مرشحة تحالف الإصلاح الوطني عن محافظة البصرة كواكب صالح: الاهتمام بالمرأة من أولويات برنامجي الانتخابي

أكدت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة البصرة كواكب مهدي صالح انها ستركز من خلال برنامجها الانتخابي على ضرورة الاهتمام بالمرأة لانها اللبنة الاساسية للمجتمع. وقالت مهدي لـ"بلادي اليوم": إنه بعد الاطلاع على العينات العشوائية من المجتمع والاستماع الى مشاكل الناس و معاناتهم و من خلال التماس المباشر للقطاع الصحي و قطاع التعليم حيث ينصب عملي خصوصا في القطاعين المذكورين كوني اعمل ضمن هذه الدائرة وجدنا ان من اولى الاولويات الاهتمام المباشر بقطاع الصحة من خلال بناء المستشفيات الاختصاصية و تجهيزها بالمعدات اللازمة و الكافية بشكل فعلي و تخصصي و تدريب الكوادر الطبية و الفنية و التقنية من حيث الدورات التدريبية لكافة الكوادر العاملة دون الاقتصار على فئة معينة منهم وذلك لرفع المستوى العلمي و الفني لكل العاملين في ذلك القطاع الحيوي المهم ولتقليص و تلافي الاخطاء الحاصلة من خلال نقص الخبرة و التدريب اللازمين للوصول الى اعلى درجات الاستعداد لجميع الحالات المرضية في العراق و استيعاب الاعداد الكبيرة من المرضى.واضافت مهدي: ساركز ايضا على بناء المراكز الصحية في المناطق البعيدة والنائية لتقليل الزخم عن المركز و كذلك تثقيف الناس و المراجعين و بالخصوص قطاع الرعاية الصحية للحوامل على ضرورة المراجعة الدورية و التأكد من الاجراءات المتبعة من اعداد خطة متكاملة للرعاية و متابعة الحالة من الايام الاولى حتى الولادة و متابعة و توفير اللقاح والتثقيف الى ضرورة مراجعة الام في مواعيد التلقيح و عدم الاعتماد المباشر على الفرق الجوالة و ايضا التثقيف لكل مواطن على مراجعة المستشفيات بشكل دوري و اجراء الفحوصات الكاملة للكشف عن حالات الامراض المبكرة و كيفية علاجها عند الكشف المبكر. واوضحت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني: اما على صعيد قطاع التعليم فهناك حلول كثيرة لما يعانيه قطاع التربية و التعليم منها موضوع التخلص من ازدواجية المدارس و ثلاثية الدوام حيث اثبت ذلك واضحا وجليا انخفاض المستوى التعليمي للاطفال و ذلك لقلة وقت الحصة التي تعطى للتلميذ حيث لا يستطيع المعلم ايصال المادة و اعطاء الدور الكافي لكل تلميذ لتلقي المعلومة بشكل كافي و كامل حيث يتم تركيزنا على بناء الكم الكافي من المدارس و تقليل اعداد الطلاب في الصف الواحد فهناك كم هائل من خريجي الكليات الانسانية ينتظر العمل بعد تخرجه في مجال دراسته و المشاركة في بناء الاجيال حيث نرى الاندفاع و الحماس في الشباب والمصداقية في انجاز العمل وايضا وضع ضوابط حازمة للمدارس والكليات الاهلية لكي لا تكون اداة لعبور المراحل غير المنتهية دون الالتفات الى المستوى العلمي للطالب واستقطاب المدرسين الجدد واخلائهم من المدارس الحكومية تشكل النسبه الاكبر في البلد. وتابعت: اما ما يخص قطاع التعليم العالي فسنركز على ضرورة انشاء الكليات والاستفادة من تجارب وخبرات الكليات العالمية وطرق التدريس وتحديث المناهج لكافة المراحل والتركيز على التعليم العملي والتدريبي للكوادر الفنية والاهتمام بالمتفوقين والموهوبين وتوفير الاجواء اللازمة لتفعيل افكارهم و مشاريعهم الى مشاريع عملية و تطويرها الى واقع عملي لتمهيدهم الى طرح كل الافكار والمساعدة الجادة والفاعلة من الناحية المادية والمعنوية لترجمتها الى عمل واقعي لخدمة البلد. واكدت مهدي: ان من برنامجنا الانتخابي الاهتمام بالمرأة بشكل خاص حيث تشكل المرأة اللبنة الاولى للأسرة والمجتمع من خلال رفع المستوى الثقافي لها و اعطائها الدور الكامل لممارسة كافة حقوقها من التعليم و العمل و طرح الثقة في نفوس ربات البيوت و فتح مجالات لتعليم الحرف وصقل الهويات الموجودة لتترجمها على واقع منزلها لتصبح شخصا منتجا وتتعلم من ثم تُعلم اسرتها و تبنيها بالشكل الصحيح، لان بناء الاسرة الصحيحة ينتج مجتمعا صحيحا واعيا فالمرأة اساس ثقافة المجتمع. وبشأن موضوع البطالة، قالت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة البصرة: إنه يمكن معالجة المشكلة بتفعيل القطاع الخاص وتنشيطه وتوفير المواد الاولية لانعاش المعامل و تقديم التسهيلات الضرورية لكل مشروع من قروض و توفير مساحات من الارض لانشاء المصانع و رؤوس الاموال المحلية و تشجيع المستهلك على شراء المنتج المحلي بعد فحصه و تقييسه ومطابقته للمنتجات العالمية واعادة ثقة المستهلك بالمنتج المحلي عن طريق توسيع المصانع والمعامل لاستيعاب اكبر عددا من العاملين والفنيين والمهندسين المحليين وتفعيل الضمان الاجتماعي بشكل صحيح لتبديد مخاوف العاملين من هاجس الرواتب التقاعدية حيث يستقطع من كل فرد من مرتبه مبلغ للتقاعد وحالات العجز الصحي للعاملين في القطاع الخاص والتخفيف عن القطاع الحكومي وحتى العاملين في المجال التجاري واصحاب الحرف الصناعية واصحاب سيارات الاجرة. واوضحت مهدي: اما قطاع الزراعة فهو بحاجة الى تطوير وهناك الكثير من الحلول للارتقاء به حيث ان هذا القطاع يعمل به 30 % من العراقيين مما يشجع البلد على نجاح هذا القطاع و ازدهاره بشكل سريع و كبير و يغير من القطاعات الاستهلاكية التي تستوعب كافة الاختصاصات وكافة فئات المجتمع من الرجال والنساء وايضا تفعيل قوانين العمل النافذه من حيث عدم السماح للموظفين بدوائر الدولة بمزاولة الاعمال اضافية وذلك لاعطاء الفرصة لغير العاملين بقطاع الدولة بمزاولة المهن بأختصاصاتهم شريطة توفير الراتب المناسب و الكافي لكل موظف مع مراعاة مشكلة السكن التي يعاني منها كل موظف بالدولة مما يضطره للبحث عن عمل اضافي ليرفع من مستواه المعيشي و هذا ما انعكس سلبيا عن فرصة الخريجين الجدد من وجود فرص عمل بسهولة.وبشأن موضوع القضاء على البطالة بينت مهدي: ان من استراتيجيات معالجة الفساد في دوائر الدولة هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حيث يستطيع ادارة العمل دون املاءات من اي طرف آخر و شعوره بالضعف في انجاز اي معاملة ليتسلط عليه المسؤول المباشر له و القضاء على المحسوبية والحزبية في استلام المناصب لخدمة الاشخاص اصحاب النفوذ و ايضا التشديد على العقوبات الصارمة بحق كل الفاسدين و المخالفين و المرتشين و فتح قنواة الشكاوى للمواطنين بشكل مباشر وايصال صوت المواطن لدوائر الدولة وتشخيص الفاسد ومعاقبته وعدم التساهل في هذه الظاهرة وعدم الاقتصار على معاقبة الموظف بل معاقبة المواطن الذي يشجع على الفساد من خلال اعطائه الرشوه لانجاز معاملته باسرع وقت دون انتظار دوره ، ايضا تفعيل دور المفتش العام للوزارة ليأخذ الدور الرقابي وتشخيص مواطن الفساد و الخلل وابواب صرف واردات الدولة و متابعة المشاريع الستراتيجية للبلد و ادخال النظم الالكترونية الحديثه لتسريع انجاز المعاملات من خلال استخدام الانترنيت والقنوات الالكترونية للتعامل والتقليل من الاحتكاك المباشر بين المواطن و الموظف. واكدت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة البصرة على ضرورة اعادة النظر في جميع فقرات الدستور، لانه كتب على عجل فهناك فقرات مبهمة جعلت منه من اكثر الدساتير ضعفا لوجود ثغرات كثيرة و نصوص غير واضحة اعطت الحقوق لكل سياسي ان يفسره حسب مبتغاه ومصالحه و ارتبطت معظم فقرات الدستور بقوانين يشرعها البرلمان مما جعل قبة البرلمان ساحة خصبة للتناحر والتصارع حول القوانين التي يشرعها من فقراته المتشعبة، مشيرة الى انه من الممكن اعادة النظر في شكل بنية الدولة و تحويلها من نظام برلماني الى رئاسي بعد وضع القوانين و النصوص الواضحة في مدة الدورات الرئاسية وتحديد الصلاحيات بشكل يوضح عمل كل سلطة وواجباتها وحقوقها.