مرسي يعطل ماكينة القضاء بمباركة المخابرات ؟؟؟

مصر المحروسة تمر بفترة حرجة . جدا وذلك عقب اصدار الرئيس مرسي لقرارات جعلها بمثابة القران المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعل هذه القرارات غير خاضعة للمراقبة القضائية كما عاد ليبعد النائب العام الذي طال مكوثه على كرسي الرئيس الاعلى للنيابة العامة اكثر من تسع سنوات وذلك بإحالته على التقاعد .

قرارات الرئيس الانفرادية التي تتخذ في غياب البرلمان الذي يرجع له الامر في اصدار لتشريعات .جعلت هذه القرارات مشوب بعيب قانوني والذي يتجلى في كون الرئيس يمثل رئيس السلطة التنفيذية والتي يتقاسمها مع رئيس الحكومة . وقد اتسمت هذه القرارات بالشطط في استعمال السلطة. عندما اقصى سلطة القضاء من المراقبة . وسلبها حقها دون وجه حق....

بهذه القرارات يشتعل ميدان التحرير من جديد . وينقسم المجتمع من جديد . وهذه المرة ليس بين المؤديين للعسكر والأحزاب السياسية. ولكن بين الاسلاميين والعلمانيين . في غياب تام لأي موقف من المؤسسة العسكرية التي ما زالت تلتزم الحياد وتتكلف بمهامها الامنية .

هذه القرارات اثارت موجة من الاستنكار سواء لذى المواطنين ألمصريين. او المجتمع الدولي والولايات المتحدة ,وقد تحرف الثورة الشعبية المصرية عن مسا رها الصحيح . وتجعل الاخوان المسلمين . ارباب الحل والعقد في دولة مصر العربية ..

هذه القرارات جاءت مباشرة بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار بين الفصائل الاسلامية الفلسطينية وإسرائيل , وبعد الموقف الذي وقفه مرسي من العدالة والحرية بصفته كوسيط في عملية ايقاف اطلاق النار بحيث يحسب له ذلك من جماعته وإسرائيل وخصوصا بعد ان بدا الكلام عن هدنة مستمرة ودائمة ..بحيث عادت المخابرات المصرية لتاخد الملف بين ايديها كما كان عليه الامر في عهد مبارك وعمر سليمان .

الصراع اليوم فتح بين الاخوان والمجتمع المصري , هناك من يؤيد مرسي وهناك من يهاجمه , والجيش يقف جانبا ولكن كلاعب اساسي في المعادلة السياسية المصرية , فالجيش هو عصب السلطة في مصر وفي كل الدولة العربية ويظهر ان النزال قد ينتهي بتنازلات من الطرفين ; . او سيفتح الباب امام العسكر للعودة الى السلطة ;;وان كان هذا مستبعد ,,لان هذه القرارات لا اظن ان الرئيس مرسي اتخذها دون اخد رأي جنرالات الجيش ومخابراته اذ كما قلت سابقا فالمخابرات المصرية دخلت على الخط الى جانب مرسي في الوساطة لإيقاف الحرب على غزة وتل ابيب .....

القضاة دخلوا مع الاسف على الخط .وأوقفوا العمل بالنيابة العامة والمحاكم , ولكن لم يدخلوا موحدين هذه المرة بل منقسمين على انفسهم , واشتد الصراع الى درجة تبادل للضرب والجرح بين مؤيد وعارض لقرارات الرئيس وللنائب العام الذي استأسد بالمنصب اكثر من تسع سنوات , ومنذ تعيينه من الرئيس المخلوع , الى ان جاء الحل هو احالته على التقاعد بدلا من تعيينه سفيرا في مكان ما من هذا العالم ..هذا الصراع لا يمكن ان يمر امام اعين العسكر دون مباركة , وخصوصا وان انباء يتم الترويج لها من حزب العدالة والحرية مفادها عن احباط انقلاب على السلطة الاسلامية في ام الدنيا , وان الاعتقالات ستطال سياسيين ومرشحين سابقين وأعضاء من الحزب الوطني الحاكم .مرسي يرسي دعائم دولة احفاد الشيخ البنا مؤسس الجماعة التي وصلت الى السلطة في زمن ما سمي بالربيع العربي .

الرئيس المنتخب ديمقراطيا.والقادم من خلفية الاخوان المسلمين ,, يريد تحصين دولته من متاهات القرارات القضائية ,, التي حلت مجلس الامة المنتخب شعبيا وديمقراطيا ,., وبرئت مجرمين ازهقوا ارواح الشعب , والذين نهبوا اموال العباد وأفقروا الشعب المصري الغلبان ,لهذا عليه ان يكسر شوكة القضاء ويطهره من ازلام النظام المباركي , ويتم كل هذا بمباركة القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة الامنية ,وإلا فان الرئيس دون هذه هذه الدعامات مما يسميه المصريون بالدولة العميقة لن تبارح مكانها , سواء وصفت بالمؤقتة او النهائية ,

,

ذ محمد سامي