مرشح تحالف الإصلاح الوطني عن بغداد خالد المحمداوي: برنامجي الانتخابي يركز على إصلاح الواقع الثقافي وسن قانون خاص بوزارة الثقافة

أكد مرشح تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد خالد شاتي المحمداوي ان برنامجه الانتخابي سيركز بالدرجة الاساس على اصلاح الواقع الثقافي وسن قانون خاص لوزارة الثقافة. وقال المحمداوي لـ"بلادي اليوم":إن برنامجي الانتخابي يتكون من محورين الاول ما يخص المستوى الثقافي فاطمح ان تكون لوزارة الثقافة قوانين يمكنها ان تؤمن حياة المثقفين في حياتهم ومماتهم لضمان عيش عوائلهم وانشاء مؤسسات ثقافية وعلمية تهتم بالدراسات والبحوث الاستراتيجية لمساندة الدولة في معرفة المزاج العام للجماهير ورفد الدولة بماتحتاج منها، فضلاً عن سن قانون الملكية الفكرية والحفاظ عليها من السرقة والادعاء ومحاسبة من يقوم بذلك. واضاف: كما ساعمل على توفير دور نشر وتوزيع مهمتها نشر نتاجات ونشاطات الطبقات العلمية والواعية والمثقفة وتوزيعها والحرص على ايصالها الى داخل العراق وخارجه واعطاء المكافآت التشجيعية لمن يقوم بانتاج اي مجهود فكري وطبعه وتوثيقه، مشددا على ضرورة ان يكون لوزارة الثقافة قانونا خاص يعطيها الحرية والاستقلالية في التعاطي مع الثقافة ومؤسساتها. واكد المحمداوي على ضرورة سن قوانين وضوابط لوضع آليات قانونية تسدد وتتابع المنشورات الثقافية من حيث اللياقة والذوق العام. اما ما يخص المستوى الخدمي والمجالس البلدية فقد بين المحمداوي: انه يجب ان يكون هناك قانونا معدلا يحدد صلاحيات المجالس البلدية واعطاء المجالس البلدية صلاحيات كما في تجارب المجتمعات الاخرى من خلال اختيار الكفاءات الواعية التي تمتلك الوعي والخبرة في ادارة شؤونها. واكد على الحرص على اجراء الانتخابات كما جاء في قانون 21 لسنة 2008 وعدم تأخرها لاي سببا كان وتعديل شروط القبول للترشح للمتقدمين لخوض هذه الانتخابات ومراعاة الشهادة العلمية والخبرة والسلوك العام. وبين مرشح تحالف تيار الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد انه يجب سن قوانين تتيح للمجالس البلدية التعاطي مع الازمات والكوارث الطبيعية وعدم اقتصارها على الاشراف والمراقبة فقط، فصلا عن توفير الدورات والاستعانة بخبرات الاخرين وتخصيص ميزانية مالية لذلك واعادة تصنيف القواطع والاقضية والنواحي لاعطاء فرصة التمثيل السكاني فيها. وتابع المحمداوي كما يجب سن قوانين ضبط ومحاسبة ومراقبة لتقييم اداء هذه المجالس وايضا سن قوانين جديدة تحدد علاقة محافظة بغداد بالحكومة المركزية باعتبارها في نفس البقعة الجغرافية وتداخل الصلاحيات معها. واضاف يجب ان يكون هناك تنسيق تام مع الحكومة المركزية لتقوية اللامركزية الادارية باعتبار بغداد هي عاصمة العراق وتفعيل قانون العاصمة المعطل الذي يجعل امانة بغداد دائرة تابعة الى مجلس محافظة بغداد باعتبارها تابعة اداريا الى ادارة بغداد وليس هيئة مستقلة. أما معالجة البطالة المستشرية في العراق فقد قال مرشح تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد، إن تحالف تيار الاصلاح الوطني سيعالجها عن طريق تفعيل وزارة الصناعة وبعض الوزارات ذات العلاقة بتطوير القطاع الخاص الذي كان ينعش الفرد العراقي من خلال المصانع والمعامل التي كانت تنتج الكثير من احتياجات المواطن العراقي والتي كانت مدعومة من قبل الدولة مما يتيح الحاجة الى وجود ايدي عاملة كثيرة وكذلك سن قوانين تساعد على تطوير المشاريع البسيطة التي تمكن المواطن من الاعتماد على نفسه وبالرغم من وجود بعضها الا انها لم تفعل بشكل كبير وواضح، فضلا عن اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي التي اعتمدتها الكثير من الدول فيجب على بلدنا العراق ان تكون لديه هذه السياسة بالاعتماد على الايدي العاملة الوطنية من خلال تشغيلهم في المشاريع والاعمال التي تعتمدها الوزارات الخدمية خصوصا لاسيما لدينا الكثير من الخريجين في جميع صنوف المعارف والاختصاصات.وفي ما يخص معالجة الفساد في دوائر الدولة العراقية فيجب ان تتوفر عناصر أهمها: تنمية الوازع الديني من خلال اقامة دورات تثقيفية دينية وتعزيز مبدأ الحلال والحرام في التعاملات وضرورة سن قوانين تنعش رواتب الموظفين بطريقة تجعل من الاكتفاء الذاتي طريقا لسد الحاجات التي يحتاجها الموظف في حياته مما يضطره الى مد يده وان تتبنى الدولة مكافآت وجوائز سنوية تعطى للدوائر النموذجية ممن حاربت هذه الممارسة.