مرشحة تحالف الإصلاح الوطني عن بغداد أميرة الجبوري: من أولويات برنامجي الانتخابي توسيع دائرة الرعاية الاجتماعية ورفع إمكاناتها المالية

شددت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد اميرة الجبوري على اهمية اصلاح قطاع التربية والتعليم في البلاد، مبينة ان قطاع التعليم من اهم ركائز المجتمع ويتوجب علينا اصلاحه ومعالجة المشاكل التي تتخلله. وقالت الجبوري لـ"بلادي اليوم": إنني ركزت من خلال برنامجي الانتخابي على نقطة مهمة جدا وهي تحقيق الضمان الاجتماعي من خلال توسيع دائرة الرعاية الاجتماعية ورفع امكاناتها المالية لتشمل اكبر عدد من العاطلين عن العمل وشريحة ذوي الدخل المعدوم، مبينة : إن ثاني قطاع ساسعى لتحسين وضعه هو القطاع التربوي وموضوع البنايات المدرسية، فضلا عن موضوع السكن، فقد اعددت مقترحا لبناء الوحدات السكنية من قبل الدولة ومن ثم بيعها للعوائل الفقيرة والمتعففة وبالتقسيط المريح وتوفير الدعم الكامل للاستثمار وتشغيل اليد العاملة. واكدت الجبوري ان هناك شريحة مهمة ظلمت كثيرا ويجب الالتفات لهم وهم شريحة الكرد الفيلية فساسعى لتحسين وضعهم ورفع بعض الظلم عنهم، مشيرة الى ان هناك عددا كبيرا جدا من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر على الرغم من ان العراق من اغنى بلدان العالم، اضافة الى انتشار البطالة بين الشباب، لذا التفت تحالف الاصلاح الوطني لهذا الموضوع ووضع خططا ستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة عن طريق تحسين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل لهم وتشجيع الفرص الاستثمارية وتقليل البطالة، واعطاء القروض لفتح المشاريع الصغيرة للحد من البطالة ومنع استغلال الشباب وانحرافهم في اعمال مشبوهة وغير قانونية. ودعت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن بغداد بحث الخطى والاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1960 وكذلك تعديل قانون ملكية الطوابق والشقق. ولفتت الجبوري الى ان البلد بحاجة الى تشريع قوانين جديدة تتلائم مع الوضع الحالي ومستجداتها. وتابعت الجبوري: إن تحالف الاصلاح الوطني وضع خطة ستراتيجية كبيرة على مدى اربع سنوات مقبلة سيعمل خلالها على تشكيل حكومة اغلبية سياسية لانتشال البلد من وضعه البائس الذي اوصلتنا اليه المحاصصة الطائفية وكذلك سيعمل على القضاء على الترهل الوزاري الموجود وإلغاء عدد من الوزارات غير المهمة والتي لا نفع من وجودها سوى انها صرف للاموال وتبذير لها، مبينة ان من مبادىء الدستور الاساسية هي استقلالية القضاء والسلطة القضائية وذلك من اهم المؤشرات التي تؤشر على النزاهة في اي دولة ديمقراطية تسعى الى رفاهية شعبها وتطور بلدانها، ومن الضرورات الملحة في اصلاح القضاء، لذا فقد عمد تحالف تيار الاصلاح الوطني الى استعمال طرق عديدة للاصلاح في هذا الجانب، ولكن الاولوية فيه هو خلق بيئة آمنة من اي تهديد ممكن ان يؤثر على سير القضايا المعروضة امام القضاء سواء تهديد ارهابي او اجتماعي عشائري او طائفي، اضافه الى ذلك اعادة تشكيل جهاز النائب العام لان واحدة من واجبات القضاء في الانظمة الديمقراطية هي المراقبة وضمان الحق العام وحقوق المواطنين وهذه من اهم واجبات الادعاء العام. ولفتت مرشحة تحالف الاصلاح الوطني عن محافظة بغداد الى ان من نقاط الاصلاح في هذا الجانب هو زيادة عدد القضاة ليتناسب مع الزيادة المطردة في عدد نفوس العراق والقضايا المطروحة امام القضاء، اضافة الى وجود قضاة متخصصين كقاضي تحقيق وغيرها من نقاط الاصلاح لهذه المؤسسة المهمة.