين وضعها المعاشي والاقتصادي وقد وضعت خطط مختلفة منها للمطلقات والأرامل والعانسات والشابات. وأشارت العيساوي الى ان البلد في حاجة الى اصلاحات دستورية تقضي على المشاكل التي يعاني منها القضاء، فاصلاح بعض الفقرات الدستورية وتبديلها أصبح أمراً ضرورياً اليوم في ظل التطور الحاصل في أنظمة القضاء ودساتير العالم، مبينة ان تحالف الاصلاح الوطني وضع خطة لالغاء وتعديل الفقرات الدستورية التي لا تتماشى مع الوضع. وفيما يخص ظاهرة الفساد أكدت مرشّحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة النجف: علينا القضاء على هذه الظاهرة من خلال تفعيل عمل هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية بصورة حقيقية من خلال التعامل معه بحزم وضرب الفاسدين بقوة وعدم النظر الى منصبه أو الى من يمثل ولا ننسى ان الحد من الروتين في ترويج معاملات المواطنين يقلل من نسبة الفساد، مؤكدة ضرورة إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة والعمل على تطويرها بطريقة دستورية لتعزيز الوحدة الوطنية، وحفظ سيادة العراق، وتطوير نظامه السياسي بما يجعله معبّراً تعبيراً دقيقاً وأميناً عن إرادة الشعب، وكذلك مراجعة النظام البرلماني في العراق ودراسة حاجة تغيير شكل النظام السياسي في العراق. وأكدت العيساوي، ان البلد بشكل عام يعاني من البطالة والقضاء عليها يحتم التقليل من الروتين الذي يعيق دخول الشركات الاستثمارية للعراق لتشغيل اليد العاملة المحلية، لافتة الى انه لا بدّ من اصدار نظام أو قانون يلزم المستثمرين الأجانب "شركات وأفراد" والشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية في العراق استخدام العمالة العراقية فقط ومنع دخول العمالة الأجنبية للعمل في البلد باستثناء الخبراء والفنيين. وأوضحت مرشّحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة النجف: يمكننا توفير العمل عن طريق تطوير قطاع السياحة والنهوض بالواقع الصناعي الذي من شأنه ان يحل جزءاً من هذه المشكلة، بالاضافة الى أهمية تفعيل دور النقابات العمالية و وضع استراتيجيات وطرائق لتنظيم عملها.
التعليقات (0)